عند الحديث عن "حوكمة القطاع العام public sector governance" يجب إيضاح مكونات ودعائم نظام الحوكمة الفعال. المساءلة Accountability تعد إحدى أهم ركائز الحوكمة في القطاع العام. وترتبط المساءلة بكثير من المصطلحات والمفاهيم التي تعزز دورها وتسهم في تحقيق مستوى عال من الحوكمة، ينتج عنها الشفافية Transparency التي تعد أحد أهم متطلبات الحوكمة. تعرف المساءلة بأنها عملية الإبلاغ عن مسؤولية الإجراءات المتخذة بموجب علاقة سلطة بين الأطراف المعنية، كما تعرف بأنها التزام بإعطاء تفسيرات وحقائق عن الإجراءات التي تمت أو لم تتم. وتنشأ علاقة المساءلة وفق عقد يجمع أطرافا تحدد فيها هوية المسؤول، ودوره، ومسؤوليته تجاه من، وكيف يمكن إتمام هذه المسؤولية.
في القطاع العام تعرف المساءلة بأنها "الطلب بأن يفسر أصحاب القرار على الموارد تبرير قراراتهم"، وهذا يحدد من خلال الالتزام بمهام وصلاحيات العمل الموكل إليهم، والالتزام بالأنظمة والتشريعات التي تحكم عملهم. وفي حال وجود حاجة إلى تجاوز هذه الأنظمة فيكون اتخاذ القرار في هذه المرحلة من صلاحية أصحاب السلطة الأعلى الذين يحق لهم مساءلة من هم أدنى منهم في المستوى الإداري.
تتضمن المبادئ والمفاهيم لمساءلة القطاع العام الشفافية والعدالة والنزاهة والثقة. ومن أجل تطبيق المساءلة بطريقة فعالة يجب ضمان ألا تتجاوز سلطات المساءلة سلطات الوظيفة العامة أو تعيق عملها. ومن أجل تفعيل دور المساءلة كإحدى أدوات تفعيل الحوكمة في القطاع العام يجب تحديث آليات عمل الجهات ذات العلاقة وضمان عدم هدر الموارد من خلال تحديث أدوار الجهات وضمان محفزات المساءلة من خلال الشفافية والعدالة والنزاهة.
إن إعادة رسم خريطة الجهات ذات العلاقة في تطبيق ومتابعة الحوكمة في القطاع العام يجب أن تتم من خلال مشروع وطني يحدد الأنظمة ذات العلاقة ويسهم في تحديث إجراءاتها وضمان تحقيق مستويات العدالة ليتحقق الهدف العام من تفعيل الحوكمة في القطاع العام.
تتضمن المساءلة أيضا؛ أربع مهام يجب أن تتحقق وهي: توفير الرقابة العامة، الحفاظ على الشرعية وتعزيزها، تعزيز حوكمة الجهات، وتحسين أداء تلك الجهات. فالمساءلة جزء مهم في تحقيق الحوكمة في القطاع العام، ويجب أن تسهم في تعزيز دور الحوكمة وتفعيله.
فنيا ترتبط المساءلة بجهات مختلفة تسمى "وكالات التحقيق" تتكامل في أدوارها من أجل تحقيق العدالة.
وترتبط بنظام قضائي مستقل يضمن عدالة التطبيق والحماية لجميع الأطراف. مؤشرات قياس الحوكمة في القطاع العام دوليا تتضمن مؤشر البنك الدولي ومؤشر الحوكمة Governance الصادر ضمن مؤشر الازدهار من معهد ليجاتوم البريطاني، وجميعها تفرد المساءلة بمحاور خاصة للقياس كونها لب نظام الحوكمة الفعال في القطاع العام، والمحرك الرئيس للتطبيق المثمر في القطاعات كافة.
نقلا عن الاقتصادية
في القطاع العام تعرف المساءلة بأنها "الطلب بأن يفسر أصحاب القرار على الموارد تبرير قراراتهم"، وهذا يحدد من خلال الالتزام بمهام وصلاحيات العمل الموكل إليهم، والالتزام بالأنظمة والتشريعات التي تحكم عملهم. وفي حال وجود حاجة إلى تجاوز هذه الأنظمة فيكون اتخاذ القرار في هذه المرحلة من صلاحية أصحاب السلطة الأعلى الذين يحق لهم مساءلة من هم أدنى منهم في المستوى الإداري.
تتضمن المبادئ والمفاهيم لمساءلة القطاع العام الشفافية والعدالة والنزاهة والثقة. ومن أجل تطبيق المساءلة بطريقة فعالة يجب ضمان ألا تتجاوز سلطات المساءلة سلطات الوظيفة العامة أو تعيق عملها. ومن أجل تفعيل دور المساءلة كإحدى أدوات تفعيل الحوكمة في القطاع العام يجب تحديث آليات عمل الجهات ذات العلاقة وضمان عدم هدر الموارد من خلال تحديث أدوار الجهات وضمان محفزات المساءلة من خلال الشفافية والعدالة والنزاهة.
إن إعادة رسم خريطة الجهات ذات العلاقة في تطبيق ومتابعة الحوكمة في القطاع العام يجب أن تتم من خلال مشروع وطني يحدد الأنظمة ذات العلاقة ويسهم في تحديث إجراءاتها وضمان تحقيق مستويات العدالة ليتحقق الهدف العام من تفعيل الحوكمة في القطاع العام.
تتضمن المساءلة أيضا؛ أربع مهام يجب أن تتحقق وهي: توفير الرقابة العامة، الحفاظ على الشرعية وتعزيزها، تعزيز حوكمة الجهات، وتحسين أداء تلك الجهات. فالمساءلة جزء مهم في تحقيق الحوكمة في القطاع العام، ويجب أن تسهم في تعزيز دور الحوكمة وتفعيله.
فنيا ترتبط المساءلة بجهات مختلفة تسمى "وكالات التحقيق" تتكامل في أدوارها من أجل تحقيق العدالة.
وترتبط بنظام قضائي مستقل يضمن عدالة التطبيق والحماية لجميع الأطراف. مؤشرات قياس الحوكمة في القطاع العام دوليا تتضمن مؤشر البنك الدولي ومؤشر الحوكمة Governance الصادر ضمن مؤشر الازدهار من معهد ليجاتوم البريطاني، وجميعها تفرد المساءلة بمحاور خاصة للقياس كونها لب نظام الحوكمة الفعال في القطاع العام، والمحرك الرئيس للتطبيق المثمر في القطاعات كافة.
نقلا عن الاقتصادية
