أشار التقرير الأخير الصادر عن وكالة موديز التصنيف الائتماني إلى متانة وقوة أداء الاقتصاد السعودي إضافة إلى التنبؤ بنظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد، حيث اعتمدت الوكالة تقييماً مرتفعاً للغاية للمملكة على مستوى ودرجة تصنيف A1.
هذا التقييم المرتفع والنظرة المستقبيلة المتفائلة لأداء الاقتصاد السعودي، استندت إلى عدة معايير ائتمانية ومالية، من بينها على سبيل المثال لا الحصر، إدارة وضبط المملكة للنفقات العامة بما يتماشى ويتناغم مع ماخُطط له في الميزانية الحكومية مع الأخذ في الاعتبار والحسبان عدم المساس بمستوى جودة ونوعية الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين على حدٍ سواء، هذا بالإضافة إلى ما عكسته النتائج المالية الممتازة المرتبطة بتحصيل وزيادة حجم الإيرادات غير النفطية، التي شهدت ارتفاعاً خلال النصف الأول من هذا العام بنحو 43 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
كما وساعدت الزيادة في أسعار النفط العالمية بمتوسط بلغ نحو 37 في المئة، بالإضافة إلى المتحصلات من إيرادات الضرائب على السلع والخدمات والتي بلغت قرابة الثلاثة أضعاف، في التعزيز من مستوى وحجم الإيرادات العامة في مجملها للدولة.
نتيجة لهذه التطورات الاقتصادية والمالية، رفعت وكالة موديز توقعاتها لحجم نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي للفترة (2018-2019)؛ لتصبح 2,5 في المئة و2,7 في المئة على التوالي عوضاً عن توقعاتها السابقة بنحو 1,3 في المئة و1,5 في المئة للفترة المماثلة والمسجلة في شهر أبريل من العام الجاري، وهي بذلك تتجاوز في توقعاتها الإيجابية توقعات حكومة المملكة التي أعلنتها في البيان التمهيدي لإعلان الميزانية للعام 2019 في 30 سبتمبر 2018.
كما وعَمدت وكالة موديز إلى مراجعة وتعديل توقعاتها المالية بشأن العجز المالي للدولة، وذلك بعد نشر البيان التمهيدي لإعلان الميزانية للعام القادم 2019، لتصبح توقعاتها لحجم العجز الحكومي من إجمالي الناتج المحلي للفترة (2018-2019) بنحو 3,5 في المئة و 3,6 في المئة على التوالي، عوضاً عن توقعاتها السابقة للفترة السابقة والبالغة 5,8 في المئة و5,2 في المئة. كما وأشارت وكالة موديز إلى أن اتجاه مستوى الدين العام سيشهد من وجهة نظرها تحسناً كبيراً خلال العامين المقبلين، حيث من المتوقع أن تظل مستويات الدين العام للدولة أقل من 25 في المئة من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، والتي تُعد نسبة منخفضة جداً مقارنةً بالموقف المالي الحكومي القوي وكذلك مقارنة بمستوى المديونيات الحكومية في دول مجموعة دول العشرين G20.
وتجدر الإشارة إلى أنه قد سبق تقييم وكالة موديز لأداء اقتصاد المملكة، نَشر صندوق النقد الدولي (IMF) تقريراً بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي (WEO)، والذي كشف من خلاله خفضه لتقديراته للنمو في أغلب اقتصادات الدول المتقدمة والناشئة، بينما راجع بالارتفاع معدلات نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية لعامي 2018 و2019 ليبلغا 2,2 في المئة و 2,4 في المئة على التوالي.
أخلص القول، أن التقييم المالي والائتماني للمملكة من قبل وكالة موديز وتوقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد السعودي، يؤكدا على الفاعلية والأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية والتدابير المالية التي اتخذتها الحكومة السعودية وكذلك على صرامة وجدية التطبيق والتنفيذ، مما سيسهم في إصلاح الاقتصاد وتحقيقه لنتائج مالية واقتصادية أفضل في المستقبل القريب والمتوسط والبعيد لما فيه صالح الوطن والمواطن على حدٍ سواء.
نقلا عن الرياض
