مع استمرار الظروف التي تحيط بالعالم من جراء جائحة فيروس كورونا COVID - 19، طبقت الدول كثيرا من الاحترازات التي تساعد على كبح جماح انتشار الفيروس. هذا التوجه ألزم قطاعات العمل على التحول إلى الحكومة الإلكترونية وممارسة عديد من المهام والوظائف من بعد. ولا شك أن الدول التي استثمرت في التقنية، استطاعت أن تحقق عديدا من المكاسب التي ساعدت على تطبيق سياسات العمل المستجدة لمواءمة الوضع الراهن. في المملكة، أثبت كثير من القطاعات الحكومية قدرته على مواكبة هذا الاتجاه، بفضل ما تقدمه الدولة من مشاريع في مجالات البنى التأسيسية والتقنية وتوظيف التقنية.
مفهوم استدامة بيئة العمل يعني أن تكون المنظمات قادرة على الاستمرار في ظل الظروف التي تمنع من ممارسة العمل من خلال الحضور البشري المباشر، مع المحافظة على جودة العمل ومخرجاته وفي التوقيت المناسب، وتقليل الوجود البشري في مقار العمل إلى أضيق الحدود وفي الحالات التي لا يمكن إنجازها إلا من خلال الحضور.
كثير من المطالبات جاء لتطبيق هذا المفهوم على القطاع الخاص كذلك، واستفادت منه بعض الشركات والمؤسسات الكبيرة التي تملك بنى تقنية متقدمة، مثل شركات الاتصالات والبنوك. لكن في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة SMEs، يظل ذلك صعب التطبيق بحكم طبيعة هذا القطاع، الذي يطغى عليه القطاع الخدمي أو التصنيع أو الخدمات اللوجستية، ما يتطلب وجودا بشريا وآليات لا يمكن الاستعاضة عنها في هذا الوقت، بحكم أن التقنيات في هذا المجال لم تصل إلى حد يمكن إتاحتها بتكاليف تتلاءم مع هذا القطاع.
التجربة التي وصلت إليها قطاعات الأعمال التابعة للحكومة والنتائج المبهرة التي يمكن أن يبنى عليها مستقبلا، تعد حافزا جيدا للقطاع الخاص لبحث تطبيق هذه الآليات والممارسات على أعمال القطاع الخاص لتمكينه من العمل في المستقبل.
تفعيل أنموذج الاستدامة في بيئة الأعمال، سيؤدي إلى تحقيق أهداف الاستدامة الأخرى في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. فالاستدامة في بيئة العمل يمكن أن تعرف بأنها أحد أساليب تنفيذ الأعمال بشكل مسؤول، وينجم عنها تأثيرات إيجابية على الأصعدة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. وهي تعكس الوعي لتأثير المنشآت الإيجابي في البيئة والمجتمع المحيطين بها، والحرص على التخفيف من أي آثار سلبية تسببها عمليات المنشأة من خلال مراعاة مقومات التنمية الثلاث: المجتمع، والبيئة، والاقتصاد.
وسيكون ذلك من أوجه الاستفادة من الأزمة والخروج بنماذج عمل تتواءم مع الأوضاع الراهنة، قابلة لمواجهة التحديات والمخاطر مستقبلا، بأقل الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
نقلا عن الاقتصادية
مفهوم استدامة بيئة العمل يعني أن تكون المنظمات قادرة على الاستمرار في ظل الظروف التي تمنع من ممارسة العمل من خلال الحضور البشري المباشر، مع المحافظة على جودة العمل ومخرجاته وفي التوقيت المناسب، وتقليل الوجود البشري في مقار العمل إلى أضيق الحدود وفي الحالات التي لا يمكن إنجازها إلا من خلال الحضور.
كثير من المطالبات جاء لتطبيق هذا المفهوم على القطاع الخاص كذلك، واستفادت منه بعض الشركات والمؤسسات الكبيرة التي تملك بنى تقنية متقدمة، مثل شركات الاتصالات والبنوك. لكن في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة SMEs، يظل ذلك صعب التطبيق بحكم طبيعة هذا القطاع، الذي يطغى عليه القطاع الخدمي أو التصنيع أو الخدمات اللوجستية، ما يتطلب وجودا بشريا وآليات لا يمكن الاستعاضة عنها في هذا الوقت، بحكم أن التقنيات في هذا المجال لم تصل إلى حد يمكن إتاحتها بتكاليف تتلاءم مع هذا القطاع.
التجربة التي وصلت إليها قطاعات الأعمال التابعة للحكومة والنتائج المبهرة التي يمكن أن يبنى عليها مستقبلا، تعد حافزا جيدا للقطاع الخاص لبحث تطبيق هذه الآليات والممارسات على أعمال القطاع الخاص لتمكينه من العمل في المستقبل.
تفعيل أنموذج الاستدامة في بيئة الأعمال، سيؤدي إلى تحقيق أهداف الاستدامة الأخرى في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. فالاستدامة في بيئة العمل يمكن أن تعرف بأنها أحد أساليب تنفيذ الأعمال بشكل مسؤول، وينجم عنها تأثيرات إيجابية على الأصعدة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. وهي تعكس الوعي لتأثير المنشآت الإيجابي في البيئة والمجتمع المحيطين بها، والحرص على التخفيف من أي آثار سلبية تسببها عمليات المنشأة من خلال مراعاة مقومات التنمية الثلاث: المجتمع، والبيئة، والاقتصاد.
وسيكون ذلك من أوجه الاستفادة من الأزمة والخروج بنماذج عمل تتواءم مع الأوضاع الراهنة، قابلة لمواجهة التحديات والمخاطر مستقبلا، بأقل الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
نقلا عن الاقتصادية
