بلا شك فإن الاضرار الاقتصادية لجائحة كورونا التي اجتاحت العالم من اقصاه الى اقصاه كبيرة جدا على الاقتصاد الكلي العالمي والمحلي لكل دولة، وتختلف الاضرار بدرجات متفاوتة من دولة الى اخرى ,كما تختلف الأضرار في البلد الواحد من قطاع اقتصادي إلى آخر، ولكن انطلاقا من المثل العربي القائل "مصائب قوم عند قوم فوائد" فإننا سنستعرض هنا وعلى عجالة أهم القطاعات الاقتصادية التي ستستفيد من هذا الوضع غير الطبيعي في تاريخ البشرية.
لعل في مقدمة المستفيدين من هذه الجائحة, شركات الاتصالات فقد اجبر الحجر الصحي والبقاء في البيوت لساعات طويلة الناس على زيادة معدلات استخدام الاتصال والتي تعتبر وسيلة التواصل مع العالم الخارجي سواء كان بالمكالمات المباشرة او عبر التطبيقات، كما ان الناس مضطرون لاستخدام هذه الوسائل للعمل او التعلم عن بعد أو الشراء من المواقع الالكترونية، او حتى لأغراض الترفيه والتسلية، وهذا سيؤدي الى استهلاك البيانات بشكل اكبر, مما يؤدي الى رفع التكلفة على الافراد، وزيادة المبيعات لشركات الاتصالات، ويتبع ذلك شركات التوصيل المنزلي، والتطبيقات المتنوعة في مجال البيع والشراء حيث من المتوقع زيادة الطلب عليها , وبالتالي ارتفاع ايراداتها وارباحها.
وفي مجال آخر من المتوقع ارتفاع ارباح شركات التامين خصوصا الشركات التي تكون اغلب منتجاتها التأمينية في مجال التامين على السيارات، وذلك للانخفاض الكبير في الحوادث المرورية بسب منع التجول ليلا، والحد من التجول أثناء النهار إلا للضرورة، وهذا سيؤدي الى انخفاض المطالبات على شركات التامين لاسيما اذا استمرت الازمة طويلا، مما ينعكس بالإيجاب على نتائجها المالية.
ومن جهة أخرى فان شركات المواد الغذائية والصيدليات ستستفيد في الغالب من هذه الازمة نتيجة الشراء الشره والمبالغ فيه من المواطنين والمقيمين، خوفا من حدوث نقص في امدادات هذه المواد مستقبلا رغم التطمينات المتكررة لوزارة التجارة، أو نتيجة لزيادة الاستهلاك في المنازل .
وأيا كانت الفوائد لبعض القطاعات والشركات في هذه الازمة، فان الوضع الطبيعي هو زوال هذه الجائحة لاسيما أن اضرارها على الصحة العامة، وعلى الاقتصاد كبير في حال استمرارها مدة طويلة.
نقلا عن الرياض
ومن املستفيدين أيضًا المحامين لارتفاع نسبة الطلاق نظرًا للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي فرضها الحظر