وفقاً لما نشرته «عكاظ» في عددها الصادر يوم أمس فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل على إعداد سياسة وطنية لعدم التمييز في العمل تشمل عدم التمييز بين الجنسين في الرواتب وإعلانات الوظائف !
والذي أعرفه أن أنظمة العمل الحالية تنص على عدم التمييز، والمساواة في حقوق العمل، ولا أعلم ما الجديد الذي سيأتي به إعلان مثل هذه السياسة سوى الإيحاء للخارج بأن سوق عملنا يعاني من التمييز !
والحقيقة يحسب للوزارة أنها شهدت خلال السنوات الأخيرة حراكاً كبيراً لتصحيح وتعديل الكثير من الأنظمة والتشريعات واللوائح التي تنظم سوق العمل وتضمن مواكبته لمتطلبات التنمية واحتياجات السوق مع تعزيز فرص المواطنين من الجنسين للحصول على فرص العمل، لكنني شخصياً أصبحت بحاجة لفهرس ضخم للتعرف على ما تصدره وتعلنه وزارة الموارد البشرية من تعديلات لوائح وإشعارات قرارات وإعلانات برامج ومبادرات متزايدة بات المرء يحتاج إلى عقل رقمي لاستيعابها وذاكرة سحابية لتذكرها !
ولست هنا ألوم الوزارة، فمسؤولياتها متعددة وضخمة، فغير مهمة تنظيم سوق العمل بكل تشعباته فإنها تضطلع أيضاً بمسؤوليات قطاع التنمية الاجتماعية الذي كان ذات يوم ممثلاً بوزارة مستقلة، وكلتا المهمتين تثقلان كاهل عدة وزراء وليس وزير واحد، لكنني ألوم حالة الشغف التي تعاني منها العديد من المؤسسات الحكومية لإطلاق المبادرات والبرامج والسياسات وكأنها في سباق إحصائي !
باختصار.. مهارة البناء الحديث تقوم على تقليل عدد الأعمدة !
نقلا عن عكاظ
كلام في الصميم بارك الله فيك وفعلاً اذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب يا وزارة العمل وخصوصاً وأننا في السعودية نطبق ذلك منذ زمن بعيد وبخاصة في نظام التعليم الذي كان يحتوي العدد الاكبر من الجنسين وذلك في الوقت الذي لا زالت فيه كثير من الدول المتقدمة إقتصاديا وتقنياً عنا تعاني حتى الان من عدم المساواة في الاجور بين الجنسين