رسمت رؤية المملكة 2030 بتبوء واضح لما نريد أن نكون عليه في المملكة، مقارنة بالشعوب المتقدمة في العالم. بدأت "رؤية المملكة" من خلال تبني ولي العهد؛ عراب رؤية المملكة 2030 وقائدها، وباركها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وبدأت فعليا برامج "الرؤية" ومشاريعها ومبادراتها، وبدأنا نلمس عددا من ثمارها، وسيأتي اليوم الذي نفخر فيه جميعا بتحقيق جميع المستهدفات، والتربع على القمة مع الدول المتقدمة في العالم. ما الذي احتوته رؤية المملكة 2030 في مقابلة المخاطر والأزمات؟ وكيف بنيت خططها لمواجهة الظروف القاسية؟ من المعروف أن التخطيط بشكل عام يهدف في الأساس إلى تحقيق النجاح، ومواجهة المخاطر والأزمات والاستعداد لها حتى لا تتأثر سفينة الوطن من جراء ما ستواجه - لا قدر الله - ومن المعروف أن من المخاطر أمورا لا يمكن التنبؤ بحدوثها، وفي حال حدثت فإنها ستؤثر فيما تم التخطيط له، وقد تنهي الآمال في ذلك. وهذا يدفعني إلى التساؤل: هل كنا مستعدين لمواجهة أزمة كورونا التي تمثل قوة قاهرة اجتاحت العالم بأسره؟
لقد تضمنت رؤية المملكة 2030 محاور عديدة تهدف إلى تحقيق التميز على الأصعدة كافة. وبدأت الأجهزة المعنية بتنفيذ تلك الخطط والتوجهات التي رسمتها "الرؤية"، كما أُنشئت لعدد منها البرامج والهيئات المسؤولة عن إدارة وتنفيذ المخططات لتحقيق المستهدفات. وهنا سيكون الحديث عن أحد تلك الجوانب وأهمها المحتوى المحلي وتوطين الصناعة والكوادر البشرية.
في لقاء سابق تحدث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن أهمية المحتوى المحلي، وذكر: "عندنا هدف آخر مهم جدا وهو هدف المحتوى المحلي، اليوم حجم مشتريات السعودية خارج السعودية من بضائع وسلع أو أنشطة إلى آخره يصل إلى 230 مليار دولار، والهدف - حسب رؤية المملكة 2030 - أن يكون نصف هذا الإنفاق داخل المملكة، هذه فرصة ضخمة جدا لايجاد صناعات كبيرة داخل المملكة وإيجاد وظائف وإيجاد تنمية، وما يميز هذا الأمر أن القرار بيد الحكومة 100 في المائة، فالحكومة اليوم اتخذت قرارا تشترط فيه ربط أي صناعة لها بمحتوى محلي بمعنى "أنا ما أشتري منك إلا كم تعطيني محتوى محلي". وهناك أنواع للصناعات، صناعات التقنية التي ليست عالية الحساسية، وتوجد صناعات تكون التقنية فيها متوسطة" (العربية، 2017).
نعم، لقد تنبأت القيادة الرشيدة بأهمية المحتوى المحلي، وكانت ضمن الخطط التي تبنتها الدولة في رؤية المملكة 2030، ونتج عنها صدور أمر ملكي كريم بتأسيس وزارة مستقلة للصناعة والثروة المعدنية، كما أطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية NIDLP ويركز البرنامج على قطاعات: الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية. ويتضمن عديدا من المبادرات والممكنات، مثل: التمكين المالي "القروض"، توفير المناطق الصناعية الخاصة، السياسات واللوائح والمعايير، دعم الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى دعم التصدير والحوكمة، ودعم البحث والتطوير والابتكار، ودعم المؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما تهدف استراتيجية هذا البرنامج إلى بناء منظومة تصنيع مستدامة وتنافسية ومتنوعة تعتمد على القطاع الخاص بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمواطنين من خلال: (1) تطوير الصناعات الواعدة مثل صناعة السيارات، والصناعات الدوائية، والمستلزمات الطبية وغيرها. (2) توطين الصناعات العسكرية. (3) توسيع نطاق الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز. (4) تطوير الصناعات الغذائية. (5) زيادة نسبة المحتوى المحلي في القطاع الصناعي. (6) الاستزراع المائي.
لقد تبنت رؤية المملكة 2030 مستمدة من رؤية ولي العهد، أهم المخاطر التي تواجه البلاد، ومنها الأمن الصناعي والغذائي والطبي، وبدأت الجهات ذات العلاقة بتنفيذ مشاريعها التي ستحقق - بإذن الله - مع تحقق رؤية المملكة 2030، الاكتفاء الوطني وتوطين الصناعات والكوادر البشرية والاستفادة من المحتوى المحلي والاستقرار الذي ينشده العالم كافة.
نقلا عن الاقتصادية
