أهم ما يحتاج إليه القطاع الوطني في أي مجال هو التمكين والحماية، حتى يسهم هذا القطاع في بناء الوطن أولا، وتقديم منتجات تعتمد على سواعد أبناء الوطن. وأحد هذه المجالات مجال تقديم الاستشارات بفروعها كافة. تذكر البيانات أن حجم سوق الاستشارات في المملكة تجاوز 12 مليار ريال سنويا، وهذا الأمر أثار الجهات الرقابية للتحقق من مدى فاعلية وكفاءة الإنفاق في هذا القطاع مقابل النتائج المتحققة. أصبحت سوق الاستشارات في المملكة سوقا مغرية جذبت إليها عديدا من الشركات الأجنبية التي حققت مكاسب سريعة وضخمة دون تحقيق نتائج توازي مقدار ما أنفق عليها في بعض القطاعات. وقد وصلت حصة الشركات الأجنبية من قطاع الاستشارات إلى ما يزيد على 90 في المائة من حجم السوق مقابل 10 في المائة للشركات الوطنية.
هذا القطاع يعد أهم قطاعات التحول والتطوير، حيث يسهم في عمليات البحث والتطوير، وتوجيه السياسات نحو تحقيق الأهداف المستقبلية. كما يواجه هذا القطاع خصوصية ذات طبيعة تتعلق بالأمن الوطني من حيث نشر المعلومات وتمكين شركات غير وطنية من التدخل في صنع السياسات وتوجيه الاستراتيجيات نحو قرارات أحيانا لا تراعي الواقع الوطني، ولا الطموح العام. في هذا العصر أصبحت المعلومات متوافرة للجميع، وأصبحت الكفاءات السعودية المؤهلة قادرة على إدارة دفة البحوث والتطوير بكل كفاءة، وهذا أحد أهم المحفزات لتوجيه التركيز على قطاع الاستشارات الوطنية للمساهمة في تحقيق "رؤية المملكة 2030" وفي تفعيل برامج ومشاريع الجهات العامة والخاصة. المستوى التعليمي العالي في المملكة وانتشار الجامعات أحد روافد مراكز الدراسات والبحوث، وتتوافر في المملكة كفاءات فنية مؤهلة للمنافسة وتحقيق النتائج الطموحة.
وقد صدرت توجيهات للجهات الحكومية عند رغبتها في التعاقد للحصول على الخدمات الاستشارية بضرورة التعاقد مع ذوي الخبرة من السعوديين والمكاتب الاستشارية والشركات الوطنية وأن يقتصر التعاقد مع المكاتب والشركات الأجنبية في أضيق الحدود والحالات التي لا تتوافر فيها خبرات وطنية لتقديم الخدمات المطلوبة.
هذا القرار جاء لمصلحة توطين قطاع الاستشارات والدراسات لمصالح عديدة من بينها: أن الكفاءات الوطنية أصبحت على قدر عال من التأهيل والكفاءة لتساعد الجهات الحكومية على اتخاذ قرارتها المبنية على دراسات وطنية تأخذ في الحسبان العوامل والمحددات الوطنية. وأن طبيعة بعض هذه الدراسات والاستشارات بحاجة إلى تعامل خاص حتى لا ينكشف كثير من البيانات الوطنية لجهات خارجية. مقدار المعلومات والبيانات التي يمكن أن تجمع من خلال القطاعات والدراسات المحلية قد تكون سلاحا ذا حدين يمكن استغلالها للتأثير في مسيرة الوطن. كما أن الإنفاق على هذا القطاع المحلي سيزيد من كفاءته وسيسهم في توطين الاستثمار في الكوادر البشرية وتأهيلها.
قرار تمكين قطاع الاستشارات الوطنية يعطي حماية لقطاع الدراسات والاستشارات حتى يستطيع المنافسة، ويفتح المجال أمام الجامعات للاستثمار في هذا القطاع وتفعيله بشكل يحقق النجاح لجميع الأطراف.
نقلا عن الاقتصادية
هذا القطاع يعد أهم قطاعات التحول والتطوير، حيث يسهم في عمليات البحث والتطوير، وتوجيه السياسات نحو تحقيق الأهداف المستقبلية. كما يواجه هذا القطاع خصوصية ذات طبيعة تتعلق بالأمن الوطني من حيث نشر المعلومات وتمكين شركات غير وطنية من التدخل في صنع السياسات وتوجيه الاستراتيجيات نحو قرارات أحيانا لا تراعي الواقع الوطني، ولا الطموح العام. في هذا العصر أصبحت المعلومات متوافرة للجميع، وأصبحت الكفاءات السعودية المؤهلة قادرة على إدارة دفة البحوث والتطوير بكل كفاءة، وهذا أحد أهم المحفزات لتوجيه التركيز على قطاع الاستشارات الوطنية للمساهمة في تحقيق "رؤية المملكة 2030" وفي تفعيل برامج ومشاريع الجهات العامة والخاصة. المستوى التعليمي العالي في المملكة وانتشار الجامعات أحد روافد مراكز الدراسات والبحوث، وتتوافر في المملكة كفاءات فنية مؤهلة للمنافسة وتحقيق النتائج الطموحة.
وقد صدرت توجيهات للجهات الحكومية عند رغبتها في التعاقد للحصول على الخدمات الاستشارية بضرورة التعاقد مع ذوي الخبرة من السعوديين والمكاتب الاستشارية والشركات الوطنية وأن يقتصر التعاقد مع المكاتب والشركات الأجنبية في أضيق الحدود والحالات التي لا تتوافر فيها خبرات وطنية لتقديم الخدمات المطلوبة.
هذا القرار جاء لمصلحة توطين قطاع الاستشارات والدراسات لمصالح عديدة من بينها: أن الكفاءات الوطنية أصبحت على قدر عال من التأهيل والكفاءة لتساعد الجهات الحكومية على اتخاذ قرارتها المبنية على دراسات وطنية تأخذ في الحسبان العوامل والمحددات الوطنية. وأن طبيعة بعض هذه الدراسات والاستشارات بحاجة إلى تعامل خاص حتى لا ينكشف كثير من البيانات الوطنية لجهات خارجية. مقدار المعلومات والبيانات التي يمكن أن تجمع من خلال القطاعات والدراسات المحلية قد تكون سلاحا ذا حدين يمكن استغلالها للتأثير في مسيرة الوطن. كما أن الإنفاق على هذا القطاع المحلي سيزيد من كفاءته وسيسهم في توطين الاستثمار في الكوادر البشرية وتأهيلها.
قرار تمكين قطاع الاستشارات الوطنية يعطي حماية لقطاع الدراسات والاستشارات حتى يستطيع المنافسة، ويفتح المجال أمام الجامعات للاستثمار في هذا القطاع وتفعيله بشكل يحقق النجاح لجميع الأطراف.
نقلا عن الاقتصادية
