المسؤولية الاجتماعية ودورها في تحقيق "رؤية المملكة 2030" من الموضوعات المهمة في هذا التوقيت؛ بسبب التوجه الذي تقوده "رؤية المملكة" الطموحة والبناءة. ومن أجل تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية لابد من البدء في إعداد قيادات المسؤولية الاجتماعية في المملكة. في هذا الأسبوع، أتيحت لي فرصة لتقديم برنامج عن دور المسؤولية الاجتماعية في تحقيق "رؤية المملكة 2030"، والبرنامج تقوم عليه إحدى المؤسسات الرائدة في هذا المجال "وسم الاستدامة". في مبادرتها للاحتفال باليوم الوطني، قدمت منحة تعليمية لتقديم برنامج تأهيلي لقيادات العمل في المسؤولية الاجتماعية. يتناول البرنامج عددا من الموضوعات المهمة لتأهيل قادة المجتمع في مجال المسؤولية الاجتماعية، والاستفادة منهم في تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030" وبرنامج التحول الوطني، الذي يسعى إلى الاعتماد على كوادر أبنائنا ومنجزاتهم في تحقيق الارتقاء الوطني.
المسؤولية الاجتماعية بفروعها المختلفة وعلومها المتنوعة من أهم أدوات تفعيل المجتمع وإشراكه في تنفيذ السياسات والبرامج الطموحة. والمسؤولية الاجتماعية للشركات خصوصا، تعد من أهم البرامج التي ستسهم في مستقبل الأهداف التي تسعى "الرؤية" إلى تحقيقها من خلال تطوع الشباب والشابات، ومن خلال فتح المجال أمام كبريات الشركات؛ لتسهم في صناعة مستقبل مشرق للتنمية المحلية والاستدامة في الوطن.
عندما نقارن واقع المسؤولية الاجتماعية في المملكة بكثير من الدول المتقدمة، نجد أن الفارق الوحيد بيننا هو في مأسسة العمل التطوعي والعمل المجتمعي، بل إننا نملك من الاهتمام والرغبة من أبنائنا وبناتنا كثيرا مع الطموح العالي لتحقيق المنجزات. ما يمكن ملاحظته في هذا الوقت هو ضعف الهياكل المؤسسية لاحتواء العمل المجتمعي من الأفراد، وغياب المحفزات للشركات لتقوم بدورها المجتمعي في تحقيق الاستدامة والنماء للمجتمع. أبناؤنا من الجنسين لديهم طموح عال، وتأهيل علمي مميز، ومحفزات ذاتية تدفعهم للعمل من أجل الوطن. ويحتاجون إلى تسهيل ممارسة العمل التطوعي من خلال مؤسسات معتمدة ذات حوكمة راسخة، وموارد مستدامة، وشفافية عالية لتحقيق الأهداف الطموحة.
أهداف الاستدامة الـ17 كما جاءت في ميثاق الأمم المتحدة تشمل: القضاء على الفقر، القضاء على الجوع، تحقيق الصحة الجيدة والرفاهية، التعليم الجيد، المساواة بين الجنسين، المياه النظيفة والنظافة الصحية، توفير الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، تأمين العمل اللائق ونمو الاقتصاد، تعزيز الصناعة والابتكار، الحد من أوجه عدم المساواة، توفير مدن ومجتمعات محلية مستدامة، الإنتاج والاستهلاك بمسؤولية، المحافظة على المناخ، الحياة تحت الماء، الحياة في البراري، السلام والعدل والمؤسسات القوية، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
ولتحقيق هذه الأهداف يجب علينا توفير التشريعات والأنظمة الحاكمة لممارسات المسؤولية الاجتماعية، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني لنشر المفهوم والممارسة، وتحفيز دور البحث العلمي والدراسات المتخصصة وتطوير مناهج تعليمية لذلك، وتأسيس جائزة للمسؤولية الاجتماعية تعتمد على مؤشرات لقياس أداء الشركات في مجالها.
نقلا عن الاقتصادية
