اتجاه اسعار الفائدة العالمية

09/03/2010 2
لؤي احمد

الولايات المتحده الامريكيــة قال تقرير لاتحاد البنوك الأميركية إن الاقتصاد الامريكي يسير في طريق الانتعاش الدائم، لكنه انتعاش بطيء جدا وأضاف التقرير أن الاتحاد يتوقع نموا اقتصاديا يصل إلى 3.1% في العام 2010.

الا ان هذا المعدل يعتبر  أقل من المعدلات المتوقعة في فترة انتعاش بعد ركود عميق، اي انه  يمثل نصف معدل النمو الذي يتبع الركود عادة،مما يدل على استمرار تبعات الازمة المالية.

العجز و  الدين العام في الموازنة الامريكية

يتوقع ان يصل الدين العام في الولايات المتحدة الاميريكة الى رقم قياسي يبلغ 1.6 ترليون دولار للسنة المالية المنتهية في 9/2010، مشكلا ما نسيته  10.6% من الناتج الاجمالي الامريكي وهو مستوى مقلق للغاية، اذ ان استمرار تنفيذ خطة الانقاذ الحكومية البالغة 787 مليار دولار تتطلب تمويل من الاقتراض و الذي وصل الى رقم قياسي اخر 12.3 ترليون دولار  ملامسا السقف الذي حدده الدستور الامريكي عند 12.4 ترليون  ، الامر الذي دفع اوباما الى زيادة هذا السقف بمقدار 1.9 ترليون دولار ليصل الى 14.3 ترليون دولار.

البطالـــة سجلت معدلات البطالة في أمريكا تراجعا  غير متوقع خلال شهر يناير بنسبة 9.7% مقابل 10% ديسمبر الماضي في تطور إيجابي لأكبر اقتصاد في العالم الذي ما زال يعاني من ارتفاع أعداد العاطلين في أعقاب أسوأ ركود يشهده منذ حقبة الثلاثينات،اذ وصل عدد الوظائف المفقودة الى 8.4 مليون وظيفة منذ بداية الركود في ديسمبر    2007 ، الا ان معدل البطاله مازال مرتفعا جدا مقارنة مع ارقام البطالة قبل اندلاع الازمة والتي كانت قرب 5%.

لذا،على الرغم من قيام الفدرالي الامريكي برفع معدل الخصم 0.25%، الا  انه يتوقع ان تبقى اسعار الفائدة الامريكية عند مستوياتها المنخفضة ،حتى الربع الثالث على الاقل.

أوروبا

ربما يكون الجزء الاصعب من الازمة المالية الامريكية قد مضى الا انه بالنسبة الى اوروبا فان الصورة غير واضحة، فمعدلات البطاله تجاوزت 10% لاول مره في تاريخ الاتحاد الاوروبي، متأثرة بمعدلات بطالة مخيفة في اسبانيا عند 20%،ومعدلات التضخم في اوروبا قد عادت للصعود بقوة،اذ وصلت الى 1.2% نهاية الشهر الماضي،

لكن المشكلة الاهم و الاكبر حاليا بالنسبة الى اوروبا هي مشكلة الديون العامة للاتحاد الاوروبي،وخاصة دولة اليونان و البرتغال و اسبانيا،فاليونان  وصلت فيها نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي 125% ،ونسبة العجز عام 2009 الى ما يزيد عن 12.7% مقارنة بالمعدل المطلوب من البنك المركزي الاوروبي عند 2 – 3%،مما دعا وكالة FITCH لتخفيض التصنيف الائتماني لليونان مع تحذيرات باحتمال تخفيض اخر،والنسبة ايضا مرتفعة في البرتغال عند 85% و اسبانيا 65%.

يتضح مما سبق-وحسب تصريحات عدة مسؤولين- بان البنك المركزي الاوروبي بعيد حاليا عن القيام باي رفع للفائدة،على الاقل حتى بداية الربع الاخير من العام الحالي.

اســـيا

اليابان: رغم نمو الاقتصاد الياباني 1.3%في نهاية الربع الثالث من عام 2009 لاول مره منذ فترة طويله، الا ان الاقتصاد الياباني ما زال يعاني من انكماش في الاسعار و بطالة مرتفعة و الديون العامة المتراكمة و التي ارتفعت بسبب خطط الانقاذ الى 180% من الناتج القومي الاجمالــي.

لا يعتقد بان تقوم الحكومة اليابانية برفع اسعار الفائدة  حاليا،وربما حتى نهاية العام الحالي.

الصين: تعاني الصين من مشكلة من نوع اخر،فهي -  بعكس باقي دول العالم – تحاول ان تهدئ من نسب نمو اقتصادها ، و خاصة اسعار العقارات،اذ قامت مؤخرا برفع نسبة الاحتياطي الالزامي للبنوك  و رفع الفائدة القصيرة ايضا،وصرحت بانها ستكون مستعدة للقيام باجراءات اكثر صرامة لتقيد النمو الهائل الذي تشهده،فالاحتياطات النقدية للصين تستمر بتحقيق ارقام قياسية لتتجاوز 2.25 ترليون دولار بمعدل نمو 2 مليار دولار يوميا، فنمو 2009 فاق المتوقع رغم الازمة المالية ليصل الى 8.7%.

ان الاقتصاد الصيني ما زال مستمرا بانتزاع الالقاب من الدول الغنية،فقد انتزع لقب اكبر مصدّر في العالم  من المانيا عام 2009 رغم تباطؤ الصادرات الصينية بنسبة 17%،لتصل حصة الصين 9% من اجمالي التجارة العالمية،وايضا انتزعت من المانيا لقب ثالث اكبر اقتصاد بالعالم،بل يتوقع انها ستحل محل اليابان خلال الربع الثالث من العام الحالي لتصبح ثاني اكبر اقتصاد بالعالم.

وايضا انتزعت لقب اكبر سوق للسيارات في العالم من امريكا بعد احتكار دام عدة سنوات،  و اكبر مصدر للطاقة بمعدل اكتفاء 90% و كذلك اصبحت ثاني اكبر سوق للالماس بعد تفوقها على اليابان.

حسب عدة تصريحات،يعتقد بان تقوم الحكومة الصينية برفع معدلات الفائدة مرتين على الاقل خلال العام الحالي.