تفادي استنزاف ثروات دول الخليج

15/03/2020 1
د. أنور أبو العلا

تقرير صندوق النقد يُقدم الحل (من وجهة نظر الصندوق) لتفادي دول الخليج استنزاف ثرواتهم. الحل من وجهة نظر الصندوق هو الحصالات (أو ما يسمى: الصناديق السيادية SWFs).

يستعرض الصندوق ثلاثة سيناريوهات يعتقد الصندوق أنها قد تؤدي - بدرجات متفاوتة - إلى الاستقرار المالي لدول الخليج.

تقوم السيناريوهات الثلاثة - وفق نصائح الصندوق - على تحويل الثروات الهيدروكربونية تحت الأرض (البترول والغاز) إلى إيرادات مالية. وصرف جزء منها على الاحتياجات الحالية والاحتفاظ بجزء للأجيال القادمة.

ثم يقترح (بل يُوصي ضمنياً) تقرير صندوق النقد دول الخليج بأنه ينبغي أن يكون حجم الثروة المالية المُجمعة (الصناديق السيادية) كبيرة إلى المستوى الذي يجعلها تدر عوائد مالية (dividends) الغرض منها أن تحل محل إيرادات البترول في المستقبل (انظر الصفحة 25). هذه التوصية تنطبق على السيناريو الأول الذي يسميه الصندوق: سيناريو فرضية الدخل الدائم (PIH).

أما السيناريو الثاني الذي يسميه صندوق السياسة المالية التدريجية (وهذا السيناريو يقول الصندوق يتطابق تقريباً مع السياسة المالية الإصلاحية التي تنفذها بعض دول الخليج الآن) فإنه يؤدي إلى تآكل مخزون الثروة المُجمعة (حجم الصناديق السيادية) إلى نصف المستوى الذي يتحقق وفق السيناريو الأول (انظر الرسم البياني: Figure-17). ورغم أن هذا السيناريو قد يُخفف العبء المالي عن الجيل الحالي وبالتالي يجعله أكثر تقبلاً اجتماعياً. لكن على حساب الأجيال القادمة لأنه يؤدي إلى الاستقرار المالي عند مستوى منخفض للثروة السيادية. وبالتالي مستوى منخفض لمتوسط الدخل للأجيال القادمة (انظر الصفحة 27).

أما السيناريو الثالث الذي يسميه التقرير سيناريو السياسة المالية البطيئة التدرج (extreme gradualism). فإن تقرير الصندوق يقول إن هذا السيناريو قد يؤدي إلى تآكل الثروة السيادية إلى مستوى أقل من 20 % من المستوى الذي يتحقق في السيناريو الأول (سيناريو الدخل الدائم: PIH). وبالتالي سيحرم الأجيال القادمة من عوائد الصناديق السيادية (dividends).

تكرار وتأكيد الصندوق مرة بعد مرة خلال صفحات التقرير (انظر الصفحة 32 كمثال) على إعطاء الادخار المالي (Financial Saving) الأولوية على حساب التنمية المحلية بحجة أنها لا تدر عوائد للتعويض عن دخل البترول. يثير التساؤل حول جدية الدراسة والتوصيات الواردة في التقرير.

لا يوجد نظرية في علم الاقتصاد الأكاديمي تنصح الدول أن تحول ثرواتها الطبيعية إلى مدخرات مالية وتحتفظ بها في الخارج. ليس فقط لأنها تحرم الاقتصاد المحلي من تمويل خطط التنمية الوطنية. بل أيضاً لأنها لا تدر عوائد صافية يُمكن سحبها وقت الحاجة إليها من غير قيود وفرض الضرائب عليها. ناهيك عن ارتفاع معدل الخطر الذي يجعلها لا ينطبق عليها تعريف الدخل الدائم (PIH) الذي يُعتبر بمثابة العامود الفقري للحل الذي يقدمه الصندوق.

في مقال الأسبوع المُقْبل - ان شاء الله - سنناقش الصناديق السيادية.

نقلا عن الرياض