الإغراق أحد الوسائل القوية لهدم الصناعة المحلية، وتتم عملية الإغراق من خلال ضخ كميات كبيرة من سلعة معينة وبأسعار أقل من السوق، مما يؤدي إلى إقبال المستهلكين على هذه السلعة وترك المنتج المحلي مما يكبد المصانع خسائر فادحة وقد تضطر احيانا إلى إيقاف الإنتاج، مما يجعل السلعة المستوردة هي المتحكم الرئيسي في السوق من حيث السعر والكميات المطروحة.
هذا وقد شهدت بعض الصناعات المحلية في المملكة عمليات اغراق منها: صناعات الحديد والسيراميك والبطاريات وأنابيب النفط والغاز.
وقد أصدرت اللجنة الدائمة الخليجية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قرارها بقبول شكوى مكافحة الإغراق التي تقدمت بها الصناعة الخليجية، ضد واردات من منتج بلاط وترابيع من خزف للتبليط أو التغطية للجدران أو المواقد، (السيراميك، والبورسلين) من دول الصين، والهند، وإسبانيا.
ان مكافحة الإغراق تبدأ من معرفة معلومات دقيقة عما نستورده ونصدره وننتتجه ونستهلكه وتأثيره على المنتج المحلي، وبعدها تتخذ إجراءات فرض رسوم الإغراق وإيقاف استيراد السلعة أو زيادة الرسوم الجمركية، ومكافحة الإغراق يسهم في حماية الصناعة الوطنية.
وقد قامت الولايات الأمريكية في الآونة الأخيرة بمكافحته حيث ارتفعت قضايا الإغراق بنسبة 303% منذ تولي ترامب بهدف حماية الصناعة والأسواق من حملات الإغراق.
نحن نحتاج إلى رصد كافة وسائل الإغراق في اسواقنا، من خلال كود كل سلعة حول حجم إنتاجها المحلي والمستورد من الخارج بالإضافة حجم الاستهلاك في الأسواق، والقيام بتحليل هذه المعلومات بشكل دقيق، وعندما تتحقق من وجود اغراق يتم فرض رسوم حمائية، وإيقاف استيراد السلع الاغراقية لحماية صناعاتنا المحلية.
وفي ظل تحقيق رؤية المملكة 2030 بدعم الصناعة ستسهم في وجود منظومة صناعية قوية ومتكاملة، وقادرة على مكافحة الإغراق، مما يجعل مصانعنا الوطنيه تعمل بكامل طاقاتها بل ويمتد ذلك الي تصدير إنتاجها الي الدول الاخري خاصة عندما تتهيأ وتجهز البنية التحتية من طرق وانفاق وموانئ، وسكك حديدية تربطنا بالدول المجاورة، بأطوال ٢٠ كم، وهي تتطلب قرار استراتيحي، وتتحول الدولة من مستورد للسلع الي مصدر، كما يصبح الميزان التجاري بين المملكه والدول الأخرى في صالح المملكة ونكون في مرحلة تطبيق فعلي لرؤية المملكة 2030، مما ينعكس على الاقتصاد الوطني ودخل المواطن والأجيال القادمة، هذا وتتمتع المملكة بموقع استراتيجي فهي تربط ثلاث قارات وملتقى بين دول الشرق والغرب وأفريقيا، وتمتلك قنوات اتصال متعددة لنقل البضائع بمختلف أنواعها، كل ذلك يسهم في تقليل تكلفة الإنتاج والنقل مما يجعل السلع اكثر تنافسية في العالم.
وكون المملكة أكبر سوق في المنطقة ومن ضمن أكبر ٢٠ اقتصاد في العالم فهي الأكثر استهدافًا في ممارسات الإغراق، لضرب الصناعة المحلية، هذا الأمر يتطلب التعامل بحزم وقوة.
خاص_الفابيتا
اذا كانت السلعة تباع بإقل من تكلفة انتاجها يمكن تسميته اغراق ماعدا ذلك يدخل في باب المنافسة المشروعة فإذا كانت هناك مصانع محلية فشلت في عملها فهذه مشكلة اصحابها ولا يجب تحميل الشعب مشكلتهم خصوصاً ان اقفالها لا يترتب عليه بطالة للمواطنين لإن الغالبية الساحقة من العمالة هم اجانب.
اختلف مع عقب قراقرا وزير العمل انه لازم منشاء يكون تطاق اخضر وهي اعلى نطاق الموكن راح يستفيد من الان.
نحن كمواطنين ندعم ويجب علينا ان ندعم الصناعه المحليه بشرط ان تكون فعلا محليه وبأيدي وطنيه . اما ان يكون ٩٥٪ من الموظفين اجانب بدءا من المدراء ورؤساء الاقسام والمشرفين كلهم اجانب فهذه ليست صناعه محليه بل اجنبيه والمستفيد الاكبر منها هو الاجنبي وابن البلد حظه منها ان يدفع من جيبه سعر اعلى لكي يحميها من السلعه الخارجيه !!... يجب على رجال الاعمال اليوم ان يحسوا وان يراقبوا الله في ابن البلد وخاصة الخريج الجامعي الذي يدوخ السبع دوخات كما يقال قبل ان يجد وظيفه تسد الرمق . ويطرق جميع الابواب ويجدها موصده في وجهه ومن يغلق الباب اجنبي يحتل الوظيفه والتي هو احق بها . ثم يأتي رجال اعمال ويطالبونه بشراء المنتج ( الوطني ) وحمايته من الاغراق !!!
