التزامات اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ. هذا ما قالته وكالة الطاقة الدولية في خريطة طريق للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. وتقترح خريطة الطريق كثيرا من التغييرات التي سيحتاج الناس إلى إجرائها على أسلوب حياتهم بحلول عام 2050، وهي ليست بالجديدة: زيادة كبيرة في مبيعات السيارات الكهربائية وتحول كبير مماثل إلى طاقة الرياح والطاقة الشمسية كمصادر للكهرباء. لكن الوقف الفوري للتنقيب عن النفط لم يكن حتى الآن على أجندة أي جهة باستثناء بعض الجماعات البيئية المتطرفة جدا.
لقد ذكر تقرير الوكالة، أنه بخلاف المشاريع التي تم الالتزام بها بالفعل ابتداء من عام 2021، لا ينبغي للمستثمرين تمويل مشاريع جديدة للنفط والغاز والفحم، إذا كان العالم يريد الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن.
لكن لا يزال من غير المرجح أي وقف مفاجئ لمشاريع النفط والغاز الجديدة حتى بحلول العام المقبل، إذ لا تزال خطط الإنفاق لشركات الطاقة الكبرى تميل بشدة نحو الهيدروكربونات، بينما تعتزم دول منتجة للنفط مثل النرويج إصدار رخص لاستكشافات جديدة.
بالطبع، لا توجد وسيلة يمكن لوكالة الطاقة الدولية أو أي وكالة أخرى أن تجبر الدول على التوقف عن زيادة إنتاجها من النفط حتى ينحسر الطلب عليه. وهذا بالضبط ما يفعله أعضاء دول الخليج العربي في "أوبك" وروسيا. إنهم يبنون قدراتهم على إنتاج النفط في محاولة لتحقيق الدخل من أصول مواردهم الطبيعية، بينما لا يزال هناك طلب عليها. لكن هنا التحريف: خرائط الطريق ليست معلومات واقعية. إنها توقعات عامة في أحسن الأحوال، وتفكير رجبوي Wishful Thinking مع أرقام تلقى جزافا في أسوأ الأحوال.
وقالت الوكالة، إن انخفاض الإنفاق في المنبع للتنقيب والإنتاج للنفط والغاز، سيكون له آثار بعيدة المدى في جميع الدول والشركات التي تنتج هذا الوقود، مضيفة، خصوصا بالنسبة للنفط، حيث من المتوقع أن يهيمن المنتجون منخفضو التكلفة على سوق النفط. ومن المتوقع أن تمثل حصة "أوبك" 52 في المائة من المعروض النفطي العالمي عام 2050 مقارنة بنحو 37 في المائة في الأعوام الأخيرة. وهذه الحصة أعلى من أي وقت مضى في تاريخ أسواق النفط.
في الواقع، أوضحت الوكالة، أن حصة إمدادات النفط عام 2050 ستكون أقل أهمية بكثير من حصة إمدادات النفط العالمية التي هي في أيدي "أوبك" اليوم، عندما يعتمد العالم كله على النفط. المشكلة هي أنه رغم أن جميع توقعات خريطة الطريق افتراضية تماما، إلا أن زيادة سيطرة "أوبك" على إمدادات النفط العالمية هي سيناريو واقعي جدا.
من جانبها، قالت منظمة أوبك، إن تقرير وكالة الطاقة الدولية الذي يحث المستثمرين على عدم تمويل مشاريع النفط الجديدة من أجل كبح الانبعاثات قد يفضي إلى تقلبات في سعر الخام في حالة الأخذ به. وأضافت المنظمة أن "الزعم بأنه لا توجد حاجة إلى استثمارات جديدة في النفط والغاز بعد 2021 يتناقض تناقضا صارخا مع الاستنتاجات الواردة مرارا في تقارير أخرى لوكالة الطاقة، وقد يصبح مصدرا لعدم استقرار محتمل في أسواق النفط إذا أخذ به بعض المستثمرين".
لكن، رغم الاتجاه الهبوطي المتوقع على المدى الطويل، ما زالت الوكالة تتوقع أن ينتعش الطلب على النفط بعد انخفاض العام الماضي. وفي آذار (مارس)، توقعت الوكالة زيادة الطلب على النفط في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الوقود الحيوي، من 91 مليون برميل يوميا عام 2020 إلى 103.2 مليون برميل يوميا عام 2025، وهو أعلى من مستويات ما قبل الجائحة التي بلغت نحو 100 مليون برميل يوميا عام 2019.
