مع استمرار تطور الوضع الصحي العالمي، وتحور فيروس covid - 19، ودخول عدد من دول العالم في موجة ثانية من المرض، يتوقع أن تستمر الجائحة في آثارها السلبية على الاقتصاد العالمي، خصوصا على تلك المنشآت التي تصنف ضمن قطاع الصغيرة جدا، والصغيرة والمتوسطة. وكانت الجائحة قد حسنت أداء عديد من القطاعات، وتسببت في فرض ممارسات جديدة في الأعمال، فقد تتسبب في تغيير ثقافة المجتمع نحو ممارسة الأعمال وانتشار التجارة الإلكترونية، وخدمات الاقتصاد التشاركي، إلا أنها تظل تشكل تهديدا على استمرار المشاريع في أداء مستدام. في هذا المقال أتساءل عن وعي واستعداد أصحاب المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة SMES، واستعدادهم لمواجهة أزمات صحية مماثلة، والدروس التي استفادها هذا القطاع من تجربة عام 2020.
إدارة المخاطر Risk management كما تم تعريفها في مقالات سابقة في هذه الصحيفة، ترتبط ارتباطا وثيقا مع كل الأنشطة وتؤثر في استمرارية الأعمال ونموها. بحسب Sołtysiak هناك أربعة عناصر أساسية لها تأثير حاسم في فعالية عملية إدارة المخاطر، تمثل: المعلومات، والاستراتيجية، وإدارة العمليات، والمديرين الذين يديرونها "2014". فريق بحثي بقيادة Cepel في عام 2020 درس موضوع المخاطر والمخاوف التي واجهت قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بعض الدول الأوروبية، وانتهى إلى أن أهم المخاطر التي تواجه هذا القطاع تتمثل في ثلاثة مخاطر، هي: المخاطر المالية financial risk، مخاطر الموظفين personnel risks، والمخاطر المرتبطة بالسوق Market risks.
لا يخفى على الجميع أهمية ودور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تقديم السلع والخدمات، وتأثيرها الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي GDP، دورها في إنتاج الوظائف والحد من البطالة. ولذلك وجب الاهتمام بهذا القطاع وتحفيزه، وتوفير بيئة تسهم في استدامة ونمو الأعمال في هذا القطاع. ويمثل الوعي لملاك وعاملي هذا القطاع أهمية يجب أن تسهم فيه الجهات الرسمية، من خلال دعم البحوث وتوفير البرامج التوعوية لرفع الوعي بأهمية إدارة المخاطر والتعامل مع الظروف المحيطة بما يكفل تحقيق الأهداف الوطنية من نمو هذا القطاع.
تشكل الدراسات ركنا أساسا في فهم واقع هذا القطاع في مواجهة المخاطر، ومحفزا لمزيد من برامج الدعم والتوجيه، والتأهيل والتدريب، لإيجاد قطاع ينمو بشكل مستدام ويحقق أثرا اقتصاديا إيجابيا. ومع بوادر استمرار هذه الجائحة أدعو الجهات ذات العلاقة إلى اتخاذ مسار دعم الدراسات والبحوث لحماية هذا القطاع ومساندته في مواجهة أزماته الحالية أو المستقبلية، حيث إن هذا القطاع يشكل جزءا مهما في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو على المستوى الوطني، ومحركا رئيسا لتحقيق رؤية المملكة 2030، وداعما لتحقيق الاكتفاء الوطني وتأهيل الشباب في مجالات العمل المختلفة.
أعتقد أن من الضروري العمل على استراتيجية وطنية لإدارة مخاطر قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل احترافي يسهم في رصد الأحداث والتعلم منها، ومواجهة الأخطار المستقبلية بشكل أفضل.
نقلا عن الاقتصادية
والله يا دكتور ما ذبحنا الا كلمة احترافي قرارات تصدر ويتم التقييم بعد خراب مالطا