مع الإهتمام المتزايد بمبدأ الإفصاح والشفافية والذي تتطلبه الأسواق العالمية للحد من الإنهيارات المالية؛ أصبح الإهتمام والتركيز والتطوير على لائحة حوكمة الشركات مصب إهتمام المنظّمين.
في البداية لنتعرف على مفهوم حوكمة الشركات فقد ذكرت الدكتورة سولومن و المهتمة بمجال الحوكمة أن حوكمة الشركات عبارة عن نظام ضبط وتوازن داخلية وخارجية للشركات ، والذي يضمن قيام الشركات بمسؤولياتها أمام أصحاب المصلحة والعمل ، ويشير الكاتب تريكر أن لائحة أو قواعد حوكمة الشركات هي مجموعة من المعايير التي توجه ممارسات وأنشطة المنظمة مثل تشكيل مجلس الإدارة ، والمساءلة ، والمكافآت ، بهدف ضمان أن سلوكهم يتجاوز الشبهات.
أما من ناحية لائحة حوكمة الشركات السعودية نلاحظ الإهتمام الكبير والتحديث والتطوير على اللائحة من قبل هيئة سوق المال CMA ، فقدصدرت اللائحة لأول مرة عام 2006 وكانت استرشادية في التنفيذ لكنها ملزمه بالإفصاح وتضم في بدايتها خمسة أبواب وتسعة عشر مادة، وفي عام 2008 حدثّت اللائحة بحيث أصبحت لجنة المراجعة إلزامية على أن يبدأ التطبيق بداية من 2009 الجدير بالذكر أن لجنة المراجعة إلزامية في نظام الشركات السعودية منذ عام 1994 , كما تم تحديث تفاصيل إضافية وإلزامية حول مجلس الإدارة، أما في عام 2009 فقدحدثّت اللائحة وذلك بإضافة تفاصيل حول لجنة المكافآت والتعويضات ، و في عام 2010 أصبحت لجنة الترشيحات والمكافآت إلزامية على أن يبدأ التطبيق عام 2011 , وأيضًا تمت إضافة تفاصيل حول العضو المستقل ، وفي عام 2011 تم تحديث اللائحة بحيث أصبحت بعض قواعد أنظمة الرقابة الداخلية إلزامية ،وفي تحديث عام 2012 أصبحت بعض قواعد حقوق المساهمين وبعض قواعد مجلس الإدارة وتشكيل المجلس إلزامية ، أما في عام 2017 فقد قامت هيئة سوق المال بتطوير اللائحة بشكل كبير وشامل مع إضافة تفاصيل لأغلب موادها فأصبحت مكونه من اثنتي عشرة بابا و ثمانية وتسعون مادة كما أصبحت اللائحة إلزامية على الشركات في السوق السعودي ماعدا ستة عشر مادة وأربع فقرات ، وفي عام 2019 تم تحديث اللائحة بإضافة تفاصيل إضافية حول منافسة الشركات.
لا يستغرب الإهتمام والتطوير المتتالي من قبل هيئة سوق المال على لائحة حوكمة الشركات والذي يوفر نظاماً يحمى أصحاب المصلحه ويحد من التلاعب والتضليل مماينعكس بشكل إيجابي على السوق السعودي ويساهم في جذب الإستثمارات الأجنبية و تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
خاص_الفابيتا
