نمو الاقتصاد السعودي يواكب التطورات المهمة، التي ترتكز إلى خطط متوسطة وبعيدة المدى في مختلف مجالات الاستثمارات، التي تستوعب مبدأ التنويع في مصادر الدخل الوطني، فحجم اقتصادنا الوطني قابل للتمدد أكثر بكثير مما هو عليه الآن مع استمرار تصاعد مؤشراته في أكثر من مجال تنافسي يستهدف تأسيس منظومة شاملة ومتكاملة لأعماله في القطاعات الاقتصادية دون استثناء.
ذلك ما أكده صندوق النقد الدولي، الذي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في العام المقبل، بنصف النقطة المئوية، إلى 2.4%، كما رفع توقعات النمو للعام الجاري بثلاثة أعشار النقطة المئوية إلى 2.2%، وذلك يعود إلى نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية والارتفاع المتوقع لإنتاج النفط، وذلك التوقع بالارتفاع يأتي للمرة الثالثة على التوالي ما يعزز قيمة النمو وواقعيته، ولم تتوقف التوقعات عند ذلك وإنما شملت ارتفاع في فائض الحساب الجاري بالمملكة إلى 8.4%، من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و8.8%، العام المقبل؛ وذلك مقارنة بنحو 2.2%، العام الماضي.
تلك التوقعات تضعنا في إطار أكثر سلاسة لمواجهة تحدياتنا وخلق الحافز، الذي يرتفع بمستوى أداء الإنتاج غير النفطي لأنه الضروري لخدمة التنويع الاقتصادي، فنحن نتجه إلى الخروج من عباءة الاقتصاد الريعي، الذي يعتمد على النفط وحده كمصدر للدخل، وفتح الباب واسعا أمام استثمارات أخرى تعزز حضور الصادرات غير النفطية وجعلها أكثر حيويا في زيادة الدخل الوطني، ومع مثل هذه التوقعات فإننا نأمل ونتطلع أن يكون تنفيذ برامج الرؤية قد بدأ يأتي أكله ويفتح مزيدا من الأبواب أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، وجذب الرساميل من كل أنحاء العالم باتجاه اقتصاد يمكن أن يقدم الكثير في سياق الأداء الاستثماري والرأسمالي.
البنية الأساسية للاقتصاد الوطني تهيئ لنمو جميع الأنشطة الاقتصادية، فمناخ الاستثمار وبيئة الأعمال تتناسب مع متطلبات الأداء الاستثماري الدولي، الذي يمكن أن ينقل تقنياته وخبراته وأعماله إلى داخل بلادنا ويكسبنا قيمة مضافة تعزز المحتوى المحلي، وتتوسع بسوقنا الكبير ليصبح أكثر ترابطا مع الأسواق العالمية في العديد من السلع والمنتجات، وليس النفط وحده، وذلك ما يجعلنا أكثر ارتياحا لتلك التوقعات، التي تحفز المستثمرين وتمنح الأسواق قوة دفع في جميع الأعمال والأنشطة الاستثمارية والمالية، التي تدعم صعود الناتج المحلي الإجمالي وبناء اقتصاد وطني أكثر قوة وتطورا.
نقلا عن اليوم
نقلا عن اليوم
قد يكون كلامك صحيح 100 % اذا كانت عوائد الارتفاع في انتاج وأسعار النفط ستذهب الى الانفاق الداخلي اما انها ستذهب خارجيا سواء لاستثمارات او الى مشتريات ضخمة للأسلحة كما اعلن ترامب فلن يكون لهذه الزيادات اى تأثير على الاقتصاد المحلى وتستطيع ان تحكم بنفسك على ذلك من اعداد الوظائف التي يولدها الاقتصاد فمن الواضح للجميع سواء للمتابع بالعين المجردة او المتابع لنشرات هيئة الإحصاءات العامة ان الاقتصاد يفقد الكثير من الوظائف بدلا من ان يضيف وظائف جديدة وهذا بحد ذاته اهم مؤشر اقتصادي يمكن الاخذ به في الحكم على نمو الاقتصاد او انكماشه لذلك اقوال بالرغم من نمو الناتج المحلى الإجمالي نتيجة ارتفاع انتاج النفط الا ان الاقتصاد المحلى في انكماش مستمر