بالأرقام، وعبر العقود التي مرت على سيطرة مفهوم العولمة، فإنَّ أداء الاقتصاد العالمي قد تحسن نوعيًّا، من حيث حرية حركة التجارة في السلع، وعوامل الإنتاج، مع إزالة العديد من العوائق التي تقف في طريقها؛ فانعكس ذلك على اتساع نطاق المنافسة العالمية وتأثيرها على أسعار السلع والخدمات المتداولة عالميا، لكنْ مع تسلم الرئيس الأمريكي ترمب مقاليدَ الحكم، قبل سنتين، أخذتْ حركة العولمة تشهد عددًا من مفاجآته التي ظلَّتْ تعترض طريقها، بل وتَعْمَدُ إلى هدمها، في كثير من القطاعات والعلاقات الاقتصادية بين الدول، فقد تمَّ إلغاء عضوية الولايات المتحدة في كثير من الاتفاقيات التجارية الدولية، انطلاقًا من مبدأين؛ الأول: أنَّ هذه الاتفاقيات لم تكن عادلة؛ فقد جاءت على حساب مصالح الولايات المتحدة وتشغيل عمالتها، مِمَّا نتجَ عنه تحمُّلُها لعبء أكبر بكثير من النصيب العادل. والمبدأ الثاني.
أنَّه من الآن فصاعدًا لن تقبل الولايات المتحدة المجاملة حول إعادة التفاوض على هذه الاتفاقيات؛ انطلاقًا من مبدأ «أمريكا أولًا»، وهو مبدأ يقتضي عدم القبول باستمرار العجز في ميزانها التجاري مع مختلف الدول، وبشكل كبير ومستدام، ولم تقتصر خطوات الرئيس ترمب التصحيحية على إلغاء مختلف الاتفاقيات الدولية، بل واتَّجَهَ أيضًا إلى فرض رسوم جمركية على العديد من السلع، بدأها بالصلب والألمونيوم. وركز في حربه التجارية القائمة حاليًّا، على الصين بالتحديد، وهي الشريك الرئيس لبلاده والمنافس الشرس لها حاليًّا ومستقبلًا.
وسبق كل ذلك انسحابه من اتفاق باريس للمناخ ــ وهو «اتفاق طاقة» لا صلة له بتغير المناخ الطبيعي الذي حدث عبر ملايين السنين، وسيظلُّ يحدث دون أنْ يكون للنشاط الإنساني أيُّ دور في حدوثه ــ، فأدَّى انسحابه منه إلى تردي علاقات أمريكا بدول الاتحاد الأوروبي، وهي الدول التي احتضنت هذا الاتفاق؛ لتحقِّق تقليصًا كبيرًا في وارداتها النفطية، تحت غطاء الوقود الأحفوري، ذلك الزعم الذي لا تَكُفُّ عن ترديده في مختلف الاجتماعات الخاصة بهذا الاتفاق، وبمتابعتنا لما صدرَ عن الرئيس ماكرون الأحد الماضي (قبل يومين) في باريس بحضور مختلف قادة العالم ــ في ذكرى مرور مائة عام على قيام الحرب العالمية الأولى ــ، بأن لمّح إلى غضبه من أمريكا، وقال: «إنَّ المجتمعات التي تعزل نفسها عن العالم، مُقدِّمةً مفاهيم الوطنية على العولمة، فإنّها تعمل ضدَّ القيم والأخلاق».
سياسة الرئيس ترمب التي تقوم على مبدأ «العصا والجزرة» تعمل في صالحه بشكل جيد. ولكنْ، لولا ضخامة الاقتصاد الأمريكي، وتأثيره القوي في العلاقات الدولية، لما كان بمقدور أمريكا، أوْ بمقدور أيَّة دولة أخرى أنَّ تَتَّبِعَ نهج ترمب؛ فهو يُهدِّد بإلغائه للاتفاقيات وفرض قيود ورسوم جمركية، ثمَّ يُلوِّح بالجزرة لاستقطاب مختلف الدول إلى إعادة التفاوض حول ما يعتبره اتفاقيات غير عادلة. ويبدو أنَّه ــ وإلى الآن على الأقل ــ قد نجح في نهجه هذا؛ فقد رأينا كيف تمَّتْ إعادة التفاوض على اتفاقية «نافثا»، وتضم إضافة إلى الولايات المتحدة كلًّا من المكسيك وكندا، وكيف تسابقت هاتان الدولتان إلى طاولة المفاوضات كي لا تخسرا تجارتهما مع الاقتصاد الأول في العالم، الاقتصاد الأمريكي.
