تعد الجمعيات العلمية Scientific Societies مؤسسات غير هادفة للربح بل تهدف إلى تطوير البحث العلمي، والارتقاء بممارسات التعليم والبحث العلمي وإكساب المنتمين لهذه الجمعيات الخبرات المحدثة، وهي فرصة لتلاقي أصحاب التخصص من أجل التطوير والتعليم المستمرين. قد تكون هذه الجمعيات لبعض التخصصات من أهم المحفزات لتطوير المعرفة، والمشاركة البحثية، وتعزيز دور المهنة. وقد تكون من بين العوائق التي تؤخر تطوير المهنة وتفصل الواقع عن التطوير المرغوب.
في المملكة ارتبطت الجمعيات العلمية بالجامعات بحكم التخصص. حيث تعد الجامعات المورد الرئيس لتلك الجمعيات العلمية من حيث الدراسات والتعاون والنشر المحلي والدولي، وإقامة المؤتمرات العلمية وورش العمل، التي بدورها تشكل تجانسا تعليميا وبحثيا بين المهتمين، ومصدرا لإنشاء المشاريع البحثية بالتعاون مع القطاعات المستفيدة.
ارتباط الجمعيات العلمية بالجامعات المنشئة لها أفقدها دورا كبيرا كانت ستؤديه بحكم كونها مؤسسات مستقلة تهدف إلى خدمة المهنة على مستوى المملكة، وسيفتح المجال للتعاون مع الأقسام العلمية والممارسين في أرجاء الوطن كافة. في المملكة تحكم الجمعيات العلمية القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية، الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي لعام 1421هـ.
ربطت هذه القواعد مصير الجمعيات العلمية بالجامعات المحتضنة لها، وهذا الأمر جعل بعض الجامعات تسابق من أجل إنشاء أكبر عدد من الجمعيات العلمية لتحقيق أهداف علمية وغير علمية. كما حددت القواعد من عملية تكرار هذه الجمعيات العلمية بين الجامعات المختلفة، وفي الوقت نفسه حصرت عضوية مجلس الإدارة للجمعيات في الأعضاء العاملين وللجامعة المحتضنة ثلث المقاعد، وهذا يؤدي إلى ابتعاد الأعضاء من خارج الجامعة عن المساهمة في تطوير أعمال الجمعيات لغياب المحفزات.
الجمعيات العلمية هي مراكز فكر Think Tanks تسهم في تطوير المهن من خلال إجراء البحوث والدراسات، التأليف والترجمة، البحوث التطبيقية، إقامة الندوات والمؤتمرات، إبداء الرأي العلمي على الأحداث والوقائع المجتمعية، إيجاد منصات تعليمية مشتركة تخدم الوطن. بقاء الجمعيات العلمية تحت مظلة الجامعات لن يقدم لها النجاح المطلوب. تستطيع وزارة التعليم تطوير نظام الجمعيات العلمية من أجل إشراك جميع أصحاب المصلحة في هذه التخصصات العلمية. ووضع أطر لحوكمة هذه الجمعيات من أجل تحقيق المكتسبات العلمية للوطن. كما يمكن تحرير هذه الجمعيات من سطوة الجامعات والأقسام العلمية التي تسيطر على هذه الجمعيات وتعرقل تقدمها في بعض الأحيان.
ربط الجمعيات العلمية بجهاز مركزي في وزارة التعليم سيؤدي إلى تحرير هذه الجمعيات من البيروقراطية والنمطية التي تسير عليها، وسيفتح المجال لمنافسة الأقسام العلمية من أجل تقديم مزيد في سبيل إنجاح تجربة مراكز الفكر والتطوير العلمي، وسيكون مصدرا لتنويع الموارد العلمية وأداة لتسويق كامل مناطق المملكة وجامعاتها لدى المجتمعين العلميين المحلي والدولي. ويمكن الاستفادة من نظام المؤسسات الأهلية الصادر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لفتح المجال أمام تأسيس مجتمعات علمية مستقلة تسهم في تطوير التعليم والبحث العلمي، وتفتح مجالا لتوظيف الكوادر البشرية المؤهلة وتطوير العمل المؤسسي.
نقلا عن الاقتصادية
في المملكة ارتبطت الجمعيات العلمية بالجامعات بحكم التخصص. حيث تعد الجامعات المورد الرئيس لتلك الجمعيات العلمية من حيث الدراسات والتعاون والنشر المحلي والدولي، وإقامة المؤتمرات العلمية وورش العمل، التي بدورها تشكل تجانسا تعليميا وبحثيا بين المهتمين، ومصدرا لإنشاء المشاريع البحثية بالتعاون مع القطاعات المستفيدة.
ارتباط الجمعيات العلمية بالجامعات المنشئة لها أفقدها دورا كبيرا كانت ستؤديه بحكم كونها مؤسسات مستقلة تهدف إلى خدمة المهنة على مستوى المملكة، وسيفتح المجال للتعاون مع الأقسام العلمية والممارسين في أرجاء الوطن كافة. في المملكة تحكم الجمعيات العلمية القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية، الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي لعام 1421هـ.
ربطت هذه القواعد مصير الجمعيات العلمية بالجامعات المحتضنة لها، وهذا الأمر جعل بعض الجامعات تسابق من أجل إنشاء أكبر عدد من الجمعيات العلمية لتحقيق أهداف علمية وغير علمية. كما حددت القواعد من عملية تكرار هذه الجمعيات العلمية بين الجامعات المختلفة، وفي الوقت نفسه حصرت عضوية مجلس الإدارة للجمعيات في الأعضاء العاملين وللجامعة المحتضنة ثلث المقاعد، وهذا يؤدي إلى ابتعاد الأعضاء من خارج الجامعة عن المساهمة في تطوير أعمال الجمعيات لغياب المحفزات.
الجمعيات العلمية هي مراكز فكر Think Tanks تسهم في تطوير المهن من خلال إجراء البحوث والدراسات، التأليف والترجمة، البحوث التطبيقية، إقامة الندوات والمؤتمرات، إبداء الرأي العلمي على الأحداث والوقائع المجتمعية، إيجاد منصات تعليمية مشتركة تخدم الوطن. بقاء الجمعيات العلمية تحت مظلة الجامعات لن يقدم لها النجاح المطلوب. تستطيع وزارة التعليم تطوير نظام الجمعيات العلمية من أجل إشراك جميع أصحاب المصلحة في هذه التخصصات العلمية. ووضع أطر لحوكمة هذه الجمعيات من أجل تحقيق المكتسبات العلمية للوطن. كما يمكن تحرير هذه الجمعيات من سطوة الجامعات والأقسام العلمية التي تسيطر على هذه الجمعيات وتعرقل تقدمها في بعض الأحيان.
ربط الجمعيات العلمية بجهاز مركزي في وزارة التعليم سيؤدي إلى تحرير هذه الجمعيات من البيروقراطية والنمطية التي تسير عليها، وسيفتح المجال لمنافسة الأقسام العلمية من أجل تقديم مزيد في سبيل إنجاح تجربة مراكز الفكر والتطوير العلمي، وسيكون مصدرا لتنويع الموارد العلمية وأداة لتسويق كامل مناطق المملكة وجامعاتها لدى المجتمعين العلميين المحلي والدولي. ويمكن الاستفادة من نظام المؤسسات الأهلية الصادر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لفتح المجال أمام تأسيس مجتمعات علمية مستقلة تسهم في تطوير التعليم والبحث العلمي، وتفتح مجالا لتوظيف الكوادر البشرية المؤهلة وتطوير العمل المؤسسي.
نقلا عن الاقتصادية
