أعلنت وزارة التعليم خطة التحول في النظام التعليمي من خلال تطوير المناهج والخطط الدراسية، وتطبيق الفصول الثلاثة للتعليم. وأكد وزير التعليم أن مشروع تطوير النظام التعليمي يمثل المرحلة الأولى نحو العمل المستمر الذي يسهم فيه الجميع لإيجاد مستقبل أفضل للطلاب والطالبات من أجل تمكينهم لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم، وأكد أن وزارة التعليم مستمرة في رحلة التطوير للنظام التعليمي، من خلال الاستثمار الأمثل للعام واليوم الدراسي، والموارد التعليمية، ورفع مستوى كفاءة منظومة التعليم.
الوزارة لمست الحاجة إلى تطوير النظام التعليمي بما يتوافق مع خطط المملكة الطموحة نحو التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030، ونحو زيادة كفاءة المجتمع للوصول إلى مصاف الدول الأكثر تقدما في العالم. هذا التوجه يتماشى مع النظرة الرسمية لتحويل المجتمع وإبراز مزيد من القدرات التي يمتاز بها أبناء وبنات هذا الوطن.
أظهرت الجائحة التي مر بها العالم أن مؤسسات التعليم العام والعالي من أكثر المؤسسات تحررا من قيود البيروقراطية والنمطية، وأظهرت تحولا تقنيا يتماشى مع لغة العصر ومع الحاجة إلى تحقيق وتعظيم المكاسب، وكانت التجربة ناجحة بدرجة عالية مقارنة بكثير من الدول التي سبقت في هذا المجال. وهذا دليل آخر على أن مؤسسات التعليم ستكون قادرة على التحول نحو المنهجيات الحديثة، وتحقيق المكاسب الوطنية على مختلف الأصعدة.
أركان التعليم متعددة، فإضافة إلى المناهج والخطط الدراسية، تعد الكوادر البشرية والممكنات من أصول واستثمارات رأسمالية والأنظمة والتشريعات التي تعمل على حوكمة منظومة التعليم لتفعيل كل الأركان لتحقيق أهداف التعليم المؤسسية والوطنية. وقدمت الدولة في وقت سابق دعمها لتفعيل البيئة المدرسية من خلال رصد مبلغ سنوي يقارب 400 مليون ريال لمدة 28 عاما من أجل تنفيذ مسار البناء والصيانة والتحويل B.O.T ضمن مبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، من أجل توفير المباني التعليمية. وسبقها أيضا الموافقة على مبادرة المدارس المستقلة لتحويل 25 مدرسة حكومية لتشغيلها من قبل القطاع الخاص.
وهنا لا بد من التأكيد أن العملية التعليمية شريك أصيل في تحقيق رؤية المملكة 2030، وأن تطوير منظومة التعليم بكل أركانها ضرورة يجب أن تتحقق من أجل توفير البيئة المناسبة لتحقيق المستهدفات الوطنية، وإيجاد أجيال مقبلة تستطيع المنافسة من أجل التميز وتحقيق الذات.
نقلا عن الاقتصادية
