في مقال الأسبوع الماضي ناقشنا الافتراض الأول الذي يستند عليه تقرير صندوق النقد وهو أن سعر البترول سيبقى 55 دولارا للبرميل في المستقبل.
في مقال هذا الأسبوع سنناقش الافتراض الثاني لصندوق النقد وهو أن الطلب العالمي على البترول قد يبدأ الانخفاض قبل العام 2030.
يستعرض تقرير الصندوق ثلاثة سيناريوهات لمسار الطلب العالمي للبترول جميعها تأخذ شكل الهرم المنبعج أو ما يسمى: Hump Shaped Path حيث إن الطلب العالمي على البترول قد يصل (في حالة تطبيق ضريبة الكربون) إلى ذروته العام 2027 (بعد 7 سنوات) ويبدأ الانخفاض، فتضطر دول الخليج لزيادة إنتاجها لتعويض الانخفاض في إيراداتهم بسبب انخفاض السعر بزيادة حصتها في السوق على حساب المنتجين العالي تكاليف إنتاج بترولهم.
هكذا نستخلص أن السيناريو الذي يفترض أن متوسط سعر البترول الحقيقي سيكون 55 دولارا في المستقبل (من العام 2020 إلى نهاية عمر البترول). وبأن دول الخليج ستصبح مدينة صافية (أي مديونياتهم أكثر من ثرواتهم المالية) بحلول العام 2034 هو أفضل السيناريوهات الثلاثة.
حيث إنه في السيناريو الثاني (انظر الرسم البياني: Figure-7) الذي يفترض الصندوق أن التقدم التكنولوجي قد يؤدي إلى وصول الطلب العالمي على البترول ذروته بحلول العام 2030. وبالتالي (وفق هذا السيناريو) قد ينخفض السعر الحقيقي إلى أقل من 37 دولارا للبرميل.
أما السيناريو الثالث الذي يقترح - ضمنياً - الصندوق فرض ضريبة الكربون نبدأ العام 2022 فإن الطلب العالمي على البترول (وفقاً لهذا السيناريو) قد يصل ذروته نحو العام 2027 (انظر الصفحة 12 من التقرير).
وبالتالي فإن تقرير صندوق النقد يقول بكل وضوح إنه في حالة تحقق السيناريو الثاني نتيجة للتقدم التكنولوجي. أو تحقق السيناريو الثالث بسبب فرض ضريبة الكربون فإن السعر الحقيقي للبترول قد ينخفض إلى الثلاثينات، وبالتالي سيتقدم تاريخ استنزاف ثروات دول الخليج إلى العام 2027.
لكن يستدرك تقرير الصندوق ويسأل ماذا يحدث لو حدث أن سعر البترول الحقيقي ارتفع إلى 100 دولار للبرميل بدلاً من 55 دولارا؟ ويجيب الصندوق عن هذا السؤال فيقول: إن تاريخ استنزاف ثروات دول الخليج قد يتأخر إلى العام 2052 بدلا من العام 2034.
الخلاصة: يقول تقرير الصندوق إن السياسة المالية المُتبعة الآن في دول الخليج ستؤدي إلى استنزاف ثرواتهم، وأن اختلاف سعر البترول سواء ارتفع السعر الحقيقي إلى 100 دولار، أو انخفض السعر الحقيقي إلى 20 دولارا فإن التأثير سيقتصر فقط على تأخير أو تقديم تاريخ الاستنزاف..
في مقال الأسبوع المُقبل - إن شاء الله - سنناقش بعض الإيجابيات والسلبيات في تقرير صندوق النقد الدولي.
نقلا عن الرياض
