تبحث الدول عن إبراز تطورها لمنافسة الدول المتقدمة في جلب الاستثمارات، وتحسين صورتها على المؤشرات الدولية. ويعد الاقتصاد أحد أهم عوامل الجذب للمستثمرين الدوليين والمؤسسات الاستثمارية.
وتعتمد قدرة الدول على جذب الاستثمارات على عدد من العوامل من بينها الاستقرار، وتوافر المصادر، والأيدي العاملة ورخص تكلفتها، والبيئة المحفزة لانتقال الأموال ودخول المستثمرين وسهولة تنفيذ الأعمال.
أحد أهم العوامل لتوفير جميع ما سبق هو وجود نظام حوكمة فعال يعمل على تحقيق كل ما سبق وتوفير الفرصة المناسبة لاقتناص الفرص من خلاله. يذكر صندوق النقد الدولي IMF في إحدى دورياته أن "دول النمور الآسيوية" حققت نموا سريعا نهاية القرن الماضي قلص الفجوة مع الدول الاقتصادية المتقدمة في الدخل، مع ضعف مستمر في أسس الحوكمة في تلك الدول، ما أدى لحدوث الأزمة الاقتصادية في دول آسيا بين عامي 1998-1997.
يربط التقرير بين عناصر الحوكمة الرشيدة وما تتطلبه من "شفافية، ومساءلة، وسيادة للقانون، وفعالية للمؤسسات" وبين عملية التنمية الاقتصادية. إن ضعف هذه العوامل ليس حكما قاطعا على ضعف الاقتصاد في تلك الدول، لكنه كان سببا في تشكل فقاعة اقتصادية سرعان ما انفجرت ليعود أثرها السلبي في سكان تلك الدول واقتصاداتها. وضعف الحوكمة في تلك الدول خصوصا في موضوعات المساءلة ومحاربة الفساد، والمشاركة وإبداء الرأي أدى فعليا لحدوث أزمة اقتصادية كادت أن تودي باقتصاد تلك الدول.
اقتصاديا ينظر لجودة الحوكمة كونها تسهم في زيادة فعالية العمل، ورفع إنتاجية الاستثمار، وضمان كفاءة تنفيذ السياسات الاجتماعية والاقتصادية كونها محفزا للنمو الاقتصادي المستدام. تثبت الدراسات أن الارتباط وثيق وإيجابي بين مستوى الحوكمة والتنمية الاقتصادية. في دراسة لبنك التنمية الآسيوي (2013) لدراسة العلاقة بين جودة الحوكمة ونمو الناتج الإجمالي المحلي في دول النمور الآسيوية وجد أن الدول التي حققت مستويات جيدة في الحوكمة من خلال فعالية الحكومة والجودة التنظيمية، والسيطرة على الفساد عام 1998 حققت نموا أسرع بمقدار 1.5 نقطة سنويا خلال الأعوام 2011-1998 مقارنة بالدول الأقل في مدرج الحوكمة. يستنتج التقرير أن ضعف الحوكمة في آسيا يعيق تطوير البنى التحتية أكثر من الدول الأخرى.
تحسن مستوى الحوكمة في تلك الدول يرتبط إيجابا بتحسن عوامل الحياة العامة ومنها ارتفاع نصيب الفرد من الدخل، وتحسين مستوى التحصيل الضريبي لزيادة القدرة على الإنفاق العام على التنمية المجتمعية، وزيادة فعالية نفقات التنمية الاجتماعية وتقديم الخدمات العامة. وهذا ما أكدته النتائج خصوصا على المستوى العالمي حيث ترتبط جودة الحوكمة بتحقيق النتائج الإنمائية التي تشمل: انخفاض معدلات الفقر المدقع، وارتفاع مؤشرات التنمية البشرية، وتراجع عدم المساواة بين الجنسين، وانخفاض معدلات الوفيات بين الأمهات والأطفال الأقل من خمسة أعوام، وتحسين فرص الحصول على خدمات النظافة العامة، والتعليم، وتحسين البنية التحتية وتحسين إمدادات الكهرباء.
لهذا خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها: الحوكمة عامل مهم للنمو والتنمية، تمثل عوامل مكافحة الفساد، والمشاركة الاجتماعية وبناء النظم الفعالة وهي من مكونات نظام الحوكمة إلى تحسين النمو الاقتصادي. التركيز على بعض مكونات نظام الحوكمة لن يكون كافيا لتحقيق الهدف الاقتصادي الأكبر لتلك الدول.
