في الخامس من حزيران (يونيو) لهذا العام 2019 في فرنسا تبنت مجموعة الدول السبع ورقة بعنوان "التفاهم المشترك لمجموعة أجهزة المنافسة السبعة للمنافسة والاقتصاد الرقمي". وأجهزة المنافسة السبعة هي: 1 - هيئة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل الأمريكيتان. 2 - هيئة المنافسة الكندية. 3 - هيئة المنافسة والأسواق البريطانية. 4 - هيئة التجارة العادلة اليابانية. 5 - هيئة المنافسة الإيطالية. 6 - مكتب الكارتيل الفيدرالي الألماني. 7 - هيئة المنافسة الفرنسية.
وارتكزت هذه الورقة بشكل موجز على أربع مسائل اتفقت عليها أجهزة المنافسة السبعة، وهي: 1 - الأسواق التنافسية مفتاح للاقتصادات ذات الأداء الجيد. 2 - قانون المنافسة مرن. 3 - ينبغي للحكومات أن تقيم ما إذا كانت سياساتها أو تشريعاتها تقيد المنافسة بشكل غير ضروري. 4 - أهمية زيادة التعاون والتوافق الدولي حول قوانين المنافسة.
فأما أولى هذه النتائج فهي أن السوق الرقمية فتحت المجال للابتكارات الرقمية المدفوعة بعنصر البيانات. وهذه الابتكارات المحفزة بالبيانات حولت الاقتصاد الرقمي كما أسهمت في تطوير الخوارزميات والذكاء الاصطناعي، كما أن السوق الرقمية فتحت المجال عن طريق المنصات الرقمية لمنتجات وخدمات من الوصول للمستهلك بفوائد لدرجة وصولها دون مقابل، وفي المقابل تكون من خلال استراتيجية للحصول على مقابل لها من طريق آخر وأسمتها الورقة عروض ذات السعر الصفري. وأكدت أن أجهزة المنافسة تلعب دورا مهما في التأكد من الاستمرار الاقتصادي الديناميكي وأسواق المنافسة وفوائد المستهلك وحوافز الابتكارات.
أما الثانية وهي ما يخص مرونة قانون المنافسة فاتفقت الورقة على أن الاقتصاد الرقمي شكل ويشكل تحديا لأجهزة المنافسة التي تسعى إلى الحفاظ على بيئة تطور الابتكارات وتدعم المنافسة المتينة وتطور رفاهية المساهم. وضربت مثالا على أن سرعة تحرك الاقتصاد الرقمي، ووجود أسواق متعددة الأوجه، ووجود العروض ذات السعر الصفري، جعلت تعريف السوق وتقييم القوة السوقية وأثر المنافسة أكثر صعوبة، الأمر الذي يتطلب معه تحليلا أكثر قربا لأوجه المنافسة غير السعرية كالجودة والابتكار واختيار المستهلك. وأكدت الورقة أهمية وجود الأدوات والوسائل لتعمق فهمها بنماذج عمل الأعمال الجديدة وأثرها في المنافسة.
كتبت مقالا بعنوان "أميركان إكسبريس والمنافسة" في الخامس من تموز (يوليو) من عام 2018 عرضت فيه شيئا من التحديات التي حسمت بحكم من المحكمة العليا الأمريكية في 25 حزيران (يونيو) لعام 2018، الأمر الذي حث على مزيد من البحث والمناقشة حول هذا الموضوع.
أما ثالث النتائج، فأشار إلى كون بعض الدول تستخدم قانون المنافسة لديها لحل مسائل لا تتعلق بأهداف قوانين المنافسة، رغم تأكيد أهمية التعاون بين الأجهزة داخل الدولة الواحدة. كما أشارت الورقة إلى كون التشريعات قد تضر المنافسة عن طريق زيادة تكلفة دخول السوق وإغناء الموجودين فيها. وبالتالي تبرز أهمية النظر في التشريعات الموجودة أو المدروسة فيما إذا كانت ستعيق المنافسة في السوق الرقمية. كما أكدت الورقة أهمية استفادة الحكومات من تجربة وخبرة الخبراء في أجهزة المنافسة لديهم والترحيب بها.
أما رابع النتائج، فكان تأكيد أهمية التعاون الدولي بين أجهزة المنافسة حول العالم وذلك للحاجة إلى التعامل مع قوانين منافسة متوائمة عالميا ولا سيما في القضايا التي تتعدى حدود الدولة الواحدة وفي القضايا متعددة الاختصاصات.
