لم يكن أحد يتوقع أن ينفض اجتماع أوبك بلس بهذه السلاسة، التي جاءت بعكس الذي كان يتوقعه (وربما يتمناه) مُعظم المحللين لدى الجهات الغربية المختصة بشؤون الطاقة والسوق العالمي للبترول.
لقد توقع مركز رايستاد (وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز يوم الخميس 5 ديسمبر) أن ينخفض سعر البترول إلى بين 40 إلى 50 دولاراً. إذا لم يتم الاتفاق بين دول أوبك بلس على امتصاص الفائض الذي سيحدث (حسب تقدير المركز) في عرض البترول بمقدار 800 ألف برميل في اليوم. بسبب زيادة إنتاج البترول الصخري وبطء معدلات النمو في الاقتصاد العالمي.
انفض الاجتماع مساء الجمعة 6 ديسمبر بالاتفاق على خفض إضافي قدره 500 ألف برميل. ليصبح الخفض الإجمالي المتفق عليه بالإجماع 1.7 مليون برميل في اليوم بدلاً من الخفض السابق البالع 1.2 مليون برميل في اليوم.
المفاجأة السارة هي إعلان المملكة أنها ستستمر في خفض إنتاجها التطوعي البالغ 400 ألف برميل إضافية. لكي يُصبح إجمالي الخفض الفعلي 2.1 مليون برميل في اليوم. وبأن المملكة لن تتخذ إجراء أحادياً حتى لو استمر البعض في تجاوزهم لحصتهم المقررة. بل ستنتظر المملكة إلى وقت اجتماع أوبك بلس المُقبل في مارس لمناقشة الموضوع جماعياً (المصدر: CNBC الجمعة 6 ديسمبر).
الجدير بالذكر أن خفض 2.1 مليون برميل يُعادل 2.1 % من إجمالي الطلب العالمي البالغ 100 مليون برميل في اليوم. أو بعبارة أخرى أكثر وضوحاً سيتم خفض حوالي 2 برميل مُقابل كل 100 برميل من الطلب العالمي للبترول.
السؤال هل هذا الخفض 2.1 مليون برميل يكفي لامتصاص الفائض في سوق البترول؟ وهل سيؤدي تدريجياً إلى انخفاض المخزون التجاري إلى المستوى المستهدف لتحقيق استقرار أسعار البترول؟
يوجد أربع نقاط رئيسة - في اعتقادي - يجب أخذها بعين الاعتبار، ثلاث نقاط منها في جانب العرض والنقطة الرابعة في جانب الطلب، سنشير إلى هذه النقاط الأربع عرضاً من غير التقاصيل.
النقاط الثلاث في جانب العرض حسب الأهمية هي: أولاً مدى التزام دول التحالف بحصصهم. وثانياً معظم دول التحالف تنتج مكثفات ضخمة لا تدخل ضمن الحصص (هاتان النقطتان تحت سيطرة دول أوبك+ ويجب التعامل معهما بحكمة). أما النقطة الثالثة فهي زيادة المعروض من خارج دول التحالف وهذه لا سيطرة لدول أوبك+ عليها.
النقطة الرابعة وهي في جانب الطلب وهذه لا سيطرة لدول التحالف عليها بل تقررها ظروف النشاط للاقتصاد العالمي وإيجاد الحلول للمشكلات التجارية العالقة بين الدول الكبيرة.
الخلاصة: أنا أتوقع أن ينتعش الطلب على البترول خلال العقد المُقبل (2020 – 2030) كنتيجة لحل المشكلات التجارية العالقة ونمو الاقتصاد العالمي. وبالتالي سيتلاشى تلقائياً مفعول النقاط الثلاث في جانب العرض ويأخذ سعر البترول طريقه إلى 100 دولار.
نقلا عن الاقتصادية