نقلا عن الاقتصادية
وتعتمد قدرة الدول على جذب الاستثمارات على عدد من العوامل من بينها الاستقرار، وتوافر المصادر، والأيدي العاملة ورخص تكلفتها، والبيئة المحفزة لانتقال الأموال ودخول المستثمرين وسهولة تنفيذ الأعمال.
أحد أهم العوامل لتوفير جميع ما سبق هو وجود نظام حوكمة فعال يعمل على تحقيق كل ما سبق وتوفير الفرصة المناسبة لاقتناص الفرص من خلاله. يذكر صندوق النقد الدولي IMF في إحدى دورياته أن "دول النمور الآسيوية" حققت نموا سريعا نهاية القرن الماضي قلص الفجوة مع الدول الاقتصادية المتقدمة في الدخل، مع ضعف مستمر في أسس الحوكمة في تلك الدول، ما أدى لحدوث الأزمة الاقتصادية في دول آسيا بين عامي 1998-1997.
يربط التقرير بين عناصر الحوكمة الرشيدة وما تتطلبه من "شفافية، ومساءلة، وسيادة للقانون، وفعالية للمؤسسات" وبين عملية التنمية الاقتصادية. إن ضعف هذه العوامل ليس حكما قاطعا على ضعف الاقتصاد في تلك الدول، لكنه كان سببا في تشكل فقاعة اقتصادية سرعان ما انفجرت ليعود أثرها السلبي في سكان تلك الدول واقتصاداتها. وضعف الحوكمة في تلك الدول خصوصا في موضوعات المساءلة ومحاربة الفساد، والمشاركة وإبداء الرأي أدى فعليا لحدوث أزمة اقتصادية كادت أن تودي باقتصاد تلك الدول.
اقتصاديا ينظر لجودة الحوكمة كونها تسهم في زيادة فعالية العمل، ورفع إنتاجية الاستثمار، وضمان كفاءة تنفيذ السياسات الاجتماعية والاقتصادية كونها محفزا للنمو الاقتصادي المستدام. تثبت الدراسات أن الارتباط وثيق وإيجابي بين مستوى الحوكمة والتنمية الاقتصادية. في دراسة لبنك التنمية الآسيوي (2013) لدراسة العلاقة بين جودة الحوكمة ونمو الناتج الإجمالي المحلي في دول النمور الآسيوية وجد أن الدول التي حققت مستويات جيدة في الحوكمة من خلال فعالية الحكومة والجودة التنظيمية، والسيطرة على الفساد عام 1998 حققت نموا أسرع بمقدار 1.5 نقطة سنويا خلال الأعوام 2011-1998 مقارنة بالدول الأقل في مدرج الحوكمة. يستنتج التقرير أن ضعف الحوكمة في آسيا يعيق تطوير البنى التحتية أكثر من الدول الأخرى.
تحسن مستوى الحوكمة في تلك الدول يرتبط إيجابا بتحسن عوامل الحياة العامة ومنها ارتفاع نصيب الفرد من الدخل، وتحسين مستوى التحصيل الضريبي لزيادة القدرة على الإنفاق العام على التنمية المجتمعية، وزيادة فعالية نفقات التنمية الاجتماعية وتقديم الخدمات العامة. وهذا ما أكدته النتائج خصوصا على المستوى العالمي حيث ترتبط جودة الحوكمة بتحقيق النتائج الإنمائية التي تشمل: انخفاض معدلات الفقر المدقع، وارتفاع مؤشرات التنمية البشرية، وتراجع عدم المساواة بين الجنسين، وانخفاض معدلات الوفيات بين الأمهات والأطفال الأقل من خمسة أعوام، وتحسين فرص الحصول على خدمات النظافة العامة، والتعليم، وتحسين البنية التحتية وتحسين إمدادات الكهرباء.
لهذا خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها: الحوكمة عامل مهم للنمو والتنمية، تمثل عوامل مكافحة الفساد، والمشاركة الاجتماعية وبناء النظم الفعالة وهي من مكونات نظام الحوكمة إلى تحسين النمو الاقتصادي. التركيز على بعض مكونات نظام الحوكمة لن يكون كافيا لتحقيق الهدف الاقتصادي الأكبر لتلك الدول.
نقلا عن الاقتصادية
