يبدأ الريادي رحلة البحث عن تمويل بخطوات أولها ترتيب أمور شركته الداخلية وتقدير المبالغ المطلوب جمعها من المستثمرين ثم وضع قائمة بمستثمرين محتملين. بعد ذلك، تبدأ الاجتماعات والنقاشات وتبادل الملفات بين الريادي والمستثمرين، لينتهي المطاف بثلاثة او اربعة مستثمرين يبدون رغبتهم الجادة في الاستثمار. هنا تأتي مرحلة حساسة من عمر الشركة حيث يتم الاتفاق على حقوق وصلاحيات يطلبها المستثمر ستلقي بظلالها على مستقبل الشركة بشكل عميق.
هذه الحقوق والصلاحيات يتم الكشف عنها صراحة في اتفاقية اسمها Term Sheet. فما الهدف منها تحديداً؟
هذه الاتفاقية هي أشبه ماتكون بخطاب نوايا - أي أنه غير ملزم - يتفق فيه الطرفين على عدة عناصر أهمها تعريف دقيق وقانوني للأطراف المشمولين بالاتفاقية ( الشركة، المستثمر، ملاك الشركة ..إلخ)، و شرح بسيط لكنه واضح للصفقة من حيث عدد الأسهم المباعة والمبلغ المستثمر، إضافة إلى قائمة من الحقوق والصلاحيات التي سيحصل عليها المسثتمر بعد إغلاق الصفقة.
هذه الاتفاقية كما قلنا غير ملزمة، فهل يعني أنها غير مهمة؟ بالطبع لا. اذا لما يحتاجها الطرفان؟
الحقيقية أن أهمية هذه الاتفاقية تأتي بسبب ثلاثة عناصر.
الأول هو التأكد من أن كلا الطرفين – المسثتمر والريادي – لديهم نفس الفهم والاستيعاب لما ستتمخض عنه الصفقة. فالريادي، مثلاً ، يقر ويوافق على أن المستثمر سيحصل على 20% من الشركة مقابل مبلغ معلوم ومحدد. ويقر ويوافق على أن المستثمر سيحصل على مقعد في مجلس الإدارة. ويقر ويوافق على أن المستثمر سيكون له الحق في شراء أي حصص مستقبلية قبل أي مستثمر خارجي جديد، وغيرها من الحقوق.
الثاني ان هذه الاتفاقية ستقوم عليها اتفاقيات ( ملزمة ) فيما بعد. فبناء عليها، يتم تعديل العقود القانونية للشركة، وهي : عقد التأسيس، اتفاقية الشركاء، بالإضافة إلى كتابة عقد شراء الحصص. هذه العقود تعكس تحديداً ماتم الاتفاق عليها في Term sheet ولكن بتوسع وتفاصيل أكثر لاتخرج غالباً عما تم الاتفاق عليه، ولكنها ملزمة للطرفين ولايمكن التراجع عنها.
أما العنصر الأخير، فهو مفيد للريادي. فالوصول إلى مرحلة هذه الاتفاقية يعني أن الصفقة قد اتضحت معالمها، وبالتالي فهو يستطيع جمع ماتبقى من المبلغ المطلوب بعرض هذه الاتفاقية على مستثمرين آخرين. هذه النقطة مهمة ويجب فهمها. في عالم الاستثمار الجريء، غالبا مايتكتل مجموعة مستثمرين لتمويل صفقة معينة. طريقة تشكيل هذا التكتل غالبا ماتكون من خلال الاتفاق مع مستثمر واحد كبير يغطي نسبة تتراوح بين 30-50% من المبلغ المطلوب، ثم تعرض الاتفاقية على الاخرين فيوافقون أو يعترضون. الريادي هنا يرتاح من مسألة القيام بعمليات تفاوض مع أكثر من مستثمر لما فيها من ضياع وقت وتكلفة كبيرة. كما أنه يضمن ان الاتفاقية ستجلب له الجزء الأكبر من المبلغ المطلوب. لذا انصح الشركات الناشئة بحسن اختيار هذا المستثمر – اسمه قائد الجولة – لأن دوره مهم ومحوري في نجاح عملية التمويل.
قد يكون هذا الموضوع قانوني بحت ويتطلب من الريادي أن يستعين بمحامي مختص للمساعدة في عملية التفاوض. هذا الكلام صحيح. لكن يجب أن يكون الريادي على دراية تامة بكل سطر يكتب في هذه العقود والاتفاقيات.
خاص_الفابيتا
شكرا على المعلومة ا.احمد.