حراك تنموي متواصل يقوده سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من خلال برامج ومبادرات نوعية وغير مسبوقة. شهدت المملكة في الثلاثة الأشهر الماضية إطلاق ما يقرب من 11 مشروعًا ومبادرة في قطاعات مختلفة، يتقدمها الاقتصاد والبيئة تستهدف التنمية عمومًا، والتنمية الاقتصادية على وجه الخصوص.
فبعد إعادة الهيكلة الحكومية، واستكمال البنية التحتية التشريعية، وإصدار عدد من الأنظمة الداعمة للاقتصاد والقطاع الخاص، والمشكلة للعلاقة بين القطاعين العام والخاص، بدأ إطلاق المبادرات النوعية ذات الأثر المحلي والعالمي، والتي تستهدف الاستثمار في مستقبل المملكة ومكوناتها البشرية والقطاع الخاص.
«صُنِع في السعودية»، من البرامج التي أطلقت مؤخرًا والتي تستهدف دعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، وتعزيز «ثقافة الولاء للمنتج الوطني»، وإعطائه الأولوية، وبما يسهم في توطين الصناعات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي مستقبلاً.
تغيير الصورة النمطية عن المملكة التي يستحوذ النفط على صادراتها إلى سوق متنوعة تضم خليطًا من المنتجات، والعلامات التجارية المتعددة من المكاسب المتوقعة للبرنامج، إضافة إلى المزايا والفرص المقدمة للشركات المنضمة للبرنامج، وبما يسهم في تمكينها وتعزيز نطاق عملها والترويج لمنتجاتها محلياً وعالمياً، ويعطيها فرصة استخدام شعار البرنامج «صناعة سعودية» على منتجاتهم شريطة الإلتزام بالجودة المعززة لقوة البرنامج واستدامته.
ومن البرامج المهمة التي أطلقها سمو ولي العهد، «نظام الخصخصة» الذي يهدف إلى إدارة مشروع الخصخصة، وينظم جميع الأنشطة والإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروعات التخصيص والإشراف عليها، ومتابعتها، ومراقبتها، بالإضافة إلى رفع مستوى شفافية وعدالة ونزاهة الإجراءات المرتبطة بعقود التخصيص.
منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 والحديث لا ينقطع عن خصخة بعض القطاعات الخدمية الحكومية، خصوصًا أن من أهم أهداف الرؤية تعزيز الاستثمار في الاقتصاد الوطني، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 % إلى 65 % من خلال طرح الفرص الاستثمارية الواعدة، والتحول الاقتصادي المحفز لدور القطاع الخاص والجاذب للاستثمارات المحلية والدولية.د
جهود مكثفة بذلتها الحكومة للمضي قدمًا في خصخصة ما يقرب من 16 قطاعًا حكوميًا، توجت مؤخرًا بإصدار نظام التخصيص، الإطار المنظم لملف الخصخصة المتشعب.
تخلي الحكومة عن إدارة بعض القطاعات المهمة كالصحة والتعليم على سبيل المثال لا الحصر، ليس بالأمر الهين ما يستوجب إجراء الدراسات الشاملة، وضبط عمليات التحول للقطاع الخاص، ومراجعة التحديات المتوقع بروزها بعد التطبيق، وهو ما اجتهدت الحكومة لتحقيقه، لذا أحسب أن اعتماد نظام التخصيص شكل القاعدة المهمة التي يمكن من خلالها إدارة مشروع الخصخصة بكفاءة تعزز الإيجابيات وتحد من التحديات المتوقعة وتهتم بمعالجتها.
اعتماد نظام التخصيص، سيعزز البيئة التشريعية ذات العلاقة بالاقتصاد الوطني، وبما يعزز البيئة الاستثمارية الحاضنة لمشروعات التخصيص عمومًا، وسيسهم في تحفيز التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية الموجه للاستثمار في القطاعات الحكومية المزمع خصخصتها، لذا أجزم أن النظام الجديد سيسهم بشكل مباشر في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وإتاحة الفرص الاستثمارية أمامه، كما أنه سيسهم في رفع مستوى الشمول الخدمي، وجودة الخدمات، والكفاءة الإدارية، إضافة إلى دعم جهود التطوير والابتكار من خلال القطاع الخاص الأكثر قدرة على تحقيقه.
التدرج في الخصخصة، واحتفاظ الحكومة بحصة مؤثرة في القطاعات الأكثر أهمية للمواطنين تتيح لها فرصة المشاركة في القرار، وخلق المرجعية الرقابية الصارمة، ووضع مؤشرات قياس الخدمات، والشراكة الحكومية من خلال المنظم لتسعير الخدمات وفق آلية عادلة تحقق الربحية وتحمي المستهلكين من تضخم الأسعار من أدوات نجاح مشروع الخصصة والحد من انعكاساته السلبية على المواطنين.
نقلا عن الجزيرة