سيكون للدعوة إلى تعليق عمليات التنقيب الجديدة عن النفط صدى لدى المجموعة الجديدة من مستثمري الحوكمة البيئية والاجتماعية ESG الذين كانوا يضغطون على شركات النفط الكبرى - أكبر منتجي النفط غير الحكوميين في العالم - للابتعاد بشكل فعال عن أعمالهم الأساسية. لكن من غير المنطقي أن نقول، إن هؤلاء المستثمرين سيكونون قادرين على الضغط على شركات النفط الكبرى لتعليق جميع أنشطة الاستكشاف الجديدة بحلول نهاية هذا العام، لكن ليس من المستبعد أن يحدث ذلك في غضون بضعة أعوام أو عقد من الزمان.
في المقابل، شركات النفط في دول "أوبك" وروسيا مملوكة للدولة. على سبيل المثال، لا يوجد مستثمرون نشيطون يمكنهم الضغط على روسنفت - رغم حصة شركة بريتيش بتروليوم فيها -، أو أدنوك أو أرامكو السعودية لوقف جهود بناء طاقات إنتاجية جديدة. دول "أوبك" ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولا يمكن إجبارها على الامتثال لأهداف الاتحاد الأوروبي صافي انبعاثات صفرية. كما أنهم ليسوا أعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
لكن على صعيد أكثر واقعية، تتبع المملكة مثلا نهجا متكاملا للطاقة الخضراء يتضمن خريطة طريق لانبعاثات كربونية صفرية لصناعة النفط والغاز والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، التي نوهت بها رئاسة قمة العشرين 2020 في الرياض، وأقرتها للعمل بمنهجها في سياق الاقتصاد الدائري للكربون، ومنها منع الانبعاثات الضارة وتحويلها لمنتجات ذات قيمة. بالفعل أثبتت المملكة الإمكانات الهائلة للحد من الانبعاثات الكربونية الصادرة من قطاعات الصناعة والطاقة المختلفة، وهي خطوة مهمة نحو التوسع في استخدامات النفط والغاز كمصادر لاستخراج الهيدروجين، وبالتالي استخدامه كوقود في وسائل النقل والمواصلات المستدامة لمستقبل الوقود النظيف.
إن توقع انخفاض الطلب على النفط عام 2050 بنسبة 75 في المائة عما هو عليه اليوم إلى متوسط 25 مليون برميل في اليوم من شأنه أن يدفع بعض الملتزمين بمستقبل أكثر نظافة للتعبير عن فرحتهم. لكن، قد يتطلب ذلك تلبية جميع فرضيات وكالة الطاقة الدولية على النحو المنصوص عليه في خريطة الطريق الخاصة بها، وهذا أمر يصعب تحقيقه بعض الشيء.
على سبيل المثال، تفترض خريطة الطريق هذه حصول الجميع على الطاقة بحلول عام 2030، في وقت لا يزال هناك ما يقرب من مليار شخص لا يمكنهم الحصول عليها حتى الآن، ولا توجد حتى الآن خطط واضحة المعالم لتغيير هذا لعدة أسباب. وأيضا بموجب خريطة الطريق، يجب حظر المبيعات العالمية لسيارات محرك الاحتراق الداخلي بحلول عام 2035، وهي خطوة تتطلب عمليا من الحكومات إجبار مواطنيها على التحول إلى السيارات الكهربائية، ما قد يثير بعض الأسئلة حول الحقوق والحريات في ظل أنظمة ديمقراطية.
قائمة التوقعات الافتراضية من قبل وكالة الطاقة الدولية هي طويلة مثل تقريرها. لكن الأكثر واقعية من بينها هو توقع أن تصبح "أوبك" مسؤولة عن إمدادات النفط العالمية أكثر مما هي عليه الآن. حتى لو التزمت دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالكامل بمسارها إلى صافي انبعاثات صفرية، بقية العالم كبيرة بما يكفي لإبقاء النفط والغاز مصدرا رئيسا للطاقة لعقود مقبلة، مع اتباع نهج أكثر واقعية لخارطة طريق لانبعاثات كربونية صفرية مشابه لنهج المملكة آنف الذكر.
نقلا عن الاقتصادية
