بدأ الكلام للانعتاق من استيراد النفط منذ عقد السبعينات من القرن الماضي، إثر قرارات منظمة «أوبك» تغيير السياسات النفطية بإقرار الأقطار الأعضاء في المنظمة معدلات الإنتاج وتأسيس شركات النفط الوطنية التي وضعت يدها على الاحتياطي البترولي الضخم للأقطار الأعضاء. هذا؛ بالإضافة إلى قرار بعض الأقطار العربية المنتجة للبترول مقاطعة الدول المساندة لإسرائيل (منها الولايات المتحدة الأميركية) في حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973. تبنى منذ تلك الفترة المرشحان الأميركيان للرئاسة في حملتيهما الانتخابيتين كل 4 سنوات شعار «الاكتفاء الذاتي الطاقوي».
عدّت هذه الدعوة الانتخابية الأميركية في حينها وسيلة لاكتساب الأصوات، ولم تؤخذ بجدية. فالولايات المتحدة كانت أكبر دولة مستهلكة ومستوردة للبترول في العالم. والدول الصناعية الغربية عموماً أكبر مستورد للنفط. هذا في الوقت الذي توجد فيه أغلبية الاحتياطات النفطية وأقلها تكلفة للإنتاج في الشرق الأوسط. كانت هناك بدائل معروفة، لكن غير مطورة، نظراً لقلة تكلفة إنتاج النفط في دول الخليج العربي وضخامة الاحتياطات.
على سبيل المثال، كانت الشركات النفطية على علم منذ منتصف القرن الماضي بضخامة احتياطات النفط الصخري في الولايات المتحدة. لكن لم تهتم الشركات بتطوير حقول النفط الصخري، نظراً للأرباح التي كانت تجنيها من نفوط الشرق الأوسط. فقد كانت تكلفة الإنتاج في دول الخليج العربي أقل من نحو 10 سنتات للبرميل، وتراوح سعر النفط حول دولار ودولارين للبرميل حتى نهاية عقد الستينات. بينما تكلفة إنتاج النفط الصخري تراوحت في عام 2015 حول 35 و40 دولاراً للبرميل. ولم يبدأ إنتاج النفط الصخري حتى بداية الألفية الحالية؛ حيث تراوحت أسعار النفط بين 50 دولاراً و100 دولار للبرميل.
تعاملت الدول الصناعية مع تخفيض الاعتماد الهيدروكربوني بطريقتين: الأولى زيادة الإنتاج من خارج أقطار «أوبك». والثانية تغيير أنماط الإنتاج، خصوصاً في توليد الكهرباء. فقد تقلص حرق الفحم الحجري في محطات الكهرباء واستبدل الغاز به. وتقلص استعمال الفحم (أكثر أنواع الوقود تلويثاً) تدريجياً في معظم دول العالم، باستثناء الدول المنتجة الكبرى له (الولايات المتحدة والصين والهند).
فيما يتعلق بالمواصلات، اختفت خلال عقد السبعينات السيارات الأميركية الضخمة التي تحرق كثيراً من البنزين، واستبدلت بها السيارات اليابانية الأصغر حجماً وأقل استهلاكاً للبنزين؛ الأمر الذي أدى بعد فترة إلى إغلاق معظم مصانع السيارات في ديترويت، مما أدى بدوره إلى إشهار إفلاس مدينة ديترويت، عاصمة صناعة السيارات الأميركية.
وبدأ كثير من الدول الصناعية يفكر جدياً في أنماط «رشيدة» ومتنوعة للمواصلات. فبدأ الاعتماد الواسع على المواصلات العامة، لكن مع تحسين أنواع الحافلات والقطارات لزيادة عدد ركابها. وبادر معظم شركات السيارات بإنتاج السيارة الكهربائية أو الهجين، اعتماداً على كثير من الأبحاث وبدعم من الحكومات، حيث إن الأغلبية العظمى من شركات السيارات تنتج اليوم السيارة الكهربائية والهجين.
إن تزامن الاستياء العام من انبعاثات التلوث الكربوني ومحاولات الدول الصناعية اكتشاف البدائل للوقود الهيدروكربوني بأسعار منافسة، سارع لتخفيض عمر عصر النفط والانتقال تدريجياً إلى عصر الطاقات البديلة / النظيفة. ويمر العالم اليوم بمرحلة انتقالية متقدمة لهذا التحول الاقتصادي / التاريخي، حيث يتوقع أن تتضح معالم العصر الجديد بشكل واضح بحلول النصف الثاني من هذا القرن.
إن عملية انتقال تاريخية كبرى كهذه لا تحدث بين ليلة وضحاها؛ إذ سبقتها أولاً سنوات من الأبحاث، ومن ثم ترويج البضاعة الجديدة التي تتطلب دعماً سياسياً وقانونياً ومالياً من الحكومات، ومشاركة واسعة للقطاع الخاص، وكذلك قبولاً من قبل المستهلكين (شراء أسهم شركات السيارات الجديدة ومن ثم شراء السيارات). وهذا ما حدث فعلاً؛ فالأبحاث قائمة على قدم وساق منذ عقود لإيجاد البدائل للنظم الطاقوية السابقة في تصنيع السيارات أو توليد الطاقة الكهربائية.
وساهمت الحكومات بالدعم المادي والسياسي (تشريع القوانين بعدم بيع السيارات المستعملة للبنزين تدريجياً منذ عام 2025 وحتى عام 2050)، كما ساهمت الشركات بالتمويل، وكذلك أسواق الأسهم. وبرزت حركات شعبية عالمية لتقليص الانبعاثات الكربونية. وتنوعت وسائل المواصلات؛ فمجموعات سكانية انتقلت إلى المدن ثانية، بدلاً من العيش في الضواحي، واستبدلت بالسيارة، بقدر الإمكان، المشي وركوب الدراجة الهوائية في المدينة. وتفاقمت الأمور مع انتشار جائحة «كوفيد19»، فتدنى استهلاك النفط من أكثر من 100 مليون برميل يومياً قبل الجائحة، إلى نحو 80 مليون برميل يومياً في 2020، واستُبدل بالمؤتمرات واللقاءات العائلية؛ الفيديو كونفرنس. ويتوقع أن يزود عهد الرئيس جو بايدن دعماً كبيراً لتقليص الانبعاثات الكربونية في الاقتصاد الأميركي.
نقلا عن الشرق الأوسط
