التوطين ومبادرة هيئة السوق المالية

في ديسمبر 2016، قامت هيئة السوق المالية بالتعميم على جميع الشركات الاستثمارية العاملة تحت مظلتها بتوطين وظيفة المطابقة والالتزام والتبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن يكون القرار ساري المفعول في مطلع العام 2018 بالإضافة إلى ذلك تضمن التعميم التوقف عن قبول تسجيل أي شخص جديد ابتداء من أبريل 2017م لشغل هذه الوظيفة ما لم يكن سعودي الجنسية. هذه المبادرة المميزة في التوطين والإحلال الوظيفي التي تصب في صالح تحقيق رؤية الوطن من الواجب أن يتم تسليط الضوء عليها.. والتي تشكر هيئة السوق المالية عليها لتبني السياسات الداعمة للتوطين في القطاع الخاص.

مع إطلاق وزارة العمل العديد من برامج التوطين ورغم التحديات الكبيرة التي تواجهها عندما يتم توطين أي قطاع والزوبعة التي قد تصاحبها من «البعض».. إلا أن الوضع كان مختلفاً كلياً مع الشركات الاستثمارية، فقد بدأ العام 2018 وقد تم توطين قطاع المطابقة والالتزام والتبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدوء وباتزان منتظم، تحت متابعة هيئة السوق المالية للتأكد من التوطين بشكل تام.

لا شك أن التدرج الذي سلكته هيئة السوق المالية بالتوطين وباختيار أحد أهم الوظائف الإدارية والقيادية المرتبطة بالرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة، نموذج يجب أن يسلك في جميع الوظائف الأخرى بانتقائية مدروسة.

ونأمل أن تحذو الهيئات والجهات الحكومية الأخرى حذو هيئة السوق المالية وذلك بتوطين نسبة معينة أو فرض وظائف بشكل تدريجي يتم توطينها وذلك على المنشآت الخاصة التي تعمل تحت مظلتها أو إشرافها، حيث إن مسؤولية التوطين ليست فقط على عاتق وزارة العمل وإنما هي شراكة اجتماعية يساهم بها الجميع.

اليوم نتطلع من هيئة السوق المالية توطين الوظائف الأخرى الاستراتيجية ورفع نسبة التوطين بشكل تدريجي على الأقل على الشركات الاستثمارية المرخصة لها التابعة للبنوك كبداية ومن ثم الشركات الاستثمارية المرخصة الأخرى، كما تم عمله في وظيفة المطابقة والالتزام والتبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونجحت في ذلك.

باعتقادي أننا سنرى أسماء لامعة في صناعة التنمية وفعالية في تطويرها من «التنفيذيين السعوديين» أصحاب الإرادة والشغف أبناء هذا الوطن الذين يسعون لتحقيق رؤيته. وأخيراً أختم باقتباس من أستاذ التنمية والإدارة غازي القصيبي -رحمه الله- في كتابه، «حياة في الإدارة» يقول فيه «كانت هناك عدة قرارات استراتيجية حددت مسار سابك منذ يومها الأول، القرار الأول أن تكون المسؤولية كاملة في يد الشباب السعودي العامل في سابك لا عند موظفين ولا خبراء ولا مستشارين أجانب..».

نقلا عن الرياض