اكتظت الأسواق خلال الأيام الماضية بالمتسوقين في سباق مع موعد تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة، أغلبهم عادوا بمشترياتهم سعداء بأنهم كسبوا السباق مع الضريبة، لكن الحقيقة أنهم لم يكسبوا سوى التقدم في لفة بمضمار السباق أما خط النهاية فستقطعه الضريبة أولا طال السباق أو قصر!
المشكلة أن بعض السلع لم تكن متوفرة وخاصة ذات الأثمان العالية التي تشكل زيادة الضريبة فرقا كبيرا فيها كالسيارات، بينما ارتفعت قيمة السيارات الجديدة والمستعملة المتوفرة في المعارض بسبب ارتفاع الطلب!
عدد من أخصائيي التسويق وملاك ومديري الأعمال والمتاجر أكدوا لي أن فقدان فرصة شراء بعض السلع قبل تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة لا يدعو للقلق أو الحسرة، فالأسواق ستضطر خلال أشهر قليلة للتعامل بواقعية مع انخفاض القدرة الشرائية للمستهلك مع بدء تطبيق الزيادة الضريبية وحالة الركود الاقتصادي التي تسببت بها جائحة كورونا حول العالم، وستشهد الأسواق قريبا عروضا ترويجية وتخفيضات تعوض المستهلك عن فارق الزيادة!
ومن المهم هنا تذكير المشتري بعدم دفع أي ضريبة دون توفر رقم ضريبي لدى البائع يدون في الفاتورة الصادرة، كما أن الاطلاع على قائمة السلع والخدمات المستثناة ولائحة التطبيق يسهم في وعي المستهلك بحقوقه ويقطع الطريق على المتحايلين على القانون!
كما أنه من المهم تحديد أولويات الإنفاق في هذه المرحلة الضبابية التي يمر بها العالم أجمع وتعزيز خيارات الادخار، بانتظار انقشاع الضباب!
أسعار المنتجات خلال شهر يونيو اما انها ارتفعت اكثر من 10% او انخفضت نسبة التخفيض بالمقدار نفسه فالرابح خلال هذا الشهر هم التجار بسبب كثرة الطلب اما المستهلك فسوف يكتشف ان الأسعار اقل منها بعد فرض الضريبة من قبلها وذلك بعد انخفاض الطلب وبالتالي التخفيض المتوقع من التجار خلال الأشهر القادمة.
انتا عاوزها حلال ولا حرام ؟
سنكتشف أنه ليس هناك رابح من هذا الرفع الكبير لضريبة القيمة المضافة والكل خسران لا التجار ولا المستهلكون ولا الإقتصاد أوالدخل الحكومي.
أتوقع - وكثيرون كذلك - أن يكون لهذا الرفع أثر عكسي على النمط الإستهلاكي مما يؤدي الى كساد ربما يكون تضخمي في البداية مع إرتفاع الأسعار لكن مع تراكم البضائع لدى التجار ستنخفض الأسعار لاحقا الى ربما أقل مما كانت عليه قبل فرض الضريبة المرتفعة والله أعلم.
الوقت ليس مناسب اطلاقا لرفع الضريبة وستثبت الايام ذلك