من غير المقبول أن تجعل الشركات التي تبيع منتجاتها وخدماتها التواصل الهاتفي معها مدفوع الثمن، فأن تستخدم رقم (٩٢٠٠) لتتصل بشركة طيران لتجري حجزا وتدفع ثمن تذكرة أو بفندق لحجز غرفة، أو بشركة اتصالات لتسدد قيمة فاتورة هاتفك أو ببنك لتدفع قيمة قسط أو تتصل بمتجر لتطلب شراء سلعة فهذا غير مفهوم!
وما يزيد الطين بلة أن العميل أو المستهلك يضطر لقضاء وقت طويل قبل الرد على مكالمته مستمعا إلى رسائل ترويجية وإعلانية على حساب وقته وفاتورة هاتفه، وهو أمر مستفز أن تضطر لدفع قيمة الاستماع للرسائل الترويجية والإعلانية بدلا من أن تدفعه للوقت الفعلي الذي تقضيه مع موظف الشركة في قضاء حاجتك التي قد لا تقضى في النهاية!
والمستفز أكثر أن يعتبر البعض توجيه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات باحتساب قيمة وقت هذه المكالمات من رصيد الدقائق المجانية في باقات مشتركي شركات الاتصالات بدلا من إلزام الشركات التي تقدم خدمات لبيع خدماتها وسلعها بتوفير الاتصالات عبر أرقام موحدة مجانية (٨٠٠) أو على الأقل أرقام خطوط أرضية لا تكلف المتصل أكثر من تعرفة الاتصال العادية!
أما بعض البنوك التي توفر الاتصال المجاني لعملاء الحسابات الذهبية والماسية فأولى بها أن توفر الاتصال المجاني لأصحاب حسابات الهللات بدلا من أصحاب حسابات الملايين!
باختصار.. قال من سمح لك، قال من منعني!
نقلا عن عكاظ
آخر سطر لخص الحال . هيئة الإتصالات قاعدة تتفرج ولا يهمها غير يحيها مخصصها من رسوم الشركات.!!
المفروض مركز سوق المال يتدخل في البنوك ويلزمها بوضع ارقام جوالات او خدمة الواتس وتحديد فترة للرد............ ما نريد اتصال مجاني....