منذ إقرار نظام مجلس الضمان الصحي التعاوني عام 1999م، تطورت صناعة التأمين الصحي في السعودية بشكل مُبهر، ولكن ما من نظام إلا وله إيجابياته وسلبياته، إذ يعتمد الوضع الحالي على قيام المنشآت بالتأمين صحيًا على جميع منسوبيها وعائلاتهم لدى إحدى شركات التأمين، ولأن السوق حرٌ ويخضع لعوامل العرض والطلب، فإن أسعار عقود التأمين المقدمة تختلف من منشأة لأخرى؛ يؤثر في ذلك حجم العمالة المراد التأمين عليهم، فالمنشآت الصغيرة يكلفها التأمين مبلغًا أعلى -على الفرد الواحد- مقارنة بالمنشآت المتوسطة، والشركات المتوسطة يكلفها التأمين مبلغًا أعلى -على الفرد الواحد- مقارنة بالمنشآت الكبيرة.
وكذلك تختلف المعاملة الائتمانية للمنشآت مع شركات التأمين، إذ أن المنشآت الصغيرة لا يمكنها بسهولة تقسيط قيمة عقود التأمين، عكس الشركات المتوسطة والكبيرة. لهذا السبب تختار أغلبية المنشآت الصغيرة باقات تأمينية متدنية الميزات، لا لعدم رغبتها فيه، بل لعدم تمكنها من دفع قيمة العقد التأميني بدون تقسيط. إضافة إلى ذلك، توجد منشآت لا تقوم بتقديم التغطية التأمينية لموظفيها السعوديين أو لعوائلهم.
لكن ماذا لو تم تطوير مؤسسة التأمينات الاجتماعية بجعل التأمين الصحي الإلزامي جزءًا منها؟ بحيث تكون التأمينات الاجتماعية وسيطةً بين مشتركيها وبين شركات التأمين، فيُقدّم التأمين الصحي للعامل ولعائلته تلقائيًا (كما هم مسجلون في الأحوال المدنية للسعوديين، وفي الجوازات لغير السعوديين)، ولتكون هي المُحصلة لأقساط التأمين الصحي شهريًا نيابة عن شركات التأمين. ومن فوائد تطبيق هذه الفكرة ما يلي:
- رفع نسبة السكان المشمولين بالتأمين الصحي إلى ما يقارب 44% من إجمالي عدد السكان بدلاً من 33% حاليًا.
- تغطية جميع المشتركين في التأمينات الاجتماعية وحل مشكلة المشتركين غير المؤمن عليهم صحيًا والذين يقدّر عددهم بـ 1.9 مليون موظف بدون عوائلهم (3.4 مليون شخص بعوائلهم)، أغلبهم من السعودة الوهمية -إذا كانوا مواطنين- التي تلجأ لها المنشآت لقلة تكاليفها أمام التوطين الحقيقي، أما غير السعوديين منهم، فهم على قوائم منشآتهم بدون هويات مجددة، أو بهويات مجددة ولكن انتهت صلاحية تأمينهم الصحي لاحقًا، ولم يتم تجديد عقود تأمينهم الصحي.
- رفع كلفة السعودة الوهمية وجعلها غير مجزية للمنشآت التي تمارسها، حيث سيتعين عليهم دفع تكاليف التأمين الصحي التي لا يدفعونها حاليًا.
- تخفيف الطلب على العلاج المجاني في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، وزيادة إيراداتها لأنها تستقبل حاملي التأمين الصحي.
- تخفيض قيمة التأمين الصحي على المنشآت؛ إذ أن التأمينات الاجتماعية ستحصل على أسعار تفضيلية لبرامج التأمين الصحي، بتفاوضها مع شركات التأمين نيابة عن ملايين المشتركين بأقساط سنوية حالية تقدر بـ 19 مليار ريال سنويًا.
- التخفيف على المنشآت الصغيرة بتمكينها من دفع أقساط التأمين الصحي شهريًا بدلًا من دفعات سنوية مرهقة، إذ يبلغ معدل قسط التأمين السنوي للفرد حاليًا 1736 ريالًا.
- رفع إيرادات مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وذلك بتجيير جزء من تخفيض الأسعار لصالح إيراداتها، فلو استقطعت 10 ريالات عن كل فرد من المشتركين وعوائلهم شهريًا، مقابل توفيرها للتأمين الصحي بأقل الأسعار وبأقساط شهرية؛ فسيقدر الإيراد السنوي بأكثر من 1.7 مليار ريال، وكلما زاد المبلغ المُستقطع لصالحها زادت الإيرادات.
- القضاء على الديون المعدومة لشركات التأمين الصحي، إذ أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية ستكون العميل الوحيد للتأمين الصحي.
- رفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي ورفع مساهمة قطاع التأمين الصحي فيه؛ حيث يقدر إجمالي أقساط التأمين المفقودة بسبب عدم التأمين على كامل مشتركي التأمينات الاجتماعية بمبلغ 6 مليار ريال سنويًا.
- زيادة جاذبية العمل للمواطنين في القطاع الخاص عمومًا وفي المنشآت الصغيرة خصوصًا، إذ يُعَدّ التأمين الصحي الجيد من عوامل الجذب الأساسية في التوظيف وفي إنجاح توطين الوظائف.
- التسهيل وزيادة الاستعداد لبرنامج خصخصة منشآت ومستشفيات وزارة الصحة.
ملاحظة: جميع الأرقام الواردة في هذه المقالة، مستقاة بشكل مباشر أو غير مباشر من تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للربع الثاني 2018م، ومن العداد اليومي بموقع مجلس الضمان الصحي التعاوني كما ظهر بتاريخ 30 يونيو 2018م، ومن تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي عن سوق التأمين لعام 2017م.
جداول توضيحية:
39.82% من عدد المستحقين السعوديين لم يتم التأمين عليهم صحيًا (موظفين وتابعين).
يبلغ عددهم أكثر من 690 ألف موظف، يعيلون أكثر من 1.1 مليون شخص.
يمثلون أكثر من 1.84 مليون شخص مستحق للتأمين الصحي ولم يحصلوا عليه.
16.69% من عدد المستحقين غير السعوديين لم يتم التأمين عليهم صحيًا (موظفين وتابعين).
يبلغ عددهم أكثر من 1.23 مليون موظف يعيلون أكثر من 403 ألف شخص.
يمثلون أكثر من 1.63 مليون شخص مستحق للتأمين الصحي ولم يحصلوا عليه.
21% نسبة غير المؤمن عليهم صحيًا من إجمالي المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية.
يمثلون أكثر من 3.48 مليون شخص ما بين موظف وتابع من كل الجنسيات.
