مع استمرار آثار جائحة فيروس كورونا في العالم «COVID - 19» يستمر العالم في إدارة الأزمة بالإمكانات المتاحة ووفق الاحتياطات والاحترازات التي تتبناها إدارة المخاطر في الدول. الحقيقة، إن العالم في لحظة وصل إلى مرحلة العجز عن التعامل مع هذه الجائحة، ولا توجد أي مؤشرات أو دلائل علمية على وجود علاج ناجع يمكن البدء باستخدامه لحماية الأرواح.
وتخلى كثير من دول العالم عن المصالح والعلاقات الثنائية والاستراتيجية واتجه إلى إدارة الأزمة وفق المقدرات المتاحة. والمملكة جزء من هذا العالم عندما اكتشفت أن الإمدادات من المواد الصحية واللوجستية قد تتأثر بسبب هذا الظرف، اتخذت قيادتنا الحكمية بدائل أكثر احترازا في التعامل مع تفشي الحالات للحد من زيادة معدلات التفشي أو إرهاق القطاع الصحي بمسؤوليات تفوق الإمكانات والوقت المتاح للتعامل معها.
أدت القرارات الحكيمة للجهات المسؤولة في المملكة إلى تأخير وتأجيل سرعة الانتشار لهذا المرض، وتحملت الدولة - رعاها الله - كثيرا من المسؤوليات والنتائج المالية التي أثرت في مستوى الإنتاج الإجمالي بتبني سياسة الحيطة والحذر الذي يأتي على تحمل الخسائر المالية في مقابل المحافظة على الأرواح. وشكلت فرقا للعمل اتجهت في كل صوب من أجل توفير الخيارات الآمنة لحماية الأرواح، واستعادة الاقتصاد على مراحل تتواكب مع مستوى الأمان والثقة التي تصل إليها وحدات العمل في الأزمة.
لقد كانت كلمات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - في قمة الشفافية والوضوح، والمشاركة الوجدانية للأمة الإسلامية والشعب السعودي عندما قال: "لقد دخل علينا رمضان هذا العام ونحن نعيش هذا الظرف البالغ الأثر على البشرية كافة، والمرحلة الصعبة والحساسة من تاريخ العالم، من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، رغم ما اتخذته المنظمات الإنسانية ودول العالم من إجراءات لمنع انتشاره". وفي قوله - حفظه الله -: "إننا نعتز بما اتخذته السعودية من منظومة إجراءات احترازية للحد من انتشار جائحة كورونا المستجد، وحرصت على تقديم كل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم والمحافظة على سلامة الإنسان وصحته في هذه الأرض الكريمة، والمساهمة في الحد من الأضرار الاقتصادية لهذه الجائحة، سواء فيما تم من إجراءات محلية، أو من خلال دعم المملكة العربية السعودية للمنظمات العالمية في كل ما يخدم البشرية".
لقد قدمت الدولة كل أنواع الدعم من أجل حماية الأرواح، وبدأنا نشاهد فعليا ثمرات العمل الجاد الذي تقوده كفاءات وطنية نفخر بها. وتمكنت لجنة التفاوض والشراء من توفير الاحتياجات الطبية لفيروس كورونا المستجد التي يرأسها الدكتور عبدالله الربيعة؛ الذي بين بعد أن وقعت اللجنة عقدا لتوريد عدد تسعة ملايين فحص بقيمة تجاوزت 995 مليون ريال، حيث بين: «أن هذا الحرص والاهتمام الكبير لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، يعكس ما توليه قيادتنا من حرص وعناية كبيرة للوطن الغالي وشعبه المعطاء وكل من يعيش على ثرى مملكتنا الطيبة، مشيرا إلى أن هذه الأرقام الكبيرة من الفحوص التي تعد من أكبرها في العالم تظهر بجلاء أن المملكة تسارع الزمن في تشخيص الحالات وعزلها، وبالتالي تقليل مخاطر هذه الجائحة التي عمت العالم».
