قبل ما يزيد على عامين بقليل تم تأسيس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لتمثل بذلك عاملاً مهماً في تعزيز المنفعة الاقتصادية محلياً خصوصاً مع التوسع الكبير بالقطاعات الاقتصادية حسب أهداف رؤية 2030 فلا يمكن الحديث عن تنمية مستدامة بمفهومها الشامل دون أن يكون المحتوى المحلي بنسبة مرتفعة خصوصاً أننا نستورد نسب عالية جدا من السلع والخدمات حيث تبلغ فاتورة الاستيراد السنوية بالمتوسط ومنذ سنوات طويلة نحو 500 مليار ريال إضافة للاعتماد الواسع على العمالة الوافدة وكذلك استيراد التقنية وغيرها من الأجهزة والمعدات والخدمات ومن هذا المنطلق كان لا بد من تعظيم الاستفادة من القوة الشرائية في السوق المحلي لبناء اقتصاد قوي من خلال زيادة نسبة المحتوى المحلي.
فالهدف الوصول بعد عشرة أعوام لنسبة 60 في المائة من نحو 50 في المائة حاليا في الإنفاق بالقطاع غير النفطي ولعل مظلة «منا وفينا» التي أطلقتها الهيئة تعد خطوة تعريفية مهمة لكافة فئات المجتمع بأهمية أدوارهم بزيادة نسبة المحتوى المحلي الذي يقصد به «إجمالي الإنفاق في المملكة من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول والتقنية « وبذلك يتضح أن المنتج المحلي هو جزء من المحتوى المحلي، ولنجاح أهداف الهيئة التي تتشارك مع بقية الجهات المعنية بهدف الوصول بدور القطاع الخاص ليمثل 65 في المائة من الناتج الإجمالي وكذلك دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتمثل 35 في المائة من إجمالي الناتج المحلي فقد تم وضع أنظمة وتشريعات تسهم في تهيئة البيئة المناسبة لتحقيق ذلك من خلال نظام المشتريات الحكومية وأيضا إضافة 10 في المائة لسعر أي منتج أجنبي قياساً بالمحلي كتفضيل عند التقدم للمناقصات الحكومية فنجاح المحتوى المحلي هدف رئيس هو إبقاء أكبر قدر ممكن من الأموال التي تنفق داخل المملكة من كافة الشرائح سواء القطاع العام أو الخاص أو الأفراد وذلك لتعظيم المنفعة الاقتصادية.
فزيادة نسبة المحتوى المحلي تعني رفع الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد وجذب الاستثمارات وزيادة نسبة ما ينفق على البحث والتطوير للمنتجات مما يزيد من جودتها وتنافسيتها والمساهمة بتوليد فرص العمل وبالتأكيد زيادة نسبة الصادرات ودور المنتج الوطني فيها فقد يكون لدينا اليوم صادرات عديدة غير نفطية لكن مكونات أغلبها مستوردة مما يعني أن نسبة المحتوى المحلي فيها ضئيلة بينما تستهدف الهيئة بالشراكة مع كافة الأطراف ذات العلاقة رفع هذه النسب لدعم لتنمية المستدامة فدور الفرد مهم في المحتوى المحلي من خلال كونه مشاركاً بإنتاج السلع والخدمات وكذلك دوره كمستهلك للمنتج المحلي من خلال تفضيله على المنتج الأجنبي إضافة لدور القطاع العام الذي يعد قائد الطلب بالاقتصاد من خلال الحجم الكبير للمشتريات الحكومية سنوياً فالتركيز على تفضيل ودعم المنتج المحلي بكافة عناصره سيسهم بدور كبير في الوصول للأهداف المرجوة منه إضافة لدور القطاع الخاص بالاستفادة من سياسات التفضيل والتحفيز الكبير بمختلف النواحي إذ لا بد أن يكون شريكا بالإنتاج محلياً وأيضا بأن يكون هو من يدعم الطلب على المنتج المحلي في تلبية احتياجاته ومدخلات الإنتاج لديه فعند النظر لسنة الأساس بقياس المحتوى المحلي في عام 2018 كان حجمه من إجمالي الإنفاق النهائي في القطاع غير النفطي نحو 942 مليار ريال سعودي كقيمة للمحتوى المحلي من إجمالي الإنفاق النهائي للقطاع غير النفطي بينما تستهدف الهيئة الوصول في 2030 م، لنحو 1747 مليار ريال سعودي من إجمالي الإنفاق في القطاع غير النفطي وهو ما يعني ارتفاعاً ضخماً مستهدفاً يمثل فرص استثمارية واسعة
المحتوى المحلي ركيزة أساسية لقياس مدى انعكاس التنمية على الاقتصاد الوطني وجميع فئات المجتمع لا يجب أن تكون فقط مستفيدة بل أيضا يجب أن تكون مشاركة بمساندة أهداف اقتصادية مهمة ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني فالمحتوى المحلي زيادته تمثل أجندة رئيسة في الاقتصاد الوطني لدى كافة الجهات المعنية وتقود هذا العمل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من خلال دعم المجتمع للمنتج المحلي وبانعكاس ذلك على ريادة الكوادر الوطنية التي تعمل في القطاع الخاص بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على المنتج المحلي في تلبية طلبات المجتمع بكافة المكونات من منشآت وأفراد وزيادة الصادرات التي ترتفع بها نسبة المحتوى المحلي مما يرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز من دور القوى الناعمة للمملكة عالمياً بالتعريف باقتصاد المملكة وجودة منتجاته وقدراته وإمكاناته الواسعة .
نقلا عن الجزيرة