ومن المتضرر من الأغراق؟ .. هم أصحاب المصانع الذين يوظفون أجانب ويستوردون مواد أجنبية ثم يتم أعادة تغليفها ورفع أسعارها من جديد على المواطن ..! ماذا أضفتوا للوطن وللمواطن بعملكم هذا ..!
جذبتني كلمة دسمة في عنوان المقال .. وهي الإغراق !!!.. وبعد قراءتي لنص المقال تأكدَ لي جهل صاحبه بعض مبادئ منظمة التجارة العالمية WTO !! التي تأسست عام 1995 وأصبحت المملكة عضواً كاملاً فيها عام 2005م مع التذكير بأن إلتزامات المملكة الدولية تتقدم على وتتسيد الأنظمة المحلية... والبلدان عندها الخيار بالإنضمام والإلتزام بقوانينها أو عدم الإنضمام!! ..أما الإنضمام وعدم الإلتزام بقوانين المنظمة وقراراتها فيؤدي إلى حالة عدائية غير مستقرة وقد تؤدي إلى حروب تجارية ليست في صالح أطرافها وغيرهم مثلما ما نرى الأن بين أمريكا والصين مثلاً !!... والإغراق كلمة مستحدثة مع تأسيس المنظمة وتعريفها النظامي ليس ما قاله الكاتب في الفقرة الأولى (ضخ كميات كبيرة من سلعة معينة وبأسعار أقل من السوق)!!!.. فالمنظمة تفرق بين التكاليف والأسعار!!!.. والتكاليف نوعان ثابتة ومتغيرة في حين أن الأسعار تتكون من التكاليف مضافاً إليها هامش الربح!!!.. ووفق قوانين المنظمة، لا يجوز بيع السلعة بسعر داخل البلد المصدر بأكثر من السعر في البلد المستورد.. أو تسعير المواد الخام في البلد المصدر بأقل من أسعار السوق العالمية !!! فمثل هذه الممارسات تعني تصدير الإعانات خارج الحدود وهو ما يتعارض مع قوانين المنظمة التي تهتم بالتنافس العادل في المزايا التنافسية وليس المزايا النسبية !!!... كما لا يجوز تسعير المواد الخام في البلد المصدر وفق جنسية المستثمر وهو مخالف لقوانينها !!! وفي حالة إشتباه بلد ما بتعرضه للإغراق من بلد ثاني، على البلد الأول تقديم شكوى رسمية إلى المنظمة لتقوم الأخيرة بترتيب جلسات إستشارات بين البلدين برئاستها تستغرق في أقصى الحالات 60 يوماً لتبادل الحجج والبراهين ومعلومات التكلفة !!.. وعند مضي تلك الفترة دون إتفاق، تقوم المنظمة بتشكيل لجنة تحكيم تزور البلدين لجمع البيانات المطلوبة ومنها التكاليف المتغيرة للمنتج محل الدعوى فقط وليس سعره أو هامش ربحه أو تكاليفه الثابتة (الإدارية والضرائب وتكاليف التمويل والتسويق وغيرها) حيث أن كل ذلك هي أمور لا علاقة لها بالمزايا التنافسية وإنما لها علاقة بأنظمة البلد الأول ولا يؤخذ بها في تحليل موضوع الإغراق !!.. وقد يحاول البلد المتهم بإخفاء بعض أو كل البيانات المطلوبة من لجنة التحكيم التي يمكنها ويحق لها الإستعانة بالتكاليف العالمية في الصناعات المماثلة .. وبعد ذلك تصدر لجنة التحكيم قرارها المتوقع أن يلتزم به الطرفان... فإن لم يلتزم البلد الثاني والمتهم بالإغراق، يحق لجميع بلدان المنظمة وضع رسوم/ضرائب على بضائعه وقد يتطور الأمر إلى تقيد صادراته أو حتى منع دخولها أسواق تلك البلدان وفق ظروف كل بلد... وهذا بالتأكيد ليس من مصلحة البلد المصدر المتهم بالإغراق فقد الأسواق العالمية... والوصول إلى هذه المرحلة قد يستغرق ما بين 2-3 سنوات من تاريخ تقديم شكوى الإغراق... بالله التوفيق .
الأفضل هو مساواة السلع المستوردة بالسلع المحلية في الأسعار وبذلك يكون المستهلك هو من يختار السلعة ذات الجودة والكفاءة لأن السلع الأجنبية مدعومة من دولها مما يخفض تكلفتها وبذلك تكون المنافسة غير عادلة ولكن قد يتعارض ذلك مع الاتفاقيات فالحل هو دعم السلع المحلية عبر تقليل تكلفتها وخاصة التي نملك فيها ميزة نسبية من باب المعاملة بالمثل