ما المطلوب عمله للنسخة الثالثة من "دافوس الصحراء"؟ جهود تحقيق "الرؤية" من خلال:
"1" محور برامج الاستثمار في تحقيق "الرؤية" يعنى بتخصيص جلسة لكل برنامج من برامج تحقيق "الرؤية"، نبدأ من برنامج صندوق الاستثمارات العامة حتى ننتهي بآخر برنامج أعلن. وليس من شك أن تلك البرامج ستكون "دسمة" بالفعل، فهي لا تتناول الحديث عن أنشطة اقتصادية في العموميات، بل ما المبادرات التي ستجعل البرنامج حقيقة ملموسة، خذ - مثلا - برنامج جودة الحياة وقس عليه. هذا البرنامج مفعم بالتحديات، تحديات تتصل بكيف يقضي كل منا يومه، أي ما الروتين اليومي لكل منا، وما هي اهتماماتنا ومن ثمة أولوياتنا في توزيع الوقت.
وليس خافيا أن لكل ذلك انعكاسات استثمارية واضحة. والأمر ينطبق بذات القدر على بقية البرامج.
"2" محور الشراكات الاستراتيجية مع الدول المشمولة ببرنامج الشراكات الاستراتيجية، ويمكن جمع الدول في جلسة عمل واحدة، وكذلك إفراد جلسات متوازية للدول لتتناول أوضاعها الاقتصادية ومناخ الاستثمار فيها واهتمامها بالمساهمة في الاستثمار الاستراتيجي في تحقيق "رؤية 2030".
"3" محاور القطاعات الرئيسة، مثل النفط والغاز والتعدين والصناعة والخدمات المالية إلى آخره. ويخصص هذا المحور للشركات المحلية والعالمية لتبين ما لديها من توجهات وفرص استثمارية وتقنية رائدة".
4" محور المستقبل، وله ثلاثة أسس، هي مرتكزات "الرؤية": البعد العربي والبعد الإسلامي، وقوة الاستثمار، والموقع المتميز. وهي تتيح المجال لحديث متعمق حول المعطيات والممكنات والموارد التي تتمتع بها المملكة بميزة تنافسية أو نسبية أو مطلقة. كما لا يخفى، فإن هذا المحور سعودي بامتياز، ويهدف إلى التناول المنهجي لمزايا الاستثمار وفرصه الواعدة تبعا للمحاور الثلاثة، ولا ينبغي تجاوز أن هذا المحور أخذ حيزا مهما من كلمة ولي العهد في اليوم الثاني من أيام مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"، عندما وصف اقتصاد دول منطقة الشرق الأوسط بأنه سيتغير خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن السعودية ومصر والبحرين والأردن والإمارات ولبنان وعمان والكويت، وقطر – التي لدينا خلاف معها - سيكون اقتصادها أفضل بعد خمس سنوات، بسبب تنفيذ الخطط الطموحة المعلنة في كل منها.
ومع أهمية الحفاظ على السحنة الاستثمارية للمؤتمر، إلا أن إعلان الجهة الراعية والمنظمة، وهي صندوق الاستثمارات العامة، عن عزمها تحويل المؤتمر إلى مؤسسة مستقلة غير ربحية، يعني أن المجال يتسع لتطوير المبادرة لآفاق أرحب لتسهم في تحقيق التطلعات الاستثمارية لـ"رؤية 2030" وبرامجها الطموحة.
نقلا عن الاقتصادية
"1" محور برامج الاستثمار في تحقيق "الرؤية" يعنى بتخصيص جلسة لكل برنامج من برامج تحقيق "الرؤية"، نبدأ من برنامج صندوق الاستثمارات العامة حتى ننتهي بآخر برنامج أعلن. وليس من شك أن تلك البرامج ستكون "دسمة" بالفعل، فهي لا تتناول الحديث عن أنشطة اقتصادية في العموميات، بل ما المبادرات التي ستجعل البرنامج حقيقة ملموسة، خذ - مثلا - برنامج جودة الحياة وقس عليه. هذا البرنامج مفعم بالتحديات، تحديات تتصل بكيف يقضي كل منا يومه، أي ما الروتين اليومي لكل منا، وما هي اهتماماتنا ومن ثمة أولوياتنا في توزيع الوقت.
وليس خافيا أن لكل ذلك انعكاسات استثمارية واضحة. والأمر ينطبق بذات القدر على بقية البرامج.
"2" محور الشراكات الاستراتيجية مع الدول المشمولة ببرنامج الشراكات الاستراتيجية، ويمكن جمع الدول في جلسة عمل واحدة، وكذلك إفراد جلسات متوازية للدول لتتناول أوضاعها الاقتصادية ومناخ الاستثمار فيها واهتمامها بالمساهمة في الاستثمار الاستراتيجي في تحقيق "رؤية 2030".
"3" محاور القطاعات الرئيسة، مثل النفط والغاز والتعدين والصناعة والخدمات المالية إلى آخره. ويخصص هذا المحور للشركات المحلية والعالمية لتبين ما لديها من توجهات وفرص استثمارية وتقنية رائدة".
4" محور المستقبل، وله ثلاثة أسس، هي مرتكزات "الرؤية": البعد العربي والبعد الإسلامي، وقوة الاستثمار، والموقع المتميز. وهي تتيح المجال لحديث متعمق حول المعطيات والممكنات والموارد التي تتمتع بها المملكة بميزة تنافسية أو نسبية أو مطلقة. كما لا يخفى، فإن هذا المحور سعودي بامتياز، ويهدف إلى التناول المنهجي لمزايا الاستثمار وفرصه الواعدة تبعا للمحاور الثلاثة، ولا ينبغي تجاوز أن هذا المحور أخذ حيزا مهما من كلمة ولي العهد في اليوم الثاني من أيام مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"، عندما وصف اقتصاد دول منطقة الشرق الأوسط بأنه سيتغير خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن السعودية ومصر والبحرين والأردن والإمارات ولبنان وعمان والكويت، وقطر – التي لدينا خلاف معها - سيكون اقتصادها أفضل بعد خمس سنوات، بسبب تنفيذ الخطط الطموحة المعلنة في كل منها.
ومع أهمية الحفاظ على السحنة الاستثمارية للمؤتمر، إلا أن إعلان الجهة الراعية والمنظمة، وهي صندوق الاستثمارات العامة، عن عزمها تحويل المؤتمر إلى مؤسسة مستقلة غير ربحية، يعني أن المجال يتسع لتطوير المبادرة لآفاق أرحب لتسهم في تحقيق التطلعات الاستثمارية لـ"رؤية 2030" وبرامجها الطموحة.
نقلا عن الاقتصادية
