يحسب لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة إنشاء منصة بوابة التمويل الإلكترونية التي تربط بين الممولين من القطاع الحكومي والخاص كالبنوك التجارية ومؤسسات التمويل المرخصة من البنك المركزي، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل المناسب لدعم أنشطتها وتوسيع أعمالها !
البوابة التي تهدف لخفض تكاليف التمويل وتسهيل وصول أصحاب الأعمال الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للممولين المرخصين، وتتميز شروطها بالاختلاف حسب أنواع الحلول والمنتجات التمويلية والسياسات الائتمانية لدى جهات التمويل، مما يمنح المستفيدين مرونة إرسال طلبات التمويل لعدة جهات واختيار العرض التمويلي الأنسب، تبرز اليوم كوسيلة تقنية متقدمة لدعم الأنشطة والمشاريع التجارية المستهدفة، وفتح باب المنافسة وسد فجوة التمويل تحت مظلة منصة جامعة، خاصة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تأثرت بجائحة كوفيد ١٩ وألقت بظلالها الثقيلة على أصحاب الأعمال الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة !
ابتكار منصة بوابة التمويل الإلكترونية يأتي منسجما مع خطط الدولة لتعزيز استخدام التقنية وتوظيف المنصات الذكية، وكذلك مبادرات «الرؤية» المحفزة للاقتصاد ودعم الأعمال التجارية الناشئة والصغيرة والمتوسطة لتكون إحدى القواعد الصلبة في بناء الاقتصاد الوطني والإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتوطين رؤوس الأموال !
ليست المشكله بالتمويل فقط ولكن هناك مشاكل متعدده تواجه المنشآت الصغيره وهي الاجراءات والمتطلبات التنظيميه والتشريعيه من كل الجهات الحكوميه ( البلديات والتجاره والعمل والدفاع المدني والزكاه والدخل وغيرها ) كل هذه الجهات لها متطلبات ورسوم وهذه مرهقه لصاحب منشأه صغيره في بدايتها ... لو يتم اعفاء هذه المنشآت من هذه الرسوم والضرائب تشجيعا لها لفتره خمس سنوات حتى تقف على قدميها بشرط ان يكون صاحب المنشأه يعمل بها ويوظف مواطنين فقط .. لان كثير من هذه المنشئات تغلق من بدايتها بسبب الرسوم والضرائب وقلة الدخل خاصة في ظروفنا الحاليه مع الجائحه .... والله الموفق والمعين .