طوال المقالات الأخيرة حول التوطين، تم الحديث مطولا حول عديد من المحاور؛ بدأت بأهمية انتهاج آلية أحدث على مستوى توطين الوظائف في منشآت القطاع الخاص، بما يشمله ذلك من الإشراف والرقابة على تلك المنشآت، حيث تقوم وزارة العمل بـ"تفويض برامج وجهود التوطين للأجهزة الحكومية"، كل حسب النشاط أو القطاع الذي يخضع له، فالقطاع المالي والاستثماري لدينا - على سبيل المثال - يخضع لكل من مؤسسة النقد وهيئة السوق المالية، والقطاع الصحي يخضع لوزارة الصحة، وقطاع التعليم العام والعالي يخضع لوزارة التعليم، وهكذا بقية القطاعات والنشاطات الاقتصادية.
تستهدف هذه المنهجية المأمول مشاهدتها واقعا ملموسا على أرض الواقع في أقرب وقت، محاصرة أكثر فعالية لتحدي البطالة، وتسريع رفع معدلات توطين فرص العمل في منشآت القطاع الخاص، وتكثيف الإشراف والرقابة على المنشآت، وإمكانية توسيع تجربة مؤسسة النقد العربي السعودي في قطاع التأمين، وتكرار نجاحها الملموس. التجربة التي أثمرت نتائجها خلال فترة وجيزة لا تتجاوز عامين؛ عن ارتفاع معدل التوطين من 55 في المائة بنهاية 2016، إلى أعلى من 72 في المائة بنهاية 2018، وارتفاع معدل توطين المناصب القيادية والتنفيذية من 27 في المائة بنهاية 2016، إلى نحو 55 في المائة بنهاية 2018، وانخفضت مقابل ذلك سيطرة العمالة الوافدة على تلك المناصب من 73 في المائة بنهاية 2016، إلى نحو 45 في المائة بنهاية 2018.
ثانيا: في إطار تلك الجهود الإشرافية والرقابية على منشآت القطاع الخاص، التي سيتم إيكال مهامها ومسؤولياتها لمختلف الأجهزة الحكومية، يجب أن يتم التركيز بصورة أكبر على البيئة الداخلية لتلك المنشآت، بهدف الحد من أي ممارسات تعسفية تجاه العمالة الوطنية، بدءا من تعيينها مرورا بفتح الفرص أمام تدريبها وتحسين مستويات أجورها، وانتهاء بالحد قدر الإمكان ودون الإخلال بمصالح أرباب منشآت القطاع الخاص من ممارسات إنهاء عقود العمالة الوطنية، فحسبما أظهرت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن المرصد الوطني للعمل، أنه خلال الفترة منذ مطلع 2018 حتى منتصف 2019 وصل عدد الموظفين من المواطنين الذين تم استبعادهم من منشآت القطاع الخاص نحو 481.8 ألف موظف وموظفة، ما يؤكد إلى حد بعيد الأهمية القصوى لاستحداث الآليات والإجراءات التي تقنن تصرف منشآت القطاع الخاص في مجال إنهاء عقود وتقليص أعداد العمالة الوطنية لديها.
إن العمل وفق الآلية المقترحة هنا على حماية العمالة الوطنية من أي إجراءات تعسفية أو تحديد أجورها في مستويات متدنية وحرمانها من أي علاوات مستحقة طوال خدمتها، أو حرمانها من الترقيات والدورات التدريبية اللازمة والمستحقة، وهو الأمر الذي تثبته أيضا الإحصاءات الرسمية، يعد مشروع توطين منفردا بحجمه الهائل، ولن تستطيع وزارة العمل وحيدة القيام على تنفيذه، في الوقت الذي ستتمكن بقدر أقل صعوبة وأفضلية أعلى، بقية الأجهزة الحكومية من تنفيذه بنجاح ملموس، وهو المشروع للتوطين وحماية منجزاته الذي يستحق إيلاؤه اهتماما أكبر وأوسع، قياسا على ما أظهرته أحدث نشرات سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء الربع الثاني 2019؛ التي بينت أن السببين: (1) التسريح من العمل بواسطة صاحب العمل. (2) قلة الأجر أو الراتب، شكلا مجتمعين نحو 61 في المائة وراء أسباب ترك العمل السابق للمتعطلين الذين سبق لهم العمل، وهما السببان اللذان يشيران بوضوح تام إلى أن بيئة العمل للعمالة الوطنية في المنشآت التي وقفت خلف ذلك السببين، افتقرت إلى حد بعيد للمتطلبات والشروط اللازمة لإيجاد البيئة المثالية لممارسة الموظف والموظفة مهام أعمالهما الموكلة إليهما.
