قال وزير الإسكان م. ماجد الحقيل في لقاء عقد عن بعد مع أعضاء غرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية، إن هناك دراسة لإعفاء المسكن الأول من ضريبة القيمة المضافة عند تجاوز قيمته 850 ألف ريال، والمعروف أن النظام يعفي المسكن الأول من الضريبة حتى مبلغ 850 ألفاً ثم تفرض الضريبة على ما زاد عن ذلك من قيمته، وبرأيي أن هذا القرار مؤثر وينتظر أن تقره الدراسة بأسرع وقت للحد من أثر زيادة الضريبة المضافة في رفع تكلفة شراء المسكن !
وزارة الإسكان التي اخترقت خلال سنوات قليلة جدار أزمة السكن المستعصية طيلة عقود من الزمن قادرة على قياس تأثيرات الضريبة المضافة على قطاع العقار وتدرك أن تسهيل امتلاك المسكن الأول يمثل أساس سياساتها، ويحقق غاية نجاح مبادراتها التي جعلت من تملك المساكن حلماً في متناول التحقيق من خلال تنوع خيارات برامجها السكنية وإشراك القطاع الخاص في تمويل عمليات الشراء والتطوير العقاري، وبالتالي فإن سعيها لإعفاء كامل قيمة المسكن الأول من الضريبة المضافة يعزز نجاح برامجها !
تدرك الوزارة أن غالبية المتقدمين للتملك عبر مبادراتها وبرامجها هم من الفئة الأكثر حاجة للدعم في تملك المساكن، وبالتالي فإن تخفيف أعباء كلفة التملك بالإعفاء الضريبي للمسكن الأول ينسجم مع سياستها في تقديم التسهيلات وتمكين المواطنين من تملك مساكنهم وتحقيق الاستقرار الأسري والمالي للمستحقين !
وبانتظار بشارة الوزير الحقيل، سيبقى الأمل كبيراً بتحقيق الإعفاء لتستمر عجلة حلول الإسكان بالدوران بكل كفاءة وثبات !
نقلا عن عكاظ
والله البشارة هي بإلغاء القيمة المضافة عن كل شيئ.. هذه الضريبة أرهقت المواطن وأضرت بالإقتصاد ولن تزيد من عوائد الدولة للتراجع الكبير في البيع والشراء في كل السلع بما فيها العقار ومردوداتها الإقتصادية كارثية للأسف . في هذا الوقت الذي يتوجه العالم لتخفيف الأعباء الضريبية دعما لإقتصاداته نضع أكبر عائق أمام عجلة إقتصادنا. أتمنى التراجع عن هذه الضريبة وهذا ليس عيبا متى ما تم إدراك فداحة خطئه.
انجاز عظيم مره انا مانمت من هالبشاره جالس افكر كيف اسدد اجار البيت
سبحان من يغير ولا يتغير دنيا عجيبة
الناس ما عندها تشتري من صنادق الاسكان اللي ما عليها ضريبه كيف بتشتري بأعلى من 850 الف. هذا القرار و لو اقروه ما بيأثر في الموضوع و لا شي
كل الضرائب في الإسلام تعتبر مكوس محرمة