يعد برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أحد أهم برامج رؤية 2030 والذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية في عدد من المجالات الواعدة، وبما يسهم في تحقيق هدف تنويع مصادر الاقتصاد، والتوطين، وإدخال تقنيات الجيل الرابع للصناعة، وخلق الوظائف، وتعزيز الصادرات السعودية وبالتالي تحسين الميزان التجاري وتنوع مكوناته.
فالصناعة هي الخيار الاستراتيجي للمملكة، والقاطرة التي يمكن من خلالها تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية الأخرى، خاصة مع توافر المنتجات الأساسية التي يمكن من خلالها خلق قطاعات صناعية متعددة، وهي عصب النمو الاقتصادي، لذا ركز سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في رؤية 2030 عليها من خلال وضع الخطط الاستراتيجية الشاملة القادرة على النهوض بها، ووضع خطط شاملة واستراتيجية للنهوض بالصناعة والتعدين، والتركيز على التوطين ونقل التقنية. فالقطاع الصناعي هو عصب النمو الاقتصادي، والمحرك الرئيس للقطاعات الأخرى، والقطاع القادر على تعزيز المحتوى المحلي، ونقل التقنية.
كما ركزت الرؤية أيضاً على قطاع التعدين لما يحتضنه من ثروات طبيعية؛ وفرص استثمارية؛ وتنوع صناعي يمكن أن يتخذ من المواد الأولية المتاحة قاعدة صناعية كبرى ترفع من حجم الناتج المحلي الإجمالي وتعزز الصادرات السعودية. يُعتقد أن قيمة المخزون الجيولوجي من المعادن في المملكة يتجاوز 4.9 تريليون ريال؛ تتوزع بين المواد الأولية المهمة في قطاع الصناعة كالفوسفات والحديد الخام والبوكسايت والذهب والزنك والنحاس والمعادن الصناعية.
إيمان الدولة بأهمية الصناعة، وأنها الخيار الإستراتيجي الرئيس، وقاطرة الأهداف التنموية الأخرى، حملها على إنشاء وزارة مستقلة تعنى بالقطاع، وتعظم فرصه، وتسهم في زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع قاعدته الصناعية، وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد؛ وخاصة أن المملكة تمتلك المقومات التي تعينها على أن تكون دولة صناعية رائدة؛ كالبنية التحتية، بما فيها المدن الصناعية، والمواد الأولية، والثروات الطبيعية والقدرات البشرية، وقبل كل هذا الملاءة المالية والقدرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية والشراكات العالمية.
تعمل المملكة على تعزيز قطاعي الصناعة والتعدين وفق رؤية استراتيجية وممكنات معينة على تحقيق الأهداف الطموحة، ومعالجة مستمرة للتحديات الطارئة. فإضافة إلى إعادة الهيكلة، وإنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تم إصدار تشريعات مهمة، وتحديث السياسات لضبط القطاعين، ورفع تنافسيتهما، وجعلهما أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي، ولعلي أشير إلى موافقة مجلس الوزراء الموقر على نظام الاستثمار التعديني الجديد، إضافة إلى توسيع المسح الجيولوجي بهدف استكشاف الثروات الطبيعية، وما نتج عنه من وضع أطلس بالمواقع التعدينية المتاحة في المملكة، ما سيسهم بتعظيم الفائدة في قطاع التعدين على وجه الخصوص.
إنشاء الوزارة وخلق السياسات والتشريعات الداعمة للقطاع الصناعي من أدوات التمكين المهمة، وأحسب أن اختيار الوزير من القطاع الصناعي، المُلم بتفاصيله وفرصه وتحدياته، سيعزز من نسب النجاح المتوقعة.
هناك تفاؤل لدى الصناعيين، وخاصة أن العام الأول للوزارة شهد تحولاً مهماً، ومعالجة لبعض التحديات الكبرى، وأهمها أسعار الطاقة ورسوم العمالة، وإطلاق برنامج «صنع في السعودية» لتحفيز الصناعات الوطنية وتفعيل دور بنك الصادرات في دعم أنشطة التصدير لدى القطاع الخاص وزيادة نسبة التفضيل السعري للمنتج الوطني، وإطلاق مبادرات تخفيف الأثر المالي، والتعاون والتكامل مع القطاعات في دعم المحتوى المحلي. «هدفنا أن نجعل القطاع الصناعي الخيار الأول للاستثمار» رسالة أطلقها معالي وزير الصناعة، بندر الخريف، وهي الرسالة التي شددت عليها رؤية 2030 التي جعلت من الصناعة خيارا استراتيجياً للمملكة.
نقلا عن الجزيرة