تستمر قيادتنا الكريمة في تقديم كل ما من شأنه حماية للأرواح ومن يعيش على هذه الأرض.
حفظ الله الجميع من كل مكروه.
نقلا عن الاقتصادية
وتخلى كثير من دول العالم عن المصالح والعلاقات الثنائية والاستراتيجية واتجه إلى إدارة الأزمة وفق المقدرات المتاحة. والمملكة جزء من هذا العالم عندما اكتشفت أن الإمدادات من المواد الصحية واللوجستية قد تتأثر بسبب هذا الظرف، اتخذت قيادتنا الحكمية بدائل أكثر احترازا في التعامل مع تفشي الحالات للحد من زيادة معدلات التفشي أو إرهاق القطاع الصحي بمسؤوليات تفوق الإمكانات والوقت المتاح للتعامل معها.
أدت القرارات الحكيمة للجهات المسؤولة في المملكة إلى تأخير وتأجيل سرعة الانتشار لهذا المرض، وتحملت الدولة - رعاها الله - كثيرا من المسؤوليات والنتائج المالية التي أثرت في مستوى الإنتاج الإجمالي بتبني سياسة الحيطة والحذر الذي يأتي على تحمل الخسائر المالية في مقابل المحافظة على الأرواح. وشكلت فرقا للعمل اتجهت في كل صوب من أجل توفير الخيارات الآمنة لحماية الأرواح، واستعادة الاقتصاد على مراحل تتواكب مع مستوى الأمان والثقة التي تصل إليها وحدات العمل في الأزمة.
لقد كانت كلمات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - في قمة الشفافية والوضوح، والمشاركة الوجدانية للأمة الإسلامية والشعب السعودي عندما قال: "لقد دخل علينا رمضان هذا العام ونحن نعيش هذا الظرف البالغ الأثر على البشرية كافة، والمرحلة الصعبة والحساسة من تاريخ العالم، من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، رغم ما اتخذته المنظمات الإنسانية ودول العالم من إجراءات لمنع انتشاره". وفي قوله - حفظه الله -: "إننا نعتز بما اتخذته السعودية من منظومة إجراءات احترازية للحد من انتشار جائحة كورونا المستجد، وحرصت على تقديم كل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم والمحافظة على سلامة الإنسان وصحته في هذه الأرض الكريمة، والمساهمة في الحد من الأضرار الاقتصادية لهذه الجائحة، سواء فيما تم من إجراءات محلية، أو من خلال دعم المملكة العربية السعودية للمنظمات العالمية في كل ما يخدم البشرية".
لقد قدمت الدولة كل أنواع الدعم من أجل حماية الأرواح، وبدأنا نشاهد فعليا ثمرات العمل الجاد الذي تقوده كفاءات وطنية نفخر بها. وتمكنت لجنة التفاوض والشراء من توفير الاحتياجات الطبية لفيروس كورونا المستجد التي يرأسها الدكتور عبدالله الربيعة؛ الذي بين بعد أن وقعت اللجنة عقدا لتوريد عدد تسعة ملايين فحص بقيمة تجاوزت 995 مليون ريال، حيث بين: «أن هذا الحرص والاهتمام الكبير لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، يعكس ما توليه قيادتنا من حرص وعناية كبيرة للوطن الغالي وشعبه المعطاء وكل من يعيش على ثرى مملكتنا الطيبة، مشيرا إلى أن هذه الأرقام الكبيرة من الفحوص التي تعد من أكبرها في العالم تظهر بجلاء أن المملكة تسارع الزمن في تشخيص الحالات وعزلها، وبالتالي تقليل مخاطر هذه الجائحة التي عمت العالم».
تستمر قيادتنا الكريمة في تقديم كل ما من شأنه حماية للأرواح ومن يعيش على هذه الأرض.
حفظ الله الجميع من كل مكروه.
نقلا عن الاقتصادية
