المنهجية المباغتة لضرب الفساد

أكدت تفاصيل القضايا الأخيرة التي باشرتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال الأسابيع الأخيرة، وقصر الفترة الزمنية التي فصلت بينها، أن الدولة - أيدها الله - اتخذت منهجية أقوى في صرامتها من أي وقت مضى تجاه أي قضايا يثبت فيها أي شكل من أشكال الفساد، بل ووسعت نوافذ تلك المواجهة مع ألد أعداء الاقتصادات والمجتمعات ممثلا في الفساد، ليشمل ما تطبق عليه الهيئة من خلال أدواتها الرقابية المباشرة، إضافة إلى ما يرد إليها عبر البلاغات الواردة إليها بعد أن يتم التثبت من صحتها، والإعلان فورا عن أي جرائم يتم مباشرتها والقبض على مرتكبيها، والإجراءات التي تمت بخصوصها.

تعد تلك المنهجية الصارمة في التعامل مع أكبر مهددات الاقتصاد ومقدراته، إضافة إلى ما سيطرأ عليها من تصاعد في وتيرتها حسبما أكده معالي رئيس الهيئة في آخر لقاء تلفزيوني له، ارتقاء إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ووصولا إلى تطلعات جميع أفراد المجتمع، كل ذلك يعد الترجمة الفعلية واللازمة للتعامل مع آفة مدمرة كالفساد، الذي يمثل وجوده واستشراءه أحد أكبر الممهدات لتشكل الكثير من التحديات والمعوقات التنموية التي لا حصر لها، كتفاوت وتباين مستويات الدخل بين شرائح أفراد المجتمع، إضافة إلى وقوفه خلف ارتفاع حجم المديونيات على الشرائح المجتمعية الأدنى والمتوسطة الدخل، ووقوعها لاحقا فريسة سهلة المنال أمام إغراءات ودسائس هذا العدو الفتاك.

يؤمل أن يتسارع اتساع نطاق تلك المنهجية الصارمة، التي أخذتها على عاتقها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وأن تصل أسرع من غيرها من العوامل وأدوات التهرب المحتملة للمتورطين في مختلف أشكال الفساد، خاصة تلك التي أسهمت عن قصد أو دون قصد في تفاقم أغلب التحديات التنموية الراهنة؛ كتحديات احتكار الأراضي وزيادة اكتنازها، وما نتج عنها من تضخمٍ هائل في الأسعار السوقية للأراضي والمساكن، ووصولها إلى مستويات سعرية باهظة فاقت كثيرا قدرة الكثير من أفراد المجتمع.

وهو ما يقتضي أن تشمل جهود الهيئة في هذا الخصوص، جميع القنوات التي أوردتنا الواقع الراهن على مستوى مشكلة صعوبة تملك المسكن، سواء عن طريق الاستحواذ المخالف نظاميا على مساحات هائلة من الأراضي، أو عن طريق تخزين الأموال والثروات الطائلة التي توافر جزء منها من متحصلات الفساد، والتأكيد هنا على أن كلا الطريقين كانا حتى وقت قريب، بعيدين تماما عن أيادي الرقابة والمتابعة والرصد الحكومي، ما أسهم بدوره في تشكل الأزمة التنموية التي شهدتها سوق الإسكان المحلية، وما أسهم أيضا من خلال تشحيح المعروض من الأراضي المطلوب الانتفاع منها، مقابل تنامي الطلب الإنتاجي والإسكاني في الزيادة المفرطة التي شهدتها ولا تزال تشهدها الأسعار السوقية للأراضي والوحدات السكنية، إضافة إلى ما تبعها لاحقا من زيادة في تكلفة الإيجارات التجارية والسكنية على حد سواء، وتسبب كل ذلك في ارتفاع لا سقف له لتكلفة الإنتاج والتشغيل وتكلفة المعيشة.

أضف إلى ما تقدم، الممارسات المخالفة والخفية كافة التي أفضت إلى زعزعة أسس المنافسة الشريفة في بيئة الأعمال، في مقدمتها التجارة الرائجة للتأشيرات، التي انتشرت آثارها السلبية في الاقتصاد والمجتمع طوال عقدين ماضيين، وشهدنا جميعا مخاطرها الصحية والأمنية والاجتماعية، إضافة إلى زيادة تحديات التوظيف بصورة عامة، والتوطين في القطاع الخاص على وجه الخصوص، كيف لا؟ وقد أوجد مخارج سرية للهروب من القيود والضوابط النظامية، مكنت أي مخالف أو معارض لتلك الأنظمة الهادفة إلى التوطين من التهرب منها، بل التورط في أشكال أخرى من المخالفات النظامية كالتوطين الوهمي، والظهور بصورة أزهى حتى من المنشآت المتقيدة بمعايير التوطين، ومنح تلك المنشآت المخالفة مراكز متقدمة غير مستحقة لها، مكنتها بوجه غير مشروع من التفوق على المنشآت الملتزمة وغير المخالفة!

الخلاصة؛ إنك إذا بحثت وراء أسباب أغلب التحديات التنموية الراهنة، فستجد شبح الفساد جاثما خلفها.

لا غرابة حينئذ؛ أن نشهد جميعا انفتاح الكثير من الفرص الاقتصادية والاستثمارية المجدية أمام الجميع على قدم من العدالة والمساواة والمنافسة، وتقدم الكثير من المزايا الإيجابية لتلك الفرص إلى الأمام، بعد أن غيبتها لعقود طويلة آفات الفساد خلف الكثير من الجدران والمعوقات، التي سيسهم استثمارها بصورة كبيرة جدا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويسهم أيضا في زيادة ممكنات النمو الاقتصادي وتنويع قاعدته الإنتاجية، وإيجاد فرص العمل المجدية أمام أفراد المجتمع دون تمييز أو إقصاء لأحد، وهو الأمر الذي لا يتطلب سوى منحه وقتا كافيا ليأخذ مفعوله وتأثيره، وقد لا يستغرق أكثر من عقد من الزمن من تاريخه، علما بأن الإيجابيات المنتظرة ستتدافع مرحلة بعد مرحلة، حتى يكتمل بناء منظومة الاقتصاد الوطني بناء على الأسس الجديدة، الأسس النقية من أشكال الفساد بأنماطه وتشوهاته وأخطاره، وهو ما يجب أن يكون مستقرا في أذهان الجميع والأطراف كافة.

نقلا عن الاقتصادية