المزاد الذي تم يوم السبت الماضي لبيع أرض في الغدير الواقعة شمال الرياض، والمملوكة لورثة الشيخ صالح الراجحي، وكما انتهى المزاد باستحواذ صندوق الاستثمارات العامة عليها، هي بمثابة صفقة رابحة لكلا الطرفين عطفاً على أوضاع السوق العقاري الذي يتسم بالركود إجمالاً في قطاعيه السكني والتجاري، وكذلك موقع الأرض المميز ومساحتها الكبيرة التي يصعب تسويقها كقطعة واحدة.
البائع لن يجد أفضل من هذا السعر في هذا الوقت، خصوصاً أن المساحة كبيرة وتصل إلى 435 ألف متر مربع، والمشتري حصل على أرض من أراضي الندرة التي يمكن استغلالها في مشروع متعدد الاستخدامات يناسب مكانة الموقع المميزة.
من جهة أخرى كان هناك تباين في كثير من التحليلات التي أعقبت المزاد من جميع الأطراف المهتمة والمتابعة لمجرياته، فهناك فريق يرى أن السعر كان عادلاً ويتوافق مع معطيات السوق وطبيعة الأرض ومساحتها، وفريق آخر يرى أنها مؤشر على هبوط أسعار العقار بشكل كبير، وأن السعر انخفض بنسبة كبيرة عما كان عليه قبل 4 سنوات حيث كانت قيمة المتر المربع تتجاوز الضعف. وهناك من يرى أن السعر كان مرتفعاً، كون العقار السكني والتجاري عند أدنى مستوياته ولا يوجد طلب على الأراضي، والدليل أن تجار العقار لم يكونوا طرفاً في المزاد رغم حضور بعضهم.
دائماً هناك خلط عند تقييم السوق العقاري من قبل البعض وفي كثير من التحليلات التي تصدر عن أفراد فيما يتعلق بوضع السوق وأسعاره حتى أن بعض الاقتصاديين والكتاب قد لا تكون آراؤهم دقيقة وفيها نوع من المبالغة في التقدير، فالتقييم يجب أن يكون مبنياً على ظروف الزمان والمكان ومزايا الموقع والنظرة المستقبلية له ووسائل الجذب في المنطقة، ومن المهم النظر للمساحة فكلما كانت صغيرة كلما كان سعرها أعلى سواء في موقع مميز أو عادي.
فمثلاً لو بيعت أرض أخرى مجاورة لأرض الغدير وكانت مساحتها 5 آلاف متر مربع فسيكون سعرها أعلى بكثير من السعر الذي بيعت فيه أرض الغدير، وسيكون الإقبال عليها والمنافسة أكبر كونها في موقع مميز وسعرها في متناول المستثمر المتوسط، كما أن الموقع على أربعة شوارع وطرق رئيسة واستراتيجية في مدينة الرياض، وتُعد من الأعلى سعراً في المدينة، ونفس الكلام ينطبق على الأراضي السكنية أو التجارية الصغيرة، والتي تقع في أحياء متكاملة الخدمات ولا يتوفر الكثير من الأراضي فيها، وهنا ينطبق عليها قانون الندرة وقد يكون سعرها ثابتاً لفترة طويلة وقابلاً للارتفاع حتى أثناء الركود؛ لأن المشتري يرغب الموقع، والبائع يهمه أن تصل إلى أعلى قيمة لأهمية الموقع وارتفاع الطلب عليه وندرة الأراضي في المخطط.
مازال السوق في فترة ركود، والمزاد كان لأرض نادرة ومميزة ربح فيها الطرفان.
نقلا عن الرياض
شكل ورثه الراجحي حضهم طيب .و الا المكان مخنوق و دليل على ضعف تسعير السيوله في العقار . ودي اعرف العائد المتوقع من هذا الاستثمار خاصه أن الصندوق يملك المركز المالي المجاور و البطئ. اي ندره الا اذا تقصد ندره في القرار .
مثل هذا النوع من العقار ليس مقياس على الاطلاق بأسعار السلعة فهو نادر وغير متكرر ولامثيل له للمقارنة اما شراء صندوق الاستثمارات العامة له فإذا كان لهدف استثماري مخطط له مسبقا فنعم الصفقة اما اذا كان لتوزيع سيولة او تنويع استثمار فهذا ليس محل ذلك والله اعلم مجرد رأي
لوكان العقار يوحي بالربح في بضع سنوات قادمة لتكتل هوامير العقار وحاولوا الفوز بهذه الأرض ولكن العقار نازل وسيستمر بالنزول وسعره ب 5000 ريال غالي على الصندوق ولكن ممكن الصندوق يعرف اكثر عن توجه الدولة
سوف احكي قصة ربما تكون مشابهة وطرفها صالح الراجحي نفسه. في اواسط الثمانينات حينما هبط سعر البرميل الى 11 دولار واصيب البلد بازمة اقتصادية خانقة خلقت ازمة سيولة لم تعهد منذ ايام الملك سعود عرضت ارض قربالحرم للبيع ولم تجد مشتري فباعوها مضطرين لصالح الراجحي ب600 مليون وكان هو الوحيد القادر والراغب في المملكة كلها ثم باعها بعد فنرة وجيزة بضعف الثمن ثم نزع جزء كبير منها بعد سنوات باضعاف سعر مشتراها. الخلاصة وضع العقار لن يستمر الى الابد على ما هو عليه الآن والذكي امامه فرصة للشراء متى ما توفرت له سيولة بشرط الانتقاء والقدرة على التفاوض للحصول على افضل سعر. المخضرمين في سوق العقار لن يفرطوا في عقاراتهم مهما طال الزمن الا من كان بحاجة لسيولة عاجلة والدليل ان المعروض من الاراضي المميزة قليل جداً.