صرفت إحدى الشركات المساهمة عام ٢٠١٩م خمسة ملايين ريال مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى ٤٠ مليون ريال لسبعة مديرين تنفيذيين، اللافت أن هذه المكافآت لم تصرف مقابل تحقيق أرباح للشركة بل مقابل خسائر بلغت أكثر من مليار ونصف المليار ريال!
ومثلها شركات أخرى، بل إن إحدى الشركات المؤسسة تقف اليوم على شفير هاوية الإفلاس وتراكم الديون، بينما حقق رئيس مجلس إدارتها المعزول عشرات الملايين من الأرباح لنفسه عبر بيع أسهمه لشركاء آخرين وتنفيع مساهمين آخرين ممن استمالهم على حساب مصالح بقية المساهمين، ومازال القضاء ينظر في القضية بعد خراب مالطا!
في الموضوع الأول يفترض ألا تصرف الشركات أي مكافآت سواء لمجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين إلا عند تحقيق أرباح، ولا يحق لهم تقاضي أي مبالغ تزيد على مكافآت مقطوعة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمرتبات المتعاقد عليها للمديرين، لكن البعض للأسف يتعامل مع أموال الشركات المساهمة وكأنه مال سائب ينتظر من يغتنمه، رغم أنه حتى المال السائب لا يجوز اغتنامه!
أما الموضوع الثاني فيعكس حالة خيانة الأمانة وسر فشل الكثير من الشركات التي تتبخر رؤوس أموالها بينما يغتني بعض مساهميها على حساب شركائهم ويخرجون من الأنقاض أكثر ثراء وانتفاعا، بينما المساهمون الذين دخلوا بمدخراتهم وأحلامهم يجدون أنفسهم يفيقون من كابوس المنام ليعيشوه حقيقة يندبون ثقتهم المنتهكة وحظهم العاثر وأموالهم المتبخرة!
ورغم أن للعدالة كلمتها، إلا أن سنوات وسنوات قد تنقضي في قضايا سوء إدارة الشركات دون أن يستعاد حق أو يدان مخالف، بينما في بعض الشركات المساهمة: للمساهمين قوائم الخسائر المالية، وللإدارات والمديرين مكاسب الملايين!
واغرب من هذا شركات فاشله عندما تخسر خسائر فادحه تقوم باعدام الخسائر عن طريق تخفيض رأس المال ثم تطلب من المساهمين المساكين اعادة تمويلها مره اخرى عن طريق طرح اسهم ( حقوق اولويه ) !! ثم تخسر مره اخرى وتعيد نفس اللعبه . حدث هذا لبعض الشركات الفاشله اكثر من اربع مرات ؟! وتقول اين هيئة سوق المال عن هذا العبث ؟؟!
قبل سنوات احد اعضاء مجلس الادارة في شركة الابحاث والتسويق تقاضى مبلغ 16 مليون ريال !!!! كمكأفاة مدير تنفيذي رغم ان الشركة حققت خسائر 84 مليون ريال ... وقد استقال هذا الجهبذ لتعيينه وزير في 2016 !!!!!!!!!!!!!!