يستحوذ الإنفاق العسكري على جزء مهم من الإنفاق الحكومي ما جعله في مقدم أهداف رؤية2030 ذات العلاقة بتوطين الصناعة، ونقل التقنية، وخلق قطاع صناعي جديد يسهم في تنويع مصادر الاقتصاد، ويخلق مزيدا من الفرص الوظيفية والاستثمارية وإعادة ضخ جزء مهم من إنفاق التسلح الضخم في الاقتصاد المحلي.
شدد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ بعد إطلاق رؤية المملكة 2030 على أهمية تعزيز المحتوى المحلي؛ والبدء في تنفيذ برامج التوطين كجزء رئيس من رؤيته الإستراتيجية. وأكد أن الصناعات العسكرية من أكثرها أهمية لضخامة ما ينفق عليها. كان حلما تزامن مع إطلاق الرؤية، وبات واقعا مع توالي قطف الثمار وتحقيق النتائج الإيجابية في طريق توطين الصناعات العسكرية.
أشرت في مقالة «الاستثمار في الصناعات العسكرية» العام 2015 إلى أهمية توطين الصناعات العسكرية وكتبت ما نصه «السعودية في أمس الحاجة إلى إستراتيجية متقدمة للصناعات العسكرية؛ وفق رؤية تكاملية بين القطاعين الحكومي والخاص؛ لتحقيق جانب مهم من احتياجات قواتنا العسكرية محليا؛ ودعم قطاع الصناعة بشكل عام؛ والصناعات العسكرية بشكل خاص».
الأكيد أن سمو ولي العهد فاجأ الجميع برؤية 2030، وأهدافها الطموحة، التي وصفها البعض بـ (الحالمة)، وستفاجئهم النتائج التي بدأت تظهر تباعا. فبعد البدء في توطين صناعة الطائرات العمودية؛ وطائرات النقل المتوسط والثقيل ونقل تقنياتها؛ من خلال تأسيس شركات متخصصة وبشراكات عالمية، جاء الدور على توطين منظومة الزوارق السريعة، وبشراكة عالمية مع القطاع الخاص السعودي، حيث أعلنت وزارة الدفاع والهيئة العامة للصناعات العسكرية عن تدشين وتوطين أول زورق اعتراضي سريع من نوع (HSI32) مُصنع محلياً، بالإضافة إلى تدشين أول حوض عائم، ضمن خطة توطين الصناعات العسكرية في السعودية، أحد أهداف رؤية 2030 الرئيسة. ما حظي به قطاع الصناعات العسكرية من دعم ورعاية من القيادة، وتسخير كل الإمكانات والموارد المتاحة لتعزيز مكانته، ساهم في تحقيق النتائج الإيجابية التي أعتقد أنها تشكل بوادرها الأولية أو محور الانطلاقة نحو تحقيق هدف توطين 50 % من الإنفاق العسكري محليا.
أجزم أن إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية أوجد الجهة المنظمة للقطاع وفق الإستراتيجية الوطنية المنبثقة عن رؤية المملكة؛ والمرجعية المسؤولة عن تطوير القطاع وقيادته لتحقيق أهداف التوطين، فلا يمكن وضع الأهداف الطموحة دون وجود المرجعية المنظمة والمعززة والموجهة للاستثمارات النوعية والتطوير الشامل. وأكبر دليل على ذلك التقدم الملحوظ في الصناعات العسكرية، وتنفيذ مشروع صناعة وتوطين منظومات الزوارق السريعة في فترة زمنية قصيرة، إذا ما قيست بعمر الصناعات في الدول المتقدمة. نقل التقنية من خلال الشراكات العالمية هي القاعدة التي يبنى عليها القطاع، وهي الطريق الأسرع لتحقيق الأهداف، وأحسب أن وضع شرط نقل التقنية وتصنيع جزء من المشتريات العسكرية الضخمة محليا بالشراكة مع القطاع الخاص، وبأعلى المواصفات العالمية، هو بوابة التوطين بإذن الله. لذا من غير المستغرب دعم وتمكين الهيئة للمصنع المحلي وبما يعزز من قدرات القطاع الخاص كخيار استراتيجي متوافق مع الرؤية الشمولية.
تحقيق الأمن الإستراتيجي من أهم أهداف القيادة، وفي مقدم أدواتها التوطين، أجزم أن مشروع منظومة الزوارق السريعة سيسهم في تحقيق الأولويات الوطنية المستهدفة المتمثلة في تأمين الإحتياجات، ورفع الجاهزية العسكرية وتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.
الشراكة بين القطاعات العسكرية من جهة والهيئة من جهة أخرى ترفع من الكفاءة الصناعية، وتحدد الأولويات، وتعزز فرص النجاح من خلال خلق التكامل الأمثل.
عودا على بدء؛ فهدف رؤية 2030 هو توطين ما نسبته 50 % من الإنفاق العسكري، وتعزيز القدرات التصنيعية، ورفع كفاءة القطاع الخاص الشريك الإستراتيجي للحكومة، وتنويع مصادر الاقتصاد، وهو ما بدأت ملامحه في التشكل، ونتائجه الأولية في الظهور، بدعم القيادة وجهود الهيئة والقطاعات العسكرية المختلفة.
نقلا عن الجزيرة