بهذا العرض الوجيز عن ورقة التفاهم تؤكد مثل هذه الورقة أهمية التحديث المستمر لأجهزة المنافسة ومواكبتها للتحولات التجارية المتسارعة كيلا تصبح أجهزة المنافسة عائقا للمنافسة التي يبني عدد من هذه الأجهزة أساسها على حرية السوق التي يفترض عدم التدخل فيها في الأساس.
نقلا عن الاقتصادية
وارتكزت هذه الورقة بشكل موجز على أربع مسائل اتفقت عليها أجهزة المنافسة السبعة، وهي: 1 - الأسواق التنافسية مفتاح للاقتصادات ذات الأداء الجيد. 2 - قانون المنافسة مرن. 3 - ينبغي للحكومات أن تقيم ما إذا كانت سياساتها أو تشريعاتها تقيد المنافسة بشكل غير ضروري. 4 - أهمية زيادة التعاون والتوافق الدولي حول قوانين المنافسة.
فأما أولى هذه النتائج فهي أن السوق الرقمية فتحت المجال للابتكارات الرقمية المدفوعة بعنصر البيانات. وهذه الابتكارات المحفزة بالبيانات حولت الاقتصاد الرقمي كما أسهمت في تطوير الخوارزميات والذكاء الاصطناعي، كما أن السوق الرقمية فتحت المجال عن طريق المنصات الرقمية لمنتجات وخدمات من الوصول للمستهلك بفوائد لدرجة وصولها دون مقابل، وفي المقابل تكون من خلال استراتيجية للحصول على مقابل لها من طريق آخر وأسمتها الورقة عروض ذات السعر الصفري. وأكدت أن أجهزة المنافسة تلعب دورا مهما في التأكد من الاستمرار الاقتصادي الديناميكي وأسواق المنافسة وفوائد المستهلك وحوافز الابتكارات.
أما الثانية وهي ما يخص مرونة قانون المنافسة فاتفقت الورقة على أن الاقتصاد الرقمي شكل ويشكل تحديا لأجهزة المنافسة التي تسعى إلى الحفاظ على بيئة تطور الابتكارات وتدعم المنافسة المتينة وتطور رفاهية المساهم. وضربت مثالا على أن سرعة تحرك الاقتصاد الرقمي، ووجود أسواق متعددة الأوجه، ووجود العروض ذات السعر الصفري، جعلت تعريف السوق وتقييم القوة السوقية وأثر المنافسة أكثر صعوبة، الأمر الذي يتطلب معه تحليلا أكثر قربا لأوجه المنافسة غير السعرية كالجودة والابتكار واختيار المستهلك. وأكدت الورقة أهمية وجود الأدوات والوسائل لتعمق فهمها بنماذج عمل الأعمال الجديدة وأثرها في المنافسة.
كتبت مقالا بعنوان "أميركان إكسبريس والمنافسة" في الخامس من تموز (يوليو) من عام 2018 عرضت فيه شيئا من التحديات التي حسمت بحكم من المحكمة العليا الأمريكية في 25 حزيران (يونيو) لعام 2018، الأمر الذي حث على مزيد من البحث والمناقشة حول هذا الموضوع.
أما ثالث النتائج، فأشار إلى كون بعض الدول تستخدم قانون المنافسة لديها لحل مسائل لا تتعلق بأهداف قوانين المنافسة، رغم تأكيد أهمية التعاون بين الأجهزة داخل الدولة الواحدة. كما أشارت الورقة إلى كون التشريعات قد تضر المنافسة عن طريق زيادة تكلفة دخول السوق وإغناء الموجودين فيها. وبالتالي تبرز أهمية النظر في التشريعات الموجودة أو المدروسة فيما إذا كانت ستعيق المنافسة في السوق الرقمية. كما أكدت الورقة أهمية استفادة الحكومات من تجربة وخبرة الخبراء في أجهزة المنافسة لديهم والترحيب بها.
أما رابع النتائج، فكان تأكيد أهمية التعاون الدولي بين أجهزة المنافسة حول العالم وذلك للحاجة إلى التعامل مع قوانين منافسة متوائمة عالميا ولا سيما في القضايا التي تتعدى حدود الدولة الواحدة وفي القضايا متعددة الاختصاصات.
بهذا العرض الوجيز عن ورقة التفاهم تؤكد مثل هذه الورقة أهمية التحديث المستمر لأجهزة المنافسة ومواكبتها للتحولات التجارية المتسارعة كيلا تصبح أجهزة المنافسة عائقا للمنافسة التي يبني عدد من هذه الأجهزة أساسها على حرية السوق التي يفترض عدم التدخل فيها في الأساس.
نقلا عن الاقتصادية
