وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل على لائحة نظام الفوترة الإلكترونية في الرابع من ديسمبر الحالي ويعد ذلك تحولاً مهماً في منظومة التجارة وتعاملاتها في المملكة، فالفوترة الإلكترونية هي نظام يقوم بمعالجة البيانات عبر الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات مما يسهل معالجة البيانات والمحافظة عليها كوثائق وبتكاليف منخفضة، فهو يقلص المعاملات الورقية ويقضي على طرق حفظها التقليدية المكلفة والمرهقة ولا يعد ذلك الوصف هو الوحيد لها، فقد ذهب المجلس الأوروبي لتعريفها بأنها « إرسال الفواتير عبر الوسائل الإلكترونية أي نقلها إلى المتلقي باستخدام معدات إلكترونية لمعالجة وتخزين البيانات»، فصدور لائحة هذا النظام له أهداف عديدة ويعد تطوراً مهماً في منظومة عمل هيئة الزكاة والدخل يضاف لمبادراتها التي نفذتها سابقاً ولتتماشى مع التحول الرقمي في الاقتصاد الوطني.
فالفوترة الإلكترونية تزايد الاهتمام بها عالمياً مع التسارع الكبير بنمو الأعمال التجارية والحاجة للتخلص من الفواتير الورقية عند تقديم الإقرارات الضريبية، مما يرفع من نسبة الالتزام بتقديمها بمواعيدها ويقلص من الجهد والتكاليف لكن هناك أهداف ومنافع عديدة ذكرتها الهيئة في معرض إجاباتها عن الأسئلة الشائعة حول الفوترة الإلكترونية التي سيبدأ تطبيقها في 4 ديسمبر من العام القادم 2021م.
وقد أوضحت الهيئة أن من بين أهداف منظومة الفوترة « الحد من تعاملات الاقتصاد الخفي وزيادة نسبة الالتزام في تقديم الإقرارات الضريبية والحد من التستر التجاري، وكذلك المواءمة مع الممارسات العالمية الرائدة بالإضافة لتحسين تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة، وكذلك تعزيز المنافسة العادلة وحماية المستهلك «.
ومن الواضح أن النظام راعى التكامل مع أنظمة عديدة لتطوير قطاع الأعمال ومعرفة حجمه وبناء الخطط على واقع أكثر دقة بمعرفة حجم الناتج المحلي بمختلف الأنشطة، إضافة للتكامل مع الأنظمة الخاصة بمكافحة آفة التستر التجاري التي تستنزف عشرات المليارات من اقتصاد المملكة، يضاف لها اقتصاد الظل الذي لا يمكن تقدير حجمه بدقة، فيما تشير بعض الدراسات غير الرسمية الى أنه يفوق 200 مليار ريال سنوياً.
وبالعودة لنظام الفوترة الإلكترونية فبعد أن تطبق المرحلة الأولى له بعد عام من تاريخ صدوره وهو إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية، ستبدأ المرحلة الثانية التي ستتضمن ربط إصدار الفواتير والتعديلات عليها لدى المكلفين بأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل بهدف مشاركة البيانات والمعلومات بشكل آلي، أما ما ستتضمنه الفواتير الإلكترونية ، فستقوم الهيئة بإصدار قرارين يوضحان مواصفات إصدار الفواتير الإلكترونية وكذلك حفظها والإشعارات المدينة والدائنة وكذلك قرار يتعلق بمواصفات ربط أنظمة إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات ، أما المكلفون فهم الخاضعون لنظام ضريبة القيمة المضافة مع وجود استثناءات ذكرت باللائحة يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل ، كما بينت أيضاً نقطة في غاية الأهمية بأنه لا يوجد حالياً أي ترخيص لشركة تقدم حلولا إلكترونية للمكلفين متوافقة مع متطلبات الفوترة الإلكترونية، وستقوم الهيئة بإصدار متطلبات وتفاصيل الحلول الإلكترونية مستقبلاً أي يجب متابعة ما يصدر عن الهيئة بهذا الخصوص حتى لا يقع المكلفون في خطأ مكلف بمنح عقود لشركات تدعي وجود حلول لديها لنظام الفوترة الإلكترونية.
النظام سيبدأ بعد عام وسيكون إلزامياً حسب مراحله المعلنة والعقوبات عن التخلف بتقديم الإقرارات الضريبية وتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية ستكون نافذة بحسب لوائح نظام ضريبة القيمة المضافة، ومن المهم على كل مكلف أن يطلع على نظام الفوترة الإلكترونية وكذلك الاستفسارات عن كل سؤال يوضح اللائحة وما يترتب عليها لتبدأ الإدارات المالية والمحاسبين وعموم المكلفين بالتهيئة الفنية لتطبيقها، فالمدة تعد كافية لفهم اللائحة ومعرفة كافة التفاصيل لعدم الوقوع بأخطاء من قبل المكلفين عند تطبيقها فالفائدة منها كبيرة للاقتصاد الوطني بشقيه الكلي والجزئي.
نقلا عن الجزيرة
