بمشاركة المملكة وحضور 30 من قادة الدول الأوروبية والإفريقية، جاءت قمة باريس المنعقدة افتراضيا الثلاثاء الماضي لمواجهة تحدي نقص تمويل إفريقيا، وذلك في إطار جهود المملكة وفرنسا لدعم إفريقيا في وقت تحاول هذه القارة التعافي من التباطؤ الاقتصادي، ودرء العجز المالي المتوقع بنهاية 2023 الذي سيقارب 300 مليار دولار. وتأتي هذه الجهود لإنقاذ 1.2 مليار نسمة يعيشون في 55 دولة إفريقية داخل ثاني أكبر قارات العالم مساحة، التي تمتلك ثروة من الاحتياطيات العالمية تعادل 12 في المائة من النفط و10 في المائة من الغاز و95 في المائة من الألماس و90 في المائة من البلاتين و77 في المائة من الفوسفات و76 في المائة من الكوبالت و70 في المائة من الذهب و33 في المائة من النحاس و15 في المائة من اليورانيوم و9 في المائة من الحديد. وفي الوقت الذي تتمتع فيه القارة الإفريقية بالتربة الغنية، والمواسم الزراعية المتنوعة، إلا أن أراضيها الزراعية ذات الإمكانات الإنتاجية المرتفعة لا تشكل سوى نسبة 8 في المائة من مساحة إفريقيا، علما بأن هذه القارة تحتوي على نحو 10 في المائة من الإنتاج العالمي للمياه العذبة المتوافرة من خلال 17 نهرا، منها نهر النيل أطول أنهار العالم، و160 بحيرة، منها بحيرة فيكتوريا ثالث أكبر بحيرة في العالم.
لذا جاءت الكلمة الضافية التي ألقاها ولي العهد السعودي عبر الاتصال المرئي أمام القمة ليؤكد دور المملكة، التي بادرت منذ أربعة عقود القيام بدورها في دفع عجلة التنمية في دول القارة الإفريقية ودعمها للجهود الدولية والإقليمية بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، لإرساء دعائم الأمن والاستقرار وحل النزاعات ومحاربة الإرهاب. خلالها قدم الصندوق السعودي للتنمية لأكثر من 45 دولة إفريقية قروضا ومنحا عددها 580 بقيمة تجاوزت 13.5 مليار دولار، وأسهمت المملكة بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الجهود الدولية في محاربة الجماعات الإرهابية والتطرف لكل من دول الساحل والصحراء وتحسين القدرات الأمنية لتلك الدول. كما لعبت المملكة دورا رياديا في دفع عجلة التنمية في دول القارة الإفريقية، حيث قام صندوق الاستثمارات العامة بتنفيذ عدد من المشاريع والأنشطة في قطاعات الطاقة والتعدين والاتصالات والأغذية وغيرها بإجمالي ما يقارب أربعة مليارات دولار. وكان اهتمام المملكة المميز في قمة العشرين التي انعقدت العام الماضي برئاسة المملكة، هادفا إلى تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا في إفريقيا، لضمان التوزيع العالمي السريع والعادل للقاحات، خاصة في الدول منخفضة الدخل في إفريقيا وبقية دول العالم، ما أسهم في وقف انتشار الوباء وعودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته في أسرع وقت.
وبناء على مقترحات المملكة تعهد قادة قمة العشرين بتعزيز بناء القدرات وتقديم المساعدات الفنية الخاصة للمجتمعات الأكثر تعرضا وانكشافا للمخاطر، إلى جانب استعدادهم لحشد التمويل الإنمائي والإنساني اللازم لتلك الدول ومنها دول القارة الإفريقية. كما تم إطلاق مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين، حيث وفرت هذه المبادرة التاريخية سيولة عاجلة لنحو 73 دولة من الدول الأشد فقرا من ضمنها 38 دولة إفريقية حصلت على أكثر من خمسة مليارات دولار، وأطلقت قمة العشرين للمرة الأولى في تاريخها مبادرة إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين. وفي تقريرها الأخير الصادر يوم انعقاد قمة باريس يوم الثلاثاء 18 آذار (مايو) الجاري، أثنت وزارة التجارة الصينية على نتائج قمة العشرين وأكدت دعمها المتواصل للقارة الإفريقية، حيث فاقت قيمة واردات الصين من إفريقيا 72 مليار دولار عام 2020 فيما بلغت صادراتها إلى إفريقيا 114 مليار دولار، لتصبح الصين أكبر شريك تجاري للقارة السمراء على مدى الـ 12 عاما الماضية، محققة نموا قدره 4.6 في المائة في وارداتها الزراعية الإفريقية. كما أشار تقرير الوزارة إلى أن الاستثمارات الصينية في 47 دولة إفريقية ارتفعت إلى ثلاثة مليارات دولار، بنمو يعادل 10 في المائة في 19 دولة إفريقية. ووصلت قيمة المشاريع الصينية إلى 70 مليار دولار في العام الجاري، ما يشير إلى ثقة الشركات الصينية بالسوق الإفريقية.
بشهادة المنظمات الدولية اكتسبت المملكة احترام العالم منذ تأسيسها من خلال تحقيق أهدافها الأولية المتصلة بتسخير معطياتها لدفع عجلة التنمية المستدامة في أكثر الدول تضررا من تحديات الفقر والمرض والمناخ.
نقلا عن الاقتصادية
