تظهر أرقام الموازنة لسنة 2019 عدة إشارات أو لنقل تحمل عنوانا عريضا هو "التحفيز"، من بعد سنوات عدة اتخذت الحكومة مبادرات عديدة للتقشف وضبط الإنفاق وإصلاح الميزانية ما أدى إلى تراجع اقتصادي عام داخل المملكة بسبب قوة تأثير السياسات المالية في الاقتصاد، فما زال الاقتصاد يعتمد بشكل ضخم على الإنفاق الحكومي وخصوصا عبر الإنفاق الرأسمالي الذي حصل له حالة من شبه الجمود خلال السنوات الثلاث الماضية أدت بشكل مباشر وغير مباشر إلى تأثر قطاعات عديدة منها قطاع التشييد والبناء والمقاولات والأسمنت وغيرها، لكن اليوم تحمل الموازنة عنوانا مخالفا تماما للسابق فبعد عملية الإصلاح وتحقيق جزء من أهداف برنامج التوازن المالي، فلقد حان الوقت لإعادة الحيوية للاقتصاد، فحسب بيان الموازنة الصادر بالأمس سوف تبلغ النفقات تريليونا و100 مليار ريال وهذا يمثل أعلى رقم موازنة في تاريخ المملكة، بينما تبلغ النفقات الرأسمالية 246 مليار ريال بنمو يقارب الـ20 في المائة عن السنة الماضية ولتشكل 22.2 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي لهذه السنة، وهذا يعطى رسالة واضحة لقضية التحفيز للاقتصاد ودعم النمو الذي تتوقع الدولة أن يبلغ نمو الناتج المحلي 2.6 في المائة وهو في تصوري ممتاز خصوصا إذا نظرنا إلى مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك الذي يقيس التضخم ولو حقق نموا متوازنا "من المتوقع أن يصل إلى 2.3 في المائة خلال عام 2019" فهو سوف يعطى قراءة أفضل لتحسن الاقتصاد بخلاف قراءته في عام 2018 الذي ارتفع لكن بمساهمة من ارتفاع الأسعار بسبب ضريبة القيمة المضافة والإصلاح لأسعار الوقود والطاقة الذي لن يعطي قراءة جيدة عن الارتفاع بدون احتساب أثر هذه العوامل.
أما على جانب الإيرادات فالتوقعات أن تصل إلى 975 مليار ريال بارتفاع يقارب 9 في المائة عن سنة 2018 تسهم الإيرادات غير النفطية بما مجمله 183 مليار مشكلة ما نسبته 23 في المائة من مجمل الإيرادات، وبارتفاع 10 في المائة عن سنة 2018 وهو تحقيق لأحد أهم أهداف برنامج التوازن المالي الذي يسعى إلى زيادة مساهمة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات.
بالعودة إلى الإنفاق، فلقد تمت الإشارة إلى التحفيز والنمو في كثير من المواضع في البيان، حيث إنه في جانب الإنفاق التشغيلي تم التركيز على الإنفاق على المصارف ذات العوائد الأعلى اجتماعيا واقتصاديا التي تشمل -كمثال- خطة تحفيز القطاع الخاص وبرنامج حساب المواطن وبرامج تحقيق "الرؤية" وتقدم النفقات التشغيلية بحدود 860 مليار ريال شاملة لكل ما ذكر وكذلك مصاريف الرواتب والأجور وغيرها، إن هذه النفقات تشكل ما يقارب 78 في المائة من إجمالي النفقات وهي ما زالت مرتفعة حيث يهدف برنامج التوازن المالي إلى تقليص فاتورة الأجور عبر مبادرات عدة من التخصيص وغيرها، أعتقد أن التركيز في الزيادة بالنمو في المصاريف التشغيلية إذا كان من نصيب برامج التحفيز للقطاع الخاص فسوف يعطي آثارا إيجابية مضاعفة للاقتصاد ولتوليد الوظائف وغيرها.
إن التوجه نحو رفع الإنفاق والسعي لتحفيز الاقتصاد والقطاع الخاص مهم جدا وجاء في وقت حساس بسبب كل ما يعانيه حاليا ولكي يحقق مساهمته المطلوبة لإيجاد الوظائف، وزيادة النمو للناتج المحلي والأهم من ذلك سرعة التنفيذ وكفاءة الأداء، فكل وقت يتم تأخر تطبيق بعض مبادرات التحفيز فسوف تزيد تكلفة تحفيز القطاع الخاص، شخصيا لدى تفاؤل حيال سنة 2019 و2020 اقتصاديا وأعتقد أن الأسوأ للقطاع الخاص قد مضى، والقادم سوف يحمل تحسنا ملحوظا في الطلب وعودة للانتعاش لبعض القطاعات التي عانت خلال السنوات الماضية لكن على القطاع الخاص التعامل مع التحفيز بحكمة والاستفادة من كل البرامج بما يتواءم معه وكذلك عدم الإفراط في التفاؤل الذي قد يؤدي إلى قرارات غير صائبة ومتعجلة، بل يجب أن يوازن الأمور ويأخذ قرارات محسوبة المخاطر مع تفاؤل للمستقبل بإذن لله.
نقلا عن الاقتصادية
أما على جانب الإيرادات فالتوقعات أن تصل إلى 975 مليار ريال بارتفاع يقارب 9 في المائة عن سنة 2018 تسهم الإيرادات غير النفطية بما مجمله 183 مليار مشكلة ما نسبته 23 في المائة من مجمل الإيرادات، وبارتفاع 10 في المائة عن سنة 2018 وهو تحقيق لأحد أهم أهداف برنامج التوازن المالي الذي يسعى إلى زيادة مساهمة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات.
بالعودة إلى الإنفاق، فلقد تمت الإشارة إلى التحفيز والنمو في كثير من المواضع في البيان، حيث إنه في جانب الإنفاق التشغيلي تم التركيز على الإنفاق على المصارف ذات العوائد الأعلى اجتماعيا واقتصاديا التي تشمل -كمثال- خطة تحفيز القطاع الخاص وبرنامج حساب المواطن وبرامج تحقيق "الرؤية" وتقدم النفقات التشغيلية بحدود 860 مليار ريال شاملة لكل ما ذكر وكذلك مصاريف الرواتب والأجور وغيرها، إن هذه النفقات تشكل ما يقارب 78 في المائة من إجمالي النفقات وهي ما زالت مرتفعة حيث يهدف برنامج التوازن المالي إلى تقليص فاتورة الأجور عبر مبادرات عدة من التخصيص وغيرها، أعتقد أن التركيز في الزيادة بالنمو في المصاريف التشغيلية إذا كان من نصيب برامج التحفيز للقطاع الخاص فسوف يعطي آثارا إيجابية مضاعفة للاقتصاد ولتوليد الوظائف وغيرها.
إن التوجه نحو رفع الإنفاق والسعي لتحفيز الاقتصاد والقطاع الخاص مهم جدا وجاء في وقت حساس بسبب كل ما يعانيه حاليا ولكي يحقق مساهمته المطلوبة لإيجاد الوظائف، وزيادة النمو للناتج المحلي والأهم من ذلك سرعة التنفيذ وكفاءة الأداء، فكل وقت يتم تأخر تطبيق بعض مبادرات التحفيز فسوف تزيد تكلفة تحفيز القطاع الخاص، شخصيا لدى تفاؤل حيال سنة 2019 و2020 اقتصاديا وأعتقد أن الأسوأ للقطاع الخاص قد مضى، والقادم سوف يحمل تحسنا ملحوظا في الطلب وعودة للانتعاش لبعض القطاعات التي عانت خلال السنوات الماضية لكن على القطاع الخاص التعامل مع التحفيز بحكمة والاستفادة من كل البرامج بما يتواءم معه وكذلك عدم الإفراط في التفاؤل الذي قد يؤدي إلى قرارات غير صائبة ومتعجلة، بل يجب أن يوازن الأمور ويأخذ قرارات محسوبة المخاطر مع تفاؤل للمستقبل بإذن لله.
نقلا عن الاقتصادية
