نشرت وكالة الأنباء السعودية «واس» تصريحا لولي العهد، تضمن تفصيلا لمسيرة المملكة خلال أربعة أعوام في طريق تحقيق رؤية المملكة 2030 التي أطلقت بدراسة وافية من قبل ولي العهد، ورسمت خلاله أهم المستهدفات للتحول الوطني وبناء دولة تنافس في هذا العصر. العصر الذي يتسم بالتحولات الاقتصادية والجيوسياسية. عندما أعلنت رؤية المملكة كان واضحا أن هذه الخطط لن تتحقق إلا بوجود إرادة ومتابعة صارمة، وفهم واستيعاب متجدد حسب الظروف والأحداث المحيطة. وسارت في المملكة بجميع أجهزتها نحو هذا التحول الذي يهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة سياسيا ودينيا واقتصاديا كشريك موثوق في عالم يعاني التجاذبات.
احتاجت المملكة إلى رؤية استراتيجية تحدد موقعها في ذلك الزمان، وتضع أهدافا لما تود أن تكون عليه، فخرجت لنا رؤية المملكة الطموحة التي أشرف على إطلاقها ولي العهد، بمباركة من قائد البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي وثق بقدرات الشباب، وكما أراد أن يكون لهم دور في رسم صورة المملكة المستقبلية. وواكب ذلك تحررا من البيروقراطية التي تعانيها الأجهزة التنفيذية، وأحكم ولي العهد أدوات الإدارة الرشيدة من التخطيط الاستراتيجي والحوكمة وقياس الأداء والمتابعة الديناميكية وإدارة المالية العامة لتسير القافلة في طريقها نحو تحقيق بناء أمة متقدمة من خلال شعب جبار "كما وصفه ولي العهد".
العمل في جميع الاتجاهات يسير بوتيرة تسابق الزمن. فقد وضعت مستهدفات الوطن من أجل تنويع مصادر الدخل الوطني، ونجحت القيادة في الوصول إلى هذا الهدف في وقت يسير، حيث تجاوزت الإيرادات غير النفطية حتى نهاية الربع الثالث ما يزيد على 41 في المائة. كما بدأت نتائج التوجيه الرشيد لمشاريع وبرامج إصلاح القطاع العام وتحسين جودة الحياة تؤتي نتائج إيجابية فقد ارتفعت نسبة تملك المساكن للمواطنين من 47 في المائة عام 2016 إلى 60 في المائة مع نهاية الربع الثالث 2020. كما أن المملكة استطاعت وبفضل الدعم غير المحدود من القيادة لتحقيق منجزات موثقة في سبيل التطور التقني وتحسين بيئة الخدمات الرقمية، حيث حققت السعودية المركز الأول في التنافسية الرقمية على مستوى دول مجموعة العشرين في الأعوام الثلاثة الماضية، وقفزت 40 مركزا في مؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات. صندوق الاستثمارات العامة وتفعيل دوره الاستثماري داخليا وخارجيا، أسهم في رفعة كفاءته الاستثمارية وأصبح صندوق الاستثمارات العامة من أهم المحركات الأساسية في الاقتصاد السعودي، وضاعف ذلك حجم صندوق الاستثمارات العامة من 560 مليار ريال إلى ما يزيد على 1.3 تريليون ريال تقريبا، ويسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدف رؤية 2030 أن تتجاوز أصول الصندوق سبعة تريليونات ريال، وبزيادة عوائد من 2 في المائة سابقا إلى 7 في المائة حاليا.
أسهمت مشاريع رؤية المملكة في تحسين بيئة الاستثمار في المملكة، ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية وزيادة فعالية الأداء المالي، والحد من انتشار الفساد ومواكبة دول العالم المتقدمة في مجالات مختلفة، والسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاستدامة.
كما أسهمت مشاريع الدولة في تحسين بيئة العمل، وتعمل بشكل مستمر من أجل رفع نسب التوطين وزيادة توفير الوظائف الملائمة للكفاءات البشرية الوطنية من الجنسين. لا شك أن أحداث انتشار فيروس كوفيد - 19 تسببت في تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية على كثير من دول العالم، لكن في المملكة، وبحمد الله، كانت السياسة الحكيمة للتعامل مع الجائحة وتوفير الدعم المستمر سببين في تجاوز المرحلة الصعبة. وكما ذكر ولي العهد، في حديثه، أنه "رغم الجائحة، وبشكل نسبي مع نظرائنا في مجموعة العشرين، فإننا نعد إحدى أفضل عشر دول في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا في مجموعة العشرين. ونحن أكثر تفاؤلا أن وتيرة النمو ستتسارع مع زوال الجائحة وعودة الأمور لطبيعتها بالكامل لنكون إحدى أسرع دول مجموعة العشرين نموا في الناتج المحلي غير النفطي في الأعوام المقبلة".
حديث ولي العهد - حفظه الله - أعطى رسالة واضحة بأن المملكة تسير نحو تحقيق الأهداف المرسومة، وأنها قادرة - بإذن الله - على تجاوز المراحل الصعبة بهمة واقتدار نحو تحقيق استدامة طموحة.
نقلا عن الاقتصادية
