شهد عام الوباء 2020 ظاهرة لافتة للنظر... فقد ازدادت سعة استعمال الطاقات المستدامة السنوية في توليد الكهرباء 45 في المائة على عام 2019، لتصل إلى نحو 280 غيغاواط. وهو أعلى ارتفاع سنوي في سعة هذه الطاقات منذ عام 1999؛ بحسب وكالة الطاقة الدولية. وتضيف الوكالة أن هذا النمط الاستثماري لمشاريع الكهرباء سيستمر خلال عامي 2021 و2022؛ حيث أخذت الطاقات المستدامة تغذي نحو 90 في المائة من التوسع في المحطات الكهربائية الحديثة عالمياً.
تتحرك مسيرة الانتقال من عصر الطاقة الهيدروكربونية إلى عصر الطاقات المستدامة من خلال عبور مراحل متداخلة متعددة. وكانت المرحلة الأولى (نقطة الانطلاق الابتدائية) بعد ارتفاع أسعار النفط في عقد السبعينات، حيث طلب من أصحاب المباني والمساكن تعمير البنايات حسب مواصفات خاصة لترشيد استعمال وسائل التبريد والتدفئة. وشكل الحافز الرئيسي لتبني الإرشادات هذه اتباع القرارات الرسمية وتخفيض رسوم التعريفة الكهربائية.
واقتصرت نقطة الانطلاق الأولى في معظمها على البنايات في الدول الصناعية الغربية. لكن استمرت في الوقت نفسه الحملات العالمية لتحسين المناخ والإنجازات العلمية لتوسيع سعة البطاريات المستعملة في الطاقات الخضراء لكي تستطيع البطاريات تخزين طاقات واسعة، كما العمل نهاراً وليلاً بالنسبة للطاقة الشمسية. هذا؛ بالإضافة إلى تحسين أداء مراوح الرياح، ومحاولة تجميع وتخزين ثاني أكسيد الكربون، وإمكانية استعمال الهيدروجين ضمن الطاقات الخضراء.
إن النجاح الأول وواسع النطاق في التحول من عصر هيدروكربوني إلى عصر الطاقات المستدامة هو استعمال طاقة الرياح والطاقة الشمسية لتغذية محطات الكهرباء. وقد اهتمت الدول الصناعية الغربية، خصوصاً الأوروبية منها، بهذا التحول، إلا إنه من المتوقع أن تتبنى دول أخرى المنحى نفسه خلال العقود المستقبلية القريبة. كما يتوقع أن تركز الدول الصناعية الغربية اهتماماتها المستقبلية على تشريع قوانين إضافية لترشيد استهلاك الطاقة. كما يتوقع أن يبدأ منذ عام 2025 في بريطانيا وحتى عام 2050 في معظم الدول الصناعية الأخرى (باستثناء الصين حتى عام 2060، وبانتظار السياسة الأميركية الجديدة لتحديد مواعيد للولايات المتحدة) منع بيع المركبات المستعملة للبنزين أو الديزل، لكن مع السماح للمركبات القديمة بالاستمرار في قيادتها على الطرقات حتى إشعار آخر.
من الملاحظ أن الأبحاث قائمة على قدم وساق لتطوير المعدات الفنية لعصر الطاقة الجديدة رغم عدم توفرها تجارياً بالأسواق لحد الآن. والمتوقع أيضاً أن تنتشر عالمياً وسائل وأدوات ترشيد الاستهلاك الكهربائي المنزلي، والسيارة الكهربائية، بانتظار تنافس أسعارها مع أسعار المعدات والسيارات الحالية. وهذا ما تتطلع إليه الشركات الكبرى خلال النصف الثاني من هذا القرن، حيث ستستحوذ بضاعات جديدة على الأسواق العالمية، وتتقلص القديمة منها، كما من المفروض تغير البنى التحتية (الطرقات ومحطات الوقود والخدمات) أيضاً لكي تتلاءم مع عصر الطاقة الجديدة، كما حدث في وسائل الانتقال خلال العقدين الأولين من القرن العشرين في الدول الصناعية، ومن ثم بعد بعض الوقت في دول العالم الثالث في حينه، مع هيمنة السيارة بدلاً من العربات التي تجرها الأحصنة.
تشير بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الطاقة الشمسية الكهربائية الضوئية تستمر في تسجيل أرقام قياسية في توسعها، بحيث يتوقع أن تزداد السعات المضافة لها سنوياً بحلول عام 2022 إلى 162 غيغاواط. وهذا المعدل أعلى 50 في المائة مما كانت عليه السعة السنوية المضافة في عام 2019.
كما ارتفع معدل الزيادة السنوية لطاقة الرياح أكثر من 90 في المائة خلال عام 2020 عنه في عام 2019، ليسجل 114 غيغاواط.
وتنوه الوكالة بأن هذه الزيادات الملحوظة في الطاقات المستدامة قد طرأت في الوقت نفسه الذي حدث فيه خلال 2021 - 2022 تباطؤ في معدلات النمو السنوي للطاقات الهيدروكربونية.
وحول ما يتعلق بالنمو السنوي للطاقات المستدامة في الدول، تجد الوكالة أنه سيطرأ تباطؤ في نمو سوق الصين للطاقات المستدامة؛ نظراً إلى تسرع الشركات في الاستثمار خلال الفترة السابقة للاستفادة من الدعم الذي قدمته السلطات ومحاولة الشركات الاستفادة منها.
وهناك ازدياد واضح في استعمال الطاقات المستدامة في أوروبا لتوليد الكهرباء؛ نظراً لسياسات الدول الأوروبية في تشجيع استعمال الطاقات الخضراء، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في تكاليف تشييد الطاقة الشمسية الكهروضوئية والرياح. وهناك تفاؤل ملحوظ في التوقعات بالنسبة لزيادة استعمال الطاقات المستدامة في الولايات المتحدة؛ نظراً لكل من التسهيلات الضريبية الفيدرالية لهذه المشاريع التي اقترحها الرئيس جو بايدن، ولمشاريع القوانين المقترحة لتقليص الانبعاثات والاستثمارات لمشاريع البنى التحتية، في حال الموافقة عليها من قبل الكونغرس.
لقد انخفضت إمكانية الهند للتوسع في مجال الطاقات المستدامة في عام 2020 نحو 50 في المائة عمّا كان عليه المعدل في عام 2019، وذلك بسبب انتشار وباء «كوفيد19»، إلا إنه من المتوقع عودة الاستثمارات العالية للطاقات المستدامة في الهند خلال عامي 2021 و2022؛ نظراً إلى عدد المشاريع التي سبق الاتفاق عليها قبل الوباء وكان العمل عليها قد بدأ فعلاً.
نقلا عن الشرق الأوسط