ثالثا: تبدأ برامج التوطين وفق الآلية أعلاه، بالتركيز بدرجة أكبر على المنشآت العملاقة والكبيرة، التي تستحوذ على أكثر من 40 في المائة من الوظائف في القطاع الخاص، ولا يتجاوز معدل التوطين فيها نسبة 25.6 في المائة "الربع الثاني 2019"، مقابل استحواذ العمالة الوافدة على 74.4 في المائة من إجمالي الوظائف. تتمتع تلك الشركات العملاقة والكبيرة بقدرتها الأكبر مقارنة ببقية أحجام الشركات الأخرى على تحمل أعباء التوطين في بدايته وفق الآلية المقترحة هنا، والمتوقع أن تأتي ذات آثار أقوى في بقية الشركات الأصغر منها، وبحال تم استهداف رفع معدل التوطين في تلك المنشآت العملاقة والكبيرة من معدله الراهن إلى 50 في المائة خلال ثلاثة أعوام مقبلة، فهذا كفيل أن يوفر أعلى من 800 ألف وظيفة أمام الباحثين والباحثات عن فرص عمل في القطاع الخاص "على افتراض ثبات بقية العوامل"، وهو العدد الكفيل بامتصاص أغلب المتعطلين والمتعطلات خلال الفترة الراهنة. كما يمكن العمل على رفع معدلات التوطين في بقية المنشآت ذات الحجم الأقل بما يعادل نصف حجم فرص العمل لدى المنشآت العملاقة والكبيرة، ليصل إجمالي الوظائف التي تم توفيرها أمام العمالة الوطنية إلى أعلى من 1.2 مليون وظيفة خلال ثلاثة أعوام مقبلة على أبعد تقدير.
ختاما؛ أؤكد مجددا أن إجراء تغييرات جوهرية في برامج التوطين وفق ما تقدم ذكره أعلاه ومن خلال ما سبق من مقالات سابقة، والآليات المرتبطة بتنفيذها على أرض الواقع، من شأنه - بمشيئة الله تعالى - أن يثمر نتائج إيجابية مفاجئة، وترتقي إلى مستويات أعلى بكثير مما هو متحقق حتى تاريخه، المهم فيها أن يتراجع معدل البطالة إلى مستويات أدنى بكثير مما هو عليه اليوم، وتنفتح فرص أوسع وأكبر وذات جدوى عالية أمام الباحثين والباحثات عن عمل من المواطنين، وهو المأمول فعلا أن يجد استجابة عاجلة من قبل وزارة العمل.
نقلا عن الاقتصادية
تستهدف هذه المنهجية المأمول مشاهدتها واقعا ملموسا على أرض الواقع في أقرب وقت، محاصرة أكثر فعالية لتحدي البطالة، وتسريع رفع معدلات توطين فرص العمل في منشآت القطاع الخاص، وتكثيف الإشراف والرقابة على المنشآت، وإمكانية توسيع تجربة مؤسسة النقد العربي السعودي في قطاع التأمين، وتكرار نجاحها الملموس. التجربة التي أثمرت نتائجها خلال فترة وجيزة لا تتجاوز عامين؛ عن ارتفاع معدل التوطين من 55 في المائة بنهاية 2016، إلى أعلى من 72 في المائة بنهاية 2018، وارتفاع معدل توطين المناصب القيادية والتنفيذية من 27 في المائة بنهاية 2016، إلى نحو 55 في المائة بنهاية 2018، وانخفضت مقابل ذلك سيطرة العمالة الوافدة على تلك المناصب من 73 في المائة بنهاية 2016، إلى نحو 45 في المائة بنهاية 2018.
ثانيا: في إطار تلك الجهود الإشرافية والرقابية على منشآت القطاع الخاص، التي سيتم إيكال مهامها ومسؤولياتها لمختلف الأجهزة الحكومية، يجب أن يتم التركيز بصورة أكبر على البيئة الداخلية لتلك المنشآت، بهدف الحد من أي ممارسات تعسفية تجاه العمالة الوطنية، بدءا من تعيينها مرورا بفتح الفرص أمام تدريبها وتحسين مستويات أجورها، وانتهاء بالحد قدر الإمكان ودون الإخلال بمصالح أرباب منشآت القطاع الخاص من ممارسات إنهاء عقود العمالة الوطنية، فحسبما أظهرت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن المرصد الوطني للعمل، أنه خلال الفترة منذ مطلع 2018 حتى منتصف 2019 وصل عدد الموظفين من المواطنين الذين تم استبعادهم من منشآت القطاع الخاص نحو 481.8 ألف موظف وموظفة، ما يؤكد إلى حد بعيد الأهمية القصوى لاستحداث الآليات والإجراءات التي تقنن تصرف منشآت القطاع الخاص في مجال إنهاء عقود وتقليص أعداد العمالة الوطنية لديها.
إن العمل وفق الآلية المقترحة هنا على حماية العمالة الوطنية من أي إجراءات تعسفية أو تحديد أجورها في مستويات متدنية وحرمانها من أي علاوات مستحقة طوال خدمتها، أو حرمانها من الترقيات والدورات التدريبية اللازمة والمستحقة، وهو الأمر الذي تثبته أيضا الإحصاءات الرسمية، يعد مشروع توطين منفردا بحجمه الهائل، ولن تستطيع وزارة العمل وحيدة القيام على تنفيذه، في الوقت الذي ستتمكن بقدر أقل صعوبة وأفضلية أعلى، بقية الأجهزة الحكومية من تنفيذه بنجاح ملموس، وهو المشروع للتوطين وحماية منجزاته الذي يستحق إيلاؤه اهتماما أكبر وأوسع، قياسا على ما أظهرته أحدث نشرات سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء الربع الثاني 2019؛ التي بينت أن السببين: (1) التسريح من العمل بواسطة صاحب العمل. (2) قلة الأجر أو الراتب، شكلا مجتمعين نحو 61 في المائة وراء أسباب ترك العمل السابق للمتعطلين الذين سبق لهم العمل، وهما السببان اللذان يشيران بوضوح تام إلى أن بيئة العمل للعمالة الوطنية في المنشآت التي وقفت خلف ذلك السببين، افتقرت إلى حد بعيد للمتطلبات والشروط اللازمة لإيجاد البيئة المثالية لممارسة الموظف والموظفة مهام أعمالهما الموكلة إليهما.
ثالثا: تبدأ برامج التوطين وفق الآلية أعلاه، بالتركيز بدرجة أكبر على المنشآت العملاقة والكبيرة، التي تستحوذ على أكثر من 40 في المائة من الوظائف في القطاع الخاص، ولا يتجاوز معدل التوطين فيها نسبة 25.6 في المائة "الربع الثاني 2019"، مقابل استحواذ العمالة الوافدة على 74.4 في المائة من إجمالي الوظائف. تتمتع تلك الشركات العملاقة والكبيرة بقدرتها الأكبر مقارنة ببقية أحجام الشركات الأخرى على تحمل أعباء التوطين في بدايته وفق الآلية المقترحة هنا، والمتوقع أن تأتي ذات آثار أقوى في بقية الشركات الأصغر منها، وبحال تم استهداف رفع معدل التوطين في تلك المنشآت العملاقة والكبيرة من معدله الراهن إلى 50 في المائة خلال ثلاثة أعوام مقبلة، فهذا كفيل أن يوفر أعلى من 800 ألف وظيفة أمام الباحثين والباحثات عن فرص عمل في القطاع الخاص "على افتراض ثبات بقية العوامل"، وهو العدد الكفيل بامتصاص أغلب المتعطلين والمتعطلات خلال الفترة الراهنة. كما يمكن العمل على رفع معدلات التوطين في بقية المنشآت ذات الحجم الأقل بما يعادل نصف حجم فرص العمل لدى المنشآت العملاقة والكبيرة، ليصل إجمالي الوظائف التي تم توفيرها أمام العمالة الوطنية إلى أعلى من 1.2 مليون وظيفة خلال ثلاثة أعوام مقبلة على أبعد تقدير.
ختاما؛ أؤكد مجددا أن إجراء تغييرات جوهرية في برامج التوطين وفق ما تقدم ذكره أعلاه ومن خلال ما سبق من مقالات سابقة، والآليات المرتبطة بتنفيذها على أرض الواقع، من شأنه - بمشيئة الله تعالى - أن يثمر نتائج إيجابية مفاجئة، وترتقي إلى مستويات أعلى بكثير مما هو متحقق حتى تاريخه، المهم فيها أن يتراجع معدل البطالة إلى مستويات أدنى بكثير مما هو عليه اليوم، وتنفتح فرص أوسع وأكبر وذات جدوى عالية أمام الباحثين والباحثات عن عمل من المواطنين، وهو المأمول فعلا أن يجد استجابة عاجلة من قبل وزارة العمل.
نقلا عن الاقتصادية
