لهيئة الإحصاء بيان شهري يرصد التغيرات في أسعار السلع والخدمات، وغالبا ما تقدم أرقام الانخفاض على أرقام الارتفاع في عناوين وأخبار وسائل الإعلام حتى وإن تفاوتت بشكل كبير. على سبيل المثال جاءت عناوين تقرير شهر يناير الماضي أن ١٦ سلعة وخدمة انخفضت تكلفتها بينما في ثنايا الخبر بلغ عدد السلع والخدمات التي ارتفعت أسعارها ١٤٨ سلعة وخدمة، ولو كنت صحفيا لقدمت الرقم الأعلى في العنوان إلا إذا كان الهدف إعطاء انطباع نفسي للمتلقي بانخفاض تكلفة المعيشة !
في الحقيقة المتلقي يملك حاسة إحصائه الخاصة، وهي فواتير تسوقه وخدماته، ويمكنه أن يطابقها مع بيانات هيئة الإحصاء ليحكم على مصداقيتها، فهو يحسبها كل يوم وأسبوع وشهر وسنة بناء على تماسه المباشر مع مسؤوليات الحياة ومتطلبات المعيشة !
والمستهلك اليوم بات أكثر وعيا في كيفية خفض قيمة هذه التكلفة بالبحث عن عروض التخفيضات التي تتنافس عليها المتاجر خاصة متاجر السلع الغذائية، وتنوع الخيارات بين السلع، بينما يلجأ لترشيد استهلاك الطاقة والوقود والمياه لخفض فواتيرها !
في كل الأحوال تكلفة المعيشة كانت وما زالت مرتبطة بنمط المعيشة وخيارات المستهلك وسلوك التاجر، وفعالية الرقابة على الأسواق، وقيمة الرسوم الجمركية والضريبية، لكنها في الغالب في منحنى صعود عبر الزمن، وما كان آباؤنا يخبروننا به عن أسعار أمسهم بتنا اليوم نخبره لأبنائنا عن أسعار أمسنا، وأسعار اليوم ستكون أسعار الأمس لأبنائنا، وكل يتحسر على تكلفة معيشة أمسه !
نقلا عن عكاظ
ماذا تعنى بالمراقبة على الأسواق !؟ أسعار السلع تحددها المنافسة الحرة وحجم العرض والطلب عدا السلع المدعومة من قبل الحكومة فيجوز مراقبتها للتأكد من إلتزام التجار بها !