بعد تقرير مكتب الاستصلاح الزراعي الامريكي في الستينات من القرن الماضي لحكومة الامبراطور الاثيوبي الراحل هيلا سيلاسي الذي تضمن امكانية انشاء سدود على النيل الازرق ولكن بتكلفة عالية , تم تاجيل انشاء أي سد على النيل الازرق , وترك ذلك مستقبلا, وفي منتصف السبعينات وقع انقلاب عسكري شيوعي في اثيوبيا بقيادة منجيستو هيلا مريام, وقد ادى هذا الانقلاب الى تدهور اوضاع اثيوبيا الاقتصادية والتنموية والانسانية , حيث كان النظام الشيوعي في حالة حرب دائمة في داخل اثيوبيا وخارجها حتى سقوطه عام 1991, اضافة الى وقوع مجاعة كبيرة منتصف الثمانينات من القرن الماضي فتكت بالملايين من الاثيوبيين , ولكل هذا لم تكن التنمية تمثل اولوية لهذا النظام خلال فترة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي.
بعد سقوط النظام الشيوعي في اثيوبيا عام 1991, ووصول الجبهة الثورية لتحرير شعوب اثيوبيا بقيادة الرئيس الراحل ميليس زيناوي,عاد الاستقرار النسبي مجددا الى اثيوبيا , بعد حل المشاكل العرقية في البلاد باعطاء اريتريا استقلالها , والتصويت على دستور فيدرالي يمنح القوميات الحكم الذاتي , ومن هنا بدأ التخطيط لبرامج تنموية رغم ان اثيوبيا تعد من افقر دول العالم عند سقوط النظام الشيوعي , وفي عام 1993 وقعت مصر واثيوبيا بقيادة الرئيسين الراحلين محمد حسني مبارك وميليس زيناوي,وثيقة بعنوان "إطار التعاون بين جمهورية مصر العربية وإثيوبيا" ومن اهم ما جاء في الوثيقة أن الدولتين تعهدتا رسميًا بعدم المساس بمصالح كل منهما، فيما يتعلق بمياه نهر النيل، وأكدت الوثيقة اتفاق الطرفين على أن استخدام النيل قضية يجب العمل عليها بالتفصيل، من خلال مناقشات تعتمد على لجنة خبراء من الجانبين، وفقًا لأسس ومبادئ القانون الدولي.
وفي عام 1996 بدأت اثيوبيا بإجراء دراسات اولية حول اقامة سد على نهر النيل الازرق , لكن البدء الفعلي في بناء السد تم في عام 2011 حيث افتتح رئيس الوزراء الاثيوبي الراحل ميليس زيناوي السد في ابريل 2011, وقد تزامن البدء في تنفيذه في اثيوبيا مع ثورة يناير في مصر وما تلا ذلك من اضطرابات وعدم استقرار في مصر , لكن مع استقرار مصر , وتولي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الحكم عام 2014 اجريت مفاوضات ثلاثية بين كل من مصر واثيوبيا والسودان , وفي عام2015 تم في العاصمة السودانية الخرطوم التوقيع على وثيقة إعلان مبادئ "سد النهضة"، وتضمَّنت الوثيقة 10 مبادئ أساسية تتسق مع القواعد العامة فى مبادئ القانون الدولى الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية، على الرغم من تصاعد المفاوضات بين الشد والجذب بين جميع الأطراف.
سد النهضة يعرف في اثيوبيا بسد حداسة , ويقع السد في اقليم بني شنقول على الحدود السودانية ويبعد عن حدود السودان ما بين 20-40 كلم فقط , وتبلغ تكاليفه المقررة حوالي 4.7 مليار دولار , وكان مقررا ان يتم
الانتهاء منه خلال 5 سنوات , ولكن المشروع لم يتم الانتهاء منه حتى الان , وقد وصل حاليا الى مراحل متقدمة حيث بلغت نسبة الانجاز 86% من الاعمال الانشائية , ويعمل في السد حوالي 8500 عامل , وتنفذ السد شركة ساليني الايطالية المتخصصة في بناء السدود باعتبارها المقاول الرئيسي , والتي سبق ان نفذت سدود اخرى في اثيوبيا , كما ان هناك شركات صينية شاركت في التمويل او في تنفيذ بعض الاعمال للسد اضافة الى شركات فرنسية والمانية لتوريد التوربينات , ومن المتوقع عند تشغيله انتاج حوالي 6500 ميجاوات من الكهرباء من هذا السد , تغطي احتياجات اثيوبيا كاملة من الكهرباء حيث تبلغ نسبة تغطية الكهرباء حاليا 45% فقط , كما سوف تبيع جزءا من الطاقة الفائضة الى الدول المجاورة.
ما بين مخاوف مصر من نقص حاد في امدادات مياه النيل , وبالتالي تعرض امنها المائي الى مخاطر كبيرة , وامال اثيوبيا في احداث نقلة تنموية نوعية كبيرة في البلاد , يأمل المراقبون أن تتوصل الاطراف الثلاثة الى اتفاقية نهائية ملزمة تحفظ لجميع الاطراف حقوقها ومصالحها.
خاص_الفابيتا
المضحك أن 36% من تمويل المشروع هو من قروض بنوك مصرية منها بنك الإسكندرية في وقت نسمع صراخ المصريين وتألمهم من تناقص مياه النهر وتوقعهم بتناقص حصة مصر بشكل كبير بعد إستكمال بناء السد وملء بحيرته بعشرات المليارات من الأمتار المكعبة من المياه !!.
قد يكون هذا الكلام غير دقيق
شكلك حاقد على مصر و تحاول تمرير معلومات غير صحيحة لغرض في نفسك
كلامك صحيح أخوي خالد سيف وما يتردد هو ربما تلقي طلبات شراء سندات عالية المردود تدعم بناء السد . هذا إقتباس ((أثارت وثيقة، ظهرت في كتاب منسوب لمؤلفين مصريين، جدلًا واسعًا في مصر، بعدما كشفت دور بنوك مصرية في دعم سد النهضة الإثيوبي. ووفق كتاب ”سد النهضة وسد النيل“ لمؤلفيه الخبيرة المصرية في قضايا الحدود والسيادة الدولية والثروات العابرة للحدود، هايدي فاروق، والدبلوماسي المصري السابق وعضو الجمعية الجغرافية الملكية في لندن، مدحت القاضي، فإن إثيوبيا أصدرت أسهمًا لتمويل عملية بناء السد، بفوائد عالية ومغرية وصلت إلى 36% وهي فائدة كبيرة للغاية، وذلك بعد رفض البنك الدولي، وفتحت بنوك عالمية عديدة في أوروبا وأمريكا ودول عربية، حسابات باسم سفارات إثيوبيا في كل بلد لتلقي التمويل. وأظهرت وثائق الكتاب أن هناك 6 بنوك مصرية فتحت تلك الحسابات، وهي ”بنك الإسكندرية، والبنك العربي، والبنك العربي الدولي، وبنك القاهرة، وسيتي بنك، والبنك التجاري الدولي“، مبينا أن مصدر الوثيقة هو ”بنك إثيوبيا التجاري“. علق القاضي، أحد مؤلفي الكتاب على الوثيقة بقوله: ”لا نقول إن البنوك المصرية هي التي مولت بناء السد بشكل مباشر، وإنما تلك البنوك تحديدًا قبلت بأن تفتح حسابات مصرفية، لتلقي إيداعات تدعم التمويل وشراء السندات، وليس البنوك هي التي أودعت أو اشترت“.)). الله يصلح أحوال المسلمين.
يذكرني هذا التناقض من تمويل مشروع يؤثر على حياة الشعب المصري سلبا ثم التشكي منه بموقف الإمارات من إحتلال ايران للجزر الثلاث ومطالبتها فيها والذي إتضح أنهم باعوها لأيران قبل 40 سنة !
كذبت و الله
الله يهديك ويسامحك ويعفو عنك . إبحث قبل أن تلقي قسما قد تندم عليه.
مصر للأسف دولة ضعيفة حاليا الله يصلح الحال الربيع العربي لم يأتي بخير
حتى وإن ثبت ان السندات الاثيوبيه قد تم تداولها في البنوك المصريه فاني اشك ان الاكتتاب بها قد بلغ هذا المبلغ الخيالي 36 % من تمويل السد اي تقريبا 2 مليار دولار ربما عشر العشر او اقل... ثانيا من كان في ذلك الوقت قد سمع بمشروع اسمه سد النهضه ومدى الضرر الذي سوف يسببه لمصر.. من المؤكد ان الطرح تم تحت مسمى سد اثيوبي من ضمن السدود الاثيوبيه الخمسين او اكثر والمنتشره في جميع انحاء ثيوبيا والتي لا تشكل خطرا على احد.