أثبتت المملكة خلال هذا الأسبوع أنها عامل رئيس في تحقيق الأمن الاقتصادي العالمي، فبعد أن تعرضت منشآت مهمة تابعة لشركة أرامكو السعودية لأعمال إرهابية كادت تتسبب في تضرر الإمدادات النفطية لدول العالم وكانت ستدخل الأسواق العالمية في مرحلة ركود وتكون لها ردود سلبية على الدول المستفيدة كافة.
أثبتت المملكة -بحمد الله- قدرتها الدائمة على تحقيق الاستقرار في السوق العالمية، واستمرار الإمدادات النفطية رغم المخاطر المحدقة بالمنطقة في ظل وجود أنظمة مارقة لا تعترف الا بالتدمير والتخريب.
في المؤتمر الصحافي الذي عقده الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة لبيان ما تقوم به المملكة لتجاوز أثر هذا العمل التخريبي الذي وقع في مدينتي بقيق وخريص وتسبب في انقطاع نحو 5.7 مليون برميل يوميا من إنتاج الزيت الخام، ما يمثل نصف إنتاج المملكة من الزيت الخام، ويعادل نحو 6 في المائة من الإنتاج العالمي، إلا أن قدرات الصناعة السعودية أسهمت في تدارك الآثار السلبية ومعالجة الأضرار والالتزام باستمرار الإمدادات حتى لا تتأثر السوق العالمية. هذا العمل يعطي إشارة مهمة إلى قدرة المملكة على تحقيق الأمن الاقتصادي العالمي.
يذكر روبرت ماكنمارا وزير الدفاع الأمريكي الأسبق ورئيس البنك الدولي سابقا في كتابه «جوهر الأمن»: «الأمن ليس المعدات العسكرية وإن كان يتضمنها، وليس القوة العسكرية وإن كان يتضمنها، وليس النشاط العسكري وإن كان يتضمنه. إن الأمن هو التنمية، فمن دون التنمية لا يوجد أمن، والدول التي لا تنمو لا يمكن ببساطة أن تظل آمنة». يعد الأمن الاقتصادي محركا أساسا في تحقيق الأمن والسلم، ومحفزا لتحقيق التنمية المستدامة، ودون الأمن الاقتصادي ستتأثر بقية أركان الأمن وتحدث نتائج تدميرية على البشرية بشكل أشمل.
وفي هذا الصدد يؤكد وزير الطاقة أن "الاعتداءات المتكررة على المنشآت النفطية أو خطوط الملاحة الدولية تمثل في الوقت نفسه هجوما على كل الدول، سواء كانت نامية أو متقدمة، ولذلك فإن المجتمع الدولي مطالب بحماية مصالحه واقتصاداته، باتخاذ موقف جدي أكثر حزما وصرامة لردع ومعاقبة الدول التي تقف أو تمول هذه الأعمال التخريبية السافرة، والحيلولة دون تكرارها، خصوصا أن المملكة من جانبها تسعى إلى استمرار دورها كمصدر آمن وموثوق للإمدادات، ومواصلة دورها المعروف عنها بالعمل على استقرار السوق وأمن الإمدادات".
حماية الاقتصاد العالمي مرتبطة بمشاركة دول العالم في الحد من الانفلات الأمني الذي تدعمه الدول الداعمة للإرهاب في المنطقة، التي تسعى من خلال أعمالها إلى زعزعة الأمن العالمي الذي يتأثر مباشرة بعوامل الإمداد الإنتاجية التي تؤثر في الوضع الاقتصادي في كل الدول. لهذا يجب أن تتحد دول العالم وتمارس دورها بمسؤولية تجاه الأعمال التخريبية التي تزعزع استقرار العالم، وتتسبب في حدوث كوارث اقتصادية ستطول جميع دول العالم.
نقلا عن الاقتصادية
أثبتت المملكة -بحمد الله- قدرتها الدائمة على تحقيق الاستقرار في السوق العالمية، واستمرار الإمدادات النفطية رغم المخاطر المحدقة بالمنطقة في ظل وجود أنظمة مارقة لا تعترف الا بالتدمير والتخريب.
في المؤتمر الصحافي الذي عقده الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة لبيان ما تقوم به المملكة لتجاوز أثر هذا العمل التخريبي الذي وقع في مدينتي بقيق وخريص وتسبب في انقطاع نحو 5.7 مليون برميل يوميا من إنتاج الزيت الخام، ما يمثل نصف إنتاج المملكة من الزيت الخام، ويعادل نحو 6 في المائة من الإنتاج العالمي، إلا أن قدرات الصناعة السعودية أسهمت في تدارك الآثار السلبية ومعالجة الأضرار والالتزام باستمرار الإمدادات حتى لا تتأثر السوق العالمية. هذا العمل يعطي إشارة مهمة إلى قدرة المملكة على تحقيق الأمن الاقتصادي العالمي.
يذكر روبرت ماكنمارا وزير الدفاع الأمريكي الأسبق ورئيس البنك الدولي سابقا في كتابه «جوهر الأمن»: «الأمن ليس المعدات العسكرية وإن كان يتضمنها، وليس القوة العسكرية وإن كان يتضمنها، وليس النشاط العسكري وإن كان يتضمنه. إن الأمن هو التنمية، فمن دون التنمية لا يوجد أمن، والدول التي لا تنمو لا يمكن ببساطة أن تظل آمنة». يعد الأمن الاقتصادي محركا أساسا في تحقيق الأمن والسلم، ومحفزا لتحقيق التنمية المستدامة، ودون الأمن الاقتصادي ستتأثر بقية أركان الأمن وتحدث نتائج تدميرية على البشرية بشكل أشمل.
وفي هذا الصدد يؤكد وزير الطاقة أن "الاعتداءات المتكررة على المنشآت النفطية أو خطوط الملاحة الدولية تمثل في الوقت نفسه هجوما على كل الدول، سواء كانت نامية أو متقدمة، ولذلك فإن المجتمع الدولي مطالب بحماية مصالحه واقتصاداته، باتخاذ موقف جدي أكثر حزما وصرامة لردع ومعاقبة الدول التي تقف أو تمول هذه الأعمال التخريبية السافرة، والحيلولة دون تكرارها، خصوصا أن المملكة من جانبها تسعى إلى استمرار دورها كمصدر آمن وموثوق للإمدادات، ومواصلة دورها المعروف عنها بالعمل على استقرار السوق وأمن الإمدادات".
حماية الاقتصاد العالمي مرتبطة بمشاركة دول العالم في الحد من الانفلات الأمني الذي تدعمه الدول الداعمة للإرهاب في المنطقة، التي تسعى من خلال أعمالها إلى زعزعة الأمن العالمي الذي يتأثر مباشرة بعوامل الإمداد الإنتاجية التي تؤثر في الوضع الاقتصادي في كل الدول. لهذا يجب أن تتحد دول العالم وتمارس دورها بمسؤولية تجاه الأعمال التخريبية التي تزعزع استقرار العالم، وتتسبب في حدوث كوارث اقتصادية ستطول جميع دول العالم.
نقلا عن الاقتصادية
