لو سألت أي مشترك في خدمة الكهرباء عن الإصلاحات التنظيمية والهيكلية والمالية في قطاع الكهرباء وإلحاقه بوزارة الطاقة، التي أعلنها وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، لأجابك بسؤال عفوي عن تأثير هذه القرارات والإصلاحات على قيمة فاتورته الشهرية !
فبالنسبة للغالبية لم تعد هناك مشكلة تتعلق بكفاءة وصول التيار الكهربائي خلال السنوات الأخيرة، وباتت علاقتهم بالكهرباء مرتبطة بقيمة الفاتورة الشهرية والقرارات المتعلقة بتعرفتها !
والحقيقة أن لهذه الإصلاحات علاقة مباشرة بكلفة توليد الكهرباء ودعم إنتاجها من مصادر الطاقة المتجددة مما ينعكس في النهاية على قيمة تعرفتها، كما أن هذه الإصلاحات ضرورية لضمان تلبية احتياجات التنمية وإمداد القطاعات الإنتاجية والصناعية بحاجتها المتزايدة من الطاقة الكهربائية، خاصة مع مستهدفات رؤية ٢٠٣٠ التي تسير بخطى متسارعة !
ولعل من اللافت الإشارة في الإعلان إلى رفع مستوى الالتزام البيئي، فهذه مسألة ضرورية خاصة وأن المملكة من الدول التي عبرت دائما عن التزامها بالمبادرات والاتفاقات البيئية الدولية وكان للبيئة حضورها الرئيس في سنة رئاستها لمجموعة العشرين !
أعود للفاتورة، لأؤكد أن رفع كفاءة توليد محطات الكهرباء وتعزيز موثوقية شبكة النقل وتحسين شبكات التوزيع واستخدام التقنية الذكية ستسهم في حياة أكثر جودة تلبي احتياجات المجتمع والتنمية، لكن تبقى الفاتورة رابط العلاقة الأول في علاقة المشترك بقطاع الكهرباء !
نقلا عن عكاظ
"تركز استراتيجية الشركة السعودية للكهرباء على تنفيذ سياسة الحكومة لتطوير قطاع الكهرباء في المملكة" هذا الفقرة مأخوذة من موقع شركة الكهرباء إذا الاستراتيجية السابقة كانت في التوسع في محطات الزيت وتحميل الشركة تكاليف مبيعات الزيت كديون ليش الشركة تتحمل هذه الديون وحدها دام الاستراتيجية مفروضة عليهم وكان فيه حلول أفضل في ذاك الوقت لو ترك للشركة اختيار أفضل الخيارات لتوليد الكهرباء ؟ الإصلاحات في شركة الكهرباء صحيح ضرورية لكن تحميل المساهمين أخطاء مفروضة على الشركة يعطي انطباع سيئ عن أي مشروع خصخصة قادم