حديث الأرقام والشفافية والمصارحة والثقة بحاضر المملكة ومستقبلها هو العنوان العريض للقاء سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي تابعه المواطنون بشغف ورغبة في الاستزادة حول مستقبل المملكة ورؤيتها، وما حدث فيها من تطور خلال الأعوام الخمسة الأولى. قدم ولي العهد عرضا شاملا لإنجازات الرؤية، مدعما بالأرقام الدقيقة ومعدلات الإنجاز، ومقارنة مع الأهداف المرسومة، وبحضور ذهني، وإلمام تام بالتفاصيل، واستيعاب شامل لملفات الرؤية، وسلاسة في الطرح لإيصال الفكرة بيسر للعامة قبل الخاصة. شخصية القائد، وشغف العمل والإصرار على تحقيق الإنجازات وصناعة المستقبل بدت واضحة في اللقاء، وهو أمر يملأ النفوس بالثقة والتفاؤل والطمأنينة بمستقبل المملكة.
لم تكن رؤية حالمة كما وصفها البعض حين إطلاقها، ولكنها «واقع سيتحقق» كما رآها مهندسها، وهو الواقع الذي نشهد اليوم بعض إنجازاته المتحققة قبل أوانها. «كل الأجزاء والأرقام التي كان يعتقد أنها كبيرة وغير قابلة للتحقق، كسرنا أجزاء منها في عام 2020»، «ما يعني أننا سنحقق أرقاما أكبر في 2030». الثقة بالله، ثم بالإمكانات المتاحة والعمل وفق إستراتيجية منضبطة، ومؤشرات قياس، وآلية مراجعة وتقييم ومحاسبة، يقود نحو تحقيق مزيد من الأهداف (الحالمة) والقابلة لتحقق.
بدا ولي العهد واثقا من رؤيته، وما تحقق من إنجازات فيها، ومبشرا بمستقبل زاه يتجاوز فيه إنجازات عام 2030 إلى عام 2040، وهي حقيقة يعكسها الواقع الحالي، حيث أكد سموه أن بعض مستهدفات عام 2030 توشك أن تستكمل قبل موعدها المحدد، ما يستوجب رفع الأهداف الحالية لمستويات أعلى لتعظيم المكاسب.
تقديم المعلومة وربطها بالأرقام والمؤشرات التي تمكن المواطن البسيط من المقارنة بين ما كان وما هو واقع اليوم وما تحقق خلال السنوات الماضية وأن الرؤية نجحت في تحقيق العديد من الأرقام والمستهدفات المهمة وبخاصة في قطاع الإسكان وصندوق الاستثمارات العامة الذي تحول إلى قائد للإنفاق الاستثماري المحلي، ومعززا للتنمية وجاذبا للاستثمارات الأجنبية النوعية وموطنا للتقنية والصناعات العسكرية، وتحقيق معدلات نمو في أصوله تفوق المستهدف، إضافة إلى التحول الوطني ومؤشرات البطالة، وتنوع الاقتصاد والإيرادات غير النفطية التي ستحقق الاستدامة والتوازن الأمثل للمالية العامة.
لقاء المصارحة مع المواطنين، في كل ما يهمهم ويثير تساؤلاتهم. فالحقيقة، وإن كانت مؤلمة، مقدمة على دبلوماسية المنطق الذي قد يخفي بين كلماته الهادئة مخاطر كثيرة ويتسبب في تداعيات مستقبلية لا يمكن معالجتها بسهولة. تقديم الحقيقة كما هي للمواطنين تزيد من ثقتهم، وتكسبهم الطمأنينة بأن ما اتخذ من قرارات (قاسية) إنما فرضها الموقف الطارئ، وإجراءات التحوط لمنع المساس برواتب الموظفين وبدلاتهم. فإدارة الأزمة تقتضي في بعض الأحيان اتخاذ قرارات حاسمة وغير محببة لولي الأمر إلا أن التردد في اتخاذها يفضي في الغالب إلى تداعيات اقتصادية أكثر إيلاما وضررا على الجميع. فشرح أسباب اتخاذ قرار رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15 % بشفافية ووضوح وضع المواطنين أمام دوافع اتخاذ القرار، في الوقت الذي يعد فيه طرح فكرة خفض الضريبة مستقبلا، مع تحسن الظروف الاقتصادية، من المبشرات التفاؤلية التي يحتاجها المواطن والسوق عموما. فالأسواق والمواطنون في حاجة إلى الرؤية المستقبلية التفاؤلية التي تعزز من ثقتهم بالإصلاحات الاقتصادية والقرارات المتخذة، وبخاصة ما ارتبط بحياتهم وتكلفة المعيشة.
بناء المستقبل يتطلب الكفاءة والقوة والشغف ومواجهة الناس بالحقائق كما هي، وتقديم الحلول الناجعة لتجاوز التحديات، وكاريزما القائد التي تؤثر في الشعب وتعزز ثقتهم به، وإيمانهم برؤيته لتحقيق الأهداف السامية التي تقود الوطن نحو النمو والازدهار وهذا ما نراه في سمو ولي العهد، ونزداد إيمانا به مع كل ظهور إعلامي يخاطب به الداخل والخارج.
الأمير محمد بن سلمان هو مستقبل المملكة الذي أعاد صناعة المستقبل وفق رؤية 2030 بشغفه وطموحه وكفاءته القيادية.
نقلا عن الجزيرة