وهو (ترمب) أيضًا مَنْ طالب بإصلاح منظمة التجارة العالمية؛ وإلَّا فسينسحب منها. ونرى هذه الأيام حراكَ دول الاتحاد الأوروبي نحو إعادة التفاوض على اتفاقية المنظمة لِتُجاري الكثير من التطورات العالمية.
لا أحد بإمكانه القول إنَّ النظام الاقتصادي العالمي القائم حاليًّا نظامٌ عادلٌ للدول النامية؛ فما زالتِ الفجوة بين العالمين، المتقدم والنامي، في اتِّساع وما زالتِ المكاسب من تحرير التجارة تصبُّ في صالح الدول المتقدمة، ليس فقط بسبب عدم عدالة العولمة القائمة، بل أيضا بسبب عوامل هيكلية في الدول النامية وبسبب الفساد وسوء الإدارة.
وإعادة التفاوض على العديد من الاتفاقيات الاقتصادية الدولية، هو من جهة ينقذ العولمة من الانهيار، ومن جهة أخرى يُعطي الدول النامية فرصة ذهبية لاستعادة الكثير مما فقدته حين تفاوضت على السابق من هذه الاتفاقيات. ولا عذرَ لدولنا النامية إنْ لم تتمكَّن من تحقيق ذلك، خاصة في ظلِّ انكشاف مواقف وفود العديد منها، وكيف أنَّهم قد غلبوا المصالح الخاصة على مصالح أوطانهم، بتلقِّي بعضهم للرشاوى بمختلف أنواعها، وبجهل البعض الآخر بمبادئ التفاوض الدولي، مع عدم استمرارية مشاركة نفس المفاوضين في الاجتماعات الدولية.
أكثر الدول انزعاجًا من السياسات التجارية الحديثة للولايات المتحدة، هي دول الاتحاد الأوروبي؛ فهي في حالة ارتباك قصوى، وتتطلَّع إلى اليوم الذي ينزاح فيه الرئيس الكابوس (ترمب) من الرئاسة؛ بسبب عديد المصائب التي توالت عليها نتيجةً لسياساته منذ توليه الرئاسة. وتُهادن تلك الدول في الوقت الحالي، مع تبنِّيها ضغوطًا رسمية وغير رسمية هدفها:
أ- الدفع، من خلال حضورها القوي داخل الولايات المتحدة، بمساعدة من يريد عزل الرئيس فورًا.
ب - دعم التيار المناهض له وتضييق فرصة فوزه بفترة رئاسية ثانية.
ج -عقدُهم الأمل على الكونجرس ذي الأغلبية الديموقراطية.
وعلى الرُّغم من بصيص الأمل الذي يُراودَ الاتحاد الأوروبي بإزاحة الرئيس ترمب، أو عدم التجديد له، إلَّا أنَّه من المُستبعد تحقُّقُ أيٍّ من الأمرين؛ ما دامَ الأداء الاقتصادي الأمريكي يُسجل نموًا غير مسبوق، وما استمرَّ انخفاض معدلات البطالة إلى أقلَّ من (4%)، وهي نسبة غير مسبوقة.
وختامًا، نقول إنَّ المرحلة الحالية من العولمة الاقتصادية تُعَدُّ مرحلةً تصحيحية بالدرجة الأولى، وفرصةً لن تتكرر للدول النامية لإحداث توازن نسبي في ميزان المزايا والخسائر المترتبة عليها. وعلينا دعم هذا الاتجاه، لنستعيد مقعدنا في مركب العولمة قبل أنْ نفقده إلى الأبد.
نقلا عن عكاظ
